تريم (المندب نيوز) خاص
كشف المحامي عمر بن عوض العامري عن جريمة تعذيب وحشي حدثت في مركز الامن بمديرية تريم بحق احد المواطنين من أبناء مدينة تريم في محاولة من أفراد الأمن لنزع منه اعترافات تحت وقع التعذيب .
وقال العامري لـ”المندب نيوز”، إن الضحية عبدالله صالح خرمان ، تم توقيفه لتحقيق معه في قضية سرقة في محاوله من رجال لنزع منه اعترافات، الا ان الجريمة التي وقعت عليه من قبل الجنود الذين حققوا معه كانت اكبر بكثير من جريمة سرقة بل هي جريمة ضد الإنسانية .
القانون اليمني يحرم ذلك
وقال في رسالة بعث بها لــ”المندب نيوز” بحسب كل الديانات السماوية وكل القوانين الدولية والوطنية فقد جرمت تلك الأفعال “التعذيب” في الدستور اليمني في المادة (48) فقرة ب – وفيها (…… وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء بأية اقوال الا بحضور محاميه، ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن .)
وتابع تعد هذه الجريمة انتهاك صارخ لحقوق الانسان فقد تم تعذيبه بأساليب ووسائل وحشية تم استخدام فيها حتى الكهرباء واستخدام الماء البارد في وسط الليل في هذا الجو البارد والضرب بالعصي والاسلاك والتجريح بالات حادة مما سبب للمجني عليه جروح بالغة وعاهات مستديمة على جسده بل انهم ومن الأساليب التي استخدموها ضد المجني عليه هي الحجز في زنزانة انفرادي ومنع حتى امه من زيارته.
منع المحامي المكلف من مؤسسة حق لحقوق الانسان ن الزيارة
وقال العامري ان مدير أمن تريم رفض لمحامية زيارة المجنى علية حتى لا نرى الإصابات البالغة على جسد المواطن ورغم تواصلنا مباشرة مع مدير امن تريم وطلبنا منه زيارة المجني عليه الا انه رفض ذلك وقال انه هو من منع الزيارة وبعدها مباشرة قمنا بالتواصل مع وكيل نيابة تريم وابلغناه بالجريمة الا اننا لمسنا منه عدم اهتمامه بالموضوع رغم ان احتجازهم له مخالفة للقانون فهم لم يعرضوه على النيابة في تلك الفترة وكان ذلك في عصر يوم الاثنين بتاريخ 28/1/2016م أي في اول لحظات علمنا بخبر احتجازه وذلك عندما ابلغنا احد المواطنين بان المواطن عبدالله خرمان تم احتجازه في امن تريم من يوم الخميس 24/1/2016م.
وأكد المحامي عمر العامري لــ”المندب نيوز” ان هم كانوا يربطون وجه المجنى علية حتى لا يرى من يعذبه من الجنود ويتحدث اثناء زيارتنا لة وهو يبكي ومرتعب من الجنود الذين كانوا واقفين عندنا داخل الزنزانة وعندما حاولت تصوير الجروح التي على اقدامه منعونا.
تجاهل للأوامر القضائية
العامري قال أيضا للأسف والى يومنا هذا لم يحرك مدير امن مديرية تريم ساكن في تحدى واضح منه للقضاء واوامر السلطة المحلية وكأنه فوق القانون هو وجنوده مرتكبين هذه الجريمة بل انه وبعد هذه البلاغات والخطابات وفي تحدى للعدالة مستمرين في انتهاكهم لحقوق الانسان بحق المجني عليه حيث زادوا تعذيبه وذلك بالاستمرار في منع عنه الزيارات وابقاءه في الحجز الانفرادي وارغامه على القيام بأعمال شاقة داخل مركز تريم.
التعذيب في تريم وليس ببورما
وعن الصور المرفقة قال العامري ان الصور المرفقة بهذا التقرير والتي تظهر اثار التعذيب الوحشي على جسم الشاب هي ليست من صور التعذيب في سجون الاحتلال الاسرائيلي وليست من صور التعذيب للمسلمين في بورما (ميانمار) وليست من صور سجن أبو غريب في العراق، وانما هي صور لشاب تم تعذيبه داخل سجن مركز امن مديرية تريم ومرتكبي هذه الجريمة هم جنود من أبناء جلدتنا وهذه الصور للشاب عبدالله صالح خرمان احد أبناء مديرية تريم
المندب نيوز بدورة ينشر كامل إيضاحات المحامي في هذه القضية
بسم الله الرحمن الرحيم
“تقرير في قضية انتهاك حقوق الانسان”
“العدالة للمواطن / عبدالله خرمان والقصاص من الجنود الذين قاموا بتعذيبه”
الاخ/ رئيس تحرير المندب نيوز المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: انتهاكات امن تريم بحق المواطن / عبدالله صالح خرمان
الاخوة الكرام في موقع “المندب نيوز” الاخباري ان الصور المرفقة بهذا التقرير والتي تظهر اثار التعذيب الوحشي على جسم الشاب هي ليست من صور التعذيب في سجون الاحتلال الاسرائيلي وليست من صور التعذيب للمسلمين في بورما (ميانمار) وليست من صور سجن أبو غريب في العراق، وانما هي صور لشاب تم تعذيبه داخل سجن مركز امن مديرية تريم ومرتكبي هذه الجريمة هم جنود من أبناء جلدتنا وهذه الصور للشاب عبدالله صالح خرمان احد أبناء مديرية تريم منطقة عيديد تم توقيفه لتحقيق معه في قضية سرقة في محاوله منهم لنزع منه اعترافات، الا ان الجريمة التي وقعت عليه من قبل الجنود الذين حققوا معه كانت اكبر بكثير من جريمة سرقة بل هي جريمة ضد الإنسانية فبحسب كل الديانات السماوية وكل القوانين الدولية والوطنية فقد جرمت تلك الأفعال في الدستور اليمني في المادة (48) فقرة ب – (…… وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء بأية اقوال الا بحضور محاميه، ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن .) وكذا نصت المــادة(166) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب اثناء تأدية وظيفته او استعمل القوة او التهديد بنفسه او بواسطة غيره مع متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء بأقوال او معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص او الدية او الارش .
