عدن(المندب نيوز) خاص
اكدت مصادر موثوقة ان نصف الكمية البالغة مليون برميل نفط التي جرى الاتفاق على نقلها الى مصافي عدن لم تصل، وسط تكتم وصمت من قبل المعنيين بالامر، حيث تم نقل 500 الف برميل قبل اشهر من ميناء الضبة الى مصافي عدن قبل ان تتوقف العملية بشكل مفاجئ وينتهي الحديث عنها، وبعد مرور اشهر تبين ان النصف الاخر من الكمية قد اختفى في دهاليز الفساد، كما يراد له من قبل اطراف في الحكومة واخرى من قوى الفساد الناشطة في مجال تهريب المشتقات النفطية والتلاعب بها.
وأضافت المصادر انة قد يبدو الامر وكانه عملية فساد حكومي عادية من تلك التي اصبحت معتادة ومتعارف عليها في اليمن، لكن هناك جانب اخر كما يؤكد مطلعون، وهذا الجانب يتعلق بمخطط اكبر يتعلق بالصراع الجاري وراء الكواليس للسيطرة على مصافي عدن، حيث ان استمرار تدفق النفط الخام من حضرموت الى مصافي عدن من شانه ان يعيد نشاط المصافي وهو ما يتعارض مع مخطط تعطيلها واخراجها عن العمل من خلال ايقافها عن التكرير لمدة طويلة بحيث تتآكل منشآتها الحديدية نتيجة الرطوبة والملوحة لتصل الى مرحلة تصنف فيها بانها مهترئة وتحتاج الى مبالغ ضخمة لإعادة تأهيلها.
واردفت وهنا تقول الحكومة انها غير قادرة على توفير تلك المبالغ لتسير الامور باتجاه وحيد وهو بيعها للقطاع الخاص.
وبالطبع يعرف الجميع مسبقا من هو القطاع الخاص الذي بالفعل يستخدمها حاليا لتخزين البترول والديزل لحساب احد التجار النافذين .
اما نفط حضرموت فقد انفقت الحكومة مع شركة صينية على تكريره وتسويقه مقابل مبالغ كبيرة، بدلا من تكريرها في المصافي.
وهنا تتكشف بعض من جوانب مخطط اكبر بكثير ذات ابعاد اقتصادية وسياسية ولصالح مافيا الفساد التي تحكم سيطرتها شيئا فشيئا على كل مقدرات المناطق المحررة .
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل سيطول صمت الجنوبيين عن ما يجري حتى يجدوا انفسهم ذات يوم ليس ببعيد مجرد ارقام في سوق الفساد كمستهلكين وادوات للمافيات المرتبطة فيما بينها بكل اشكال الفساد والتلاعب بالبلاد والعباد؟
