المكلا (المندب نيوز) خاص
الأمناء: صرف الأراضي لسماسرة العقار والمتنفذين والمحسوبية
محامين: كثير من أراضي الدولة تعرضت للنهب والسطو من قبل متنفذين
وادي حضرموت أرض شاسعة يبلغ طولها 165 كيلو متر، وبرغم من ذلك الا أن هناك صعوبة كبيرة تعترض المواطن في حيازة قطعة أرض سكنية له ولعائلته، وكذلك هو الحال بالنسبة للدولة، فلم تعد تملك الكثير من الأراضي تعود ملكيتها لها وللسلطة، ومن ثم تستطيع أن تتصرف فيها تصرفا كاملا ومطلقا، فمساحات الأراضي الشاسعة على امتداد أبصارنا هي أراضي مملوكه لاشخاص وتجمعات قبلية وأوقاف حتى سلسة الجبال الممتدة على طول الوادي، هي أيضا مملوكه، ولا تستطيع الدولة التحكم بها أو الاستفادة منها إلا عن طريق الشراء من الملاك والوارثين.
“المندب نيوز” حاول التعرف على أصل المشكلة، وتفاصيلها، فطرق باب عدد من المحامين وأمناء ومكاتب التوثيق والمهندسين لتحديد جذور مشكلة العقارات والأراضي، وأهم الصعوبات التي تعترض المواطنين في هذا المجال، وكانت الحصيلة على النحو التالي
تحدث إلينا أولاً، الأمين عمر ل ب، مستعرضاً أهم المشكلات التي تعترض المواطن وهو يحاول حيازة قطعة أرض سكنية فقال: إن أهم المعوقات التي تعترض المواطن هي عدم وجود نظام واضح يحدد للمواطن كيفية الحصول على قطعة أرض، وكذلك اشتراط الجهات المعنية بالصرف ممثلة في مكاتب الهيئة العامة للأراضي أن يكون طلبك مذيل بتوجيه من المحافظ أو الوكيل أو مدير فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة أو المديرية، وبشكل مختصر البيروقراطية والروتين المطول هو السائد في عمل مكاتب الهيئة العامة للأراضي، وكذلك يخضع أيضا الصرف لسماسرة العقار والمتنفذين والمحسوبية، وما هو مهم ويجب الإشارة إليه إذا كنت تريد صرف قطعة أرض لك عليك أن تبحث عن الأرض أولا ثم تطالب بصرفها، وربما يقال إنها مصروفه، ويتم صرفها لآخر له معرفه أو نفوذ.
مقترح حل
وإما بخصوص النزاعات ومشكلات الأراضي المتفاقمة، والتي تتطلب حلاً عاجلاً يأخذ في الحسبان مصير الأجيال القادمة، ويتضمن رؤية بعيدة الأمد بخصوص طرق التملك للأراضي وقوانين البيع والشراء التقليدية الممارسه حالياً، وبخصوص النزاعات والخلافات الشاسعة التي تخلفها عمليات البيع المزدوجة، يقول فأحد المختصين في شئون الأراضي بوادي حضرموت وأمين توثيق: لو تحدثنا مثلا عن مديرية تريم أتصور أنه لا توجد أراضي كافية للحصول على قطعة أرض لكل مواطن إلا إذا تم وضع مخططات فوق الهضبة فقط، وأما في السهول أتصور أنه لم تعد هناك أراضي كافية، وأما بخصوص البيع المزدوج والمغشوش، فأنه يتم بيع قطعة الأرض الواحدة لأكثر من مشتري في ان واحد، وبالتالي ظهور أكثر من مالك لأرض واحده بعد بيعها للمواطن، وسماح الأسكان بالتخطيط والبيع بالاعتماد على وثائق مشكوك فيها، وكذلك السطو على الأراضي العامة من قبل أفراد وجماعات، وبتواطئ من جهات رسمية.
أراضي فضاء
ويضيف: نتيجة حتمية السطو على أراضي الدولة؛ فهناك غلاء فاحش في الأراضي تعاني منه مناطق وادي حضرموت خاصة عندما تخلت الدولة عن ممارسة حقها الشرعي والقانوني في التصرف بأراضيها التي أصبح أغلبها قابع تحت نفوذ أشخاص معدودين؛ حتى صار أكثر من نصف أراضي البلاد مملوكة لأشخاص وفئات معينة، ورغم ذلك هي أراضي فضاء دون حياة او استغلال.
عدم وجود مخططات
كما تحدث الأمين – ع ل ب، عن أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي فقال: بالنسبة لارتفاع أسعار الأراضي، فهو يكمن في عدم وجود مخططات جيده يتم الصرف فيها، مما ولد انخفاض حاد في العرض مقابل الطلب المتنامي، وكذلك تفضيل المواطن للأراضي القريبة من مراكز المدن والخدمات، وكذلك أيضا صعوبة الحصول على قطعة أرض من الدولة، وبالتالي يبحث عنها باللجؤ إلى شرائها من آخر تم صرفها له، وهو ليس بحاجتها يعني تم صرفها له ليبيعها، وكذلك أيضا للمغتربين وأصحاب رؤوس الأموال ساهموا بطريقة غير مباشرة في ارتفاع أسعار الأراضي بأن قاموا بالاستثمار في هذا الجانب.
فساد الهيئة العامة للاراضي :
العقار والأراضي أكثر إدارات الدولة فسادا، وعلى الجهات المختصة إعادة هيكلته من جديد ومراجعة أنظمته ولوائح عمله، ووضع آلية صحيحة للعمل فيه، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس تدوير منظومة الفساد، وأن توضع آلية مناسبة وسليمة للصرف بحيث تمكن كل مواطن محتاج من السكن الحصول عليه، وأن يبعد العقار عن نظام المحاصصة القبلية كما هو الواقع، وأن يخضع العقار والقائمين عليه للرقابة والمحاسبة.
هذه المطالب تبناها عدد من المحامين والمختصين الذين تحدثوا لـ”المندب نيوز” عن مشكلات الأراضي التي تواجه المواطن بمدن وادي حضرموت، مؤكدين أنه نتيجة هذا الفساد المستشري، فأن أكثر مشاكل الاراضي التي تواجه المواطنين هي فساد الجهات المعنية ممثله بمكاتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة، فهذه الإدارات من أكثر المرافق الحكومية فسادا، وهي بؤرة للفساد والفاسدين من قمة هرمها إلى أدناه وهناك لوبي يتحكم فيها، وهي تعتمد اعتمادا شبه كلي على المحسوبية، ويضيفون لو أطلعت على كشوفات الصرف، ستجدها مقتصره أغلبها لأل فلان وآل فلان، وكل مدير وكل مهندس وكل مسئول، يصرف قطع بأسماء وهمية وأسماء أقاربه وأولاده، وعن ذلك حدث ولا حرج، كما أن كثير من أراضي الدولة تعرضت للنهب والسطو من قبل متنفذين أو وزعت على متنفذين بعقود زراعية او استثمار أو تم تثبيتها كملك خاص بوثائق غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع.