وبالتالي تعد هذه الجريمة انتهاك صارخ لحقوق الانسان فقد تم تعذيبه بأساليب ووسائل وحشية تم استخدام فيها حتى الكهرباء واستخدام الماء البارد في وسط الليل في هذا الجو البارد والضرب بالعصي والاسلاك والتجريح بالات حادة مما سبب للمجني عليه جروح بالغة وعاهات مستديمة على جسده بل انهم ومن الأساليب التي استخدموها ضد المجني عليه هي الحجز في زنزانة انفرادي ومنع حتى امه من زيارته وكذا منعنا نحن محاميه من زيارته حتى لا نرى الإصابات البالغة على جسده ورغم تواصلنا مباشرة مع مدير امن تريم وطلبنا منه زيارة المجني عليه الا انه رفض ذلك وقال انه هو من منع الزيارة وبعدها مباشرة قمنا بالتواصل مع وكيل نيابة تريم وابلغناه بالجريمة الا اننا لمسنا منه عدم اهتمامه بالموضوع رغم ان احتجازهم له مخالفة للقانون فهم لم يعرضوه على النيابة في تلك الفترة وكان ذلك في عصر يوم الاثنين بتاريخ 28/1/2016م أي في اول لحظات علمنا بخبر احتجازه وذلك عندما ابلغنا احد المواطنين بان المواطن عبدالله خرمان تم احتجازه في امن تريم من يوم الخميس 24/1/2016م.
وبعدها اضطررنا الى ابلاغ رئيس مؤسسة حق لحقوق الانسان والذي بدوره ابلغ رئيس نيابة الاستئناف بسيئون والذي اصدر أوامره الى نيابة تريم بالانتقال الى امن تريم لإثبات حالة الموقوف ولإجراء اللازم ومن ثم قام بالانتقال احد أعضاء نيابة تريم الى امن تريم وزار الحجز ولما نزل من بوابه امن تريم اخبرنا بان موكلنا بصحة جيدة وسمح لنا بالدخول بينما هو غادر المركز ولما دخلت الزنزانة سالت المجني عليه عن الانتهاكات أشار الى بعض الجروح في اقدامه وسالته ما هو سببها قالي اثناء التحقيق وسالته عن الأشخاص من قاموا بهذا العمل أجاب بانهم كانوا يربطوا عينيه حتى لا يراهم وكان يحدثنا وهو يبكي ومرتعب من الجنود الذين كانوا واقفين عندنا داخل الزنزانة وعندما حاولت تصوير الجروح التي على اقدامه منعونا.. وبعدها تقدمت بشكوى الى وكيل نيابة الأموال العامة بسيئون والذي احالها الى رئيس النيابة وتم التوجيه فيها الى امن تريم لإحضار المجني عليه الى مقر نيابة الأموال لأخذ أقوله وعرضه على طبيب الا انه لم يتم التجاوب من قبل مدير امن تريم وعلى الرغم من تواتر الخطابات والبلاغات وكثرتها والتوجيهات عليها الا ان مدير الامن رافض الاستجابة لها حتى وصل الامر الى مخاطبة وكيل نيابة الأموال الى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء لمخاطبة مدير عام الامن لمخاطبة مدير امن تريم بالتزام الأوامر القضائية الا انه وللأسف والى يومنا هذا لم يحرك ساكن في تحدى واضح منه للقضاء واوامر السلطة المحلية وكأنه فوق القانون هو وجنوده مرتكبين هذه الجريمة بل انه وبعد هذه البلاغات والخطابات وفي تحدى للعدالة مستمرين في انتهاكهم لحقوق الانسان بحق المجني عليه حيث زادوا تعذيبه وذلك بالاستمرار في منع عنه الزيارات وابقاءه في الحجز الانفرادي وارغامه على القيام بأعمال شاقة داخل مركز تريم كتقطيع الأشجار او تكنيس المركز وحرمانه من التدخين بل حتى من بعض الوجبات كل ذلك سبب انه طالب بحقه في محاسبة من قاموا بتعذيبه، لدرجة ان المجني عليه طلب من نيابة تريم تحويله الى السجن المركزي بسيئون للفرار من مما يعانيه من جنود امن مديرية تريم وقد تم التوجيهات من نيابة تريم الى امن تريم بتحويله الا ان امن تريم لم يقوم بتحويله وكأنهم مستمتعين بتعذيبه.
وعليه فان المذكور يناشد جميع المخلصين للوقوف على ما تعرض عليه ولأنصافه من هذا الظلم والقصاص من مرتكبي هذه الجريمة لإيمانه المطلق بالعدالة وان لاحد فوق القانون وتقديم الجناة للعدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم بارتكاب مثل هذه الأفعال وهو الان يطلب منكم التكرم بتوصيل صوته لأكبر عدد من الناس لعله ان يجد فيهم من ينتصر له بعد ان عجز القضاء والسلطة في وادي حضرموت ان تنصفه من هذا الظلم و محاسبة الجناة. وهو يتقدم برسالة الى محافظ محافظة حضرموت على الخصوص اللواء / احمد سعيد بن بريك.
اخوك المحامي/
عمر بن عوض العامري
محامي الجني عليه
