منطلقاً من دعوة محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني إلى تظافر جهود الجميع لتجاوز الأزمات الراهنة وسعة صدره لاستقبال طرح المبادرات وتقديم المقترحات لحل الاشكاليات التي تنغص حياة المواطن ، نكتب هذه الكلمات ليس من أجل البهرجة الإعلامية أو حب الظهور أو التزلف ولكن نكتبها من منطلق المسؤولية الجادة تجاه أهلنا بحضرموت ومن خلال هذه الخارطة المتواضعة والتي نتمنى النظر إليها بجدية رغم قصور نظرها الاقتصادي ، لكن لعلها توقض همه وتحيي أمه وتعصفُ فكرة أو مقترحاً أو رأياً أجدر بالنظر إليه تقوم المحافظة بإعتمادة وتتجاوز بها جميع الأزمات الراهنة ،كون حضرموت مسؤولية الجميع وعلى الجميع المشاركة في وضع الحلول والمقترحات مثلما نشاهد يومياً الانتقادات دون طرح المعالجات للخروج من هذا الكابوس الذي بات يكدر حياة المواطنين ففي الأونة الأخيرة طفح على السطح العام لحياة المواطنين بحضرموت أزمة الخدمات أو كما يحلوا للبعض تسميتها “الحرب الخدماتية” والتي أتعبت كاهل المواطنين ولم يعد نكرانها من قبل الدولة خافياً بل اعترفت بتقصيرها في ملف الخدمات ومضت نحو تجاوز هذه الأزمات بحلول منتظمة ومستمرة مستدامة تبث الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمن معايشهم لكن بأساليب تعيدنا للمربع الأول ولاتحقق المعالجة على المدى الطويل والمباشر.
دعونا جميعاً الآن وبكل صراحه نرسم ولو بعض الملامح المعينة وننتقل إلى أبرز الأزمات التي يعاني منها المواطنين ونقدم الحلول والمقترحات المتواضعة لعلها تأخد بعين الجدية والاعتبار بما يخفف عن المواطنين الكثير الكثير وبالشكل المباشر والملموس للعيان.
تعاني حضرموت من قلة المشتقات النفطية ومخصصاتها بما تسببت بكثرة الإنقطاعات الكهربائية المتكررة والتي تحصل لأول مره منذ نشأة المؤسسة العامة للكهرباء ، بالرغم من أنها أزمة عامة إلا أن ساحل حضرموت أخذ نصيب الأسد من تلك النتائج السلبية وبسبب ارتفاع مديونية المؤسسة العامة للكهرباء من قبل شركة النفط بالساحل وتأخر وصول ناقلات الوقود للمحطات وكذا قلة مخصصات محطات المشتقات النفطية ، كل تلك الملامح شكلت أزمة مباشرة أتت صوب المواطن على شكل انقطاعات كهربائية متكررة وشحة مشتقات في محطات التعبئة بالرغم من أن حضرموت تعتبر بمثابة الرافد الاقتصادي الأول للجمهورية وبها 80% من الثروة التي لم تستفد منها شيئاً سوى الفتات اليسير، وبالتالي ازدادت حاجة محطات التعبئة الملحة إلى رفع المخصصات النفطية ولاسيما بعد توجهات المحافظة برفع المخصصات بما يضمن استقرار خدمتي الكهرباء وتوفر المشتقات لكن للأسف إلى الآن وبالرغم من أن الحلول متاحة وممكنة إلا أنها لم تنفذ من قبل شركة النفط بالساحل وكم تمنينا مراراً أن نستمع إلى توضيحهم أو على الأقل حل المشكلة واستقرار الخدمة النفطية وإنهاء الأزمة لكن وكأنه كتب على حضرموت الأزمات أن تستمر وتهمش وتقصى من حقوقها لتحقيق مناكفات سياسية معينة أو تنفيذ أجندات اخرى ولن نفصل في ذلك كثيراً كون موضوعنا المهم هو الأزمة الخدماتية وخارطة الطريق لبر الأمان.
ولحل ملف المشتقات النفطية وتعزيزها بالمحافظة نرى أن تقوم المحافظة بتحرير سعر المشتقات النفطية أو تحديد سعره بشكل موحد عبر التوريد العام وفتح باب المنافسة التجارية والمناقصات لمؤسسة الكهرباء ومحطات التعبئة بمايحدد لشركة النفط مهاما لتحسين وتذليل الصعاب حول ذلك من خلال تشجيع التجار لتوريد المشتقات النفطية عبرها وبأسعار تنافسيه مما يضمن تحكم المحافظة وليس التجار بوضع السعر التجاري للمشتقات وتوزيعها لمحطات التعبئة ومحطات الكهرباء بشكل مناسب ويخفف من مديونية المؤسسة العامة للكهرباء ويقلل أعباء شركة النفط بالساحل ومهامها حتى تتحرر المحافظة من الاحتكار والشجع والطمع لكائن من كان.
الأمر الآخر من المشكلات أيضاً تأخر رواتب موظفي الدولة وخاصة مع ارتفاع سعر الصرف المجحف والذي أنعكس على ارتفاع قيمة جميع الإحتياجات الغذائية وبقية المتطلبات في حياة المواطنين.
فكان على المحافظة والأجدر بها أن تتخذ قرار سياسي يحسم صرف الرواتب أول بأول للموظفين أو رفع مخصصات رواتب موظفي الدولة أو صرف رواتبهم بالريال السعودي أي العملة الصعبة حالياً والتي تصرف للحكومة ووزرائها بتلك الطريقة بما يتواكب مع الحاجة العامة والتغيرات الطارئة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد حتى يكون المواطن والحكومة في خندق العملة الصعبة الواحد وحتى تتعافى العملة الوطنية للصرف بها مره أخرى .
الصحة هي الأخرى الملف الهام جداً والمسؤول عن صحة ورعاية المواطنين تعاني من ارتفاع سعر الأدوية وتردي اوضاع المستشفيات والهيئات الصحية للأسواء والذي أنذر في الفترة الأخيرة بثورة ناعمة لتغيير وضعه للأفضل من خلال دعم المحافظة للقطاع الصحي ودعم العلاج المقدم للمواطنين للتخفيف عن معاناتهم عبر الصيدليات الصحية بالمستشفيات بما سينعكس بالشكل الإيجابي المحسوس والمباشر من دعم المحافظة للمواطنين، أما على المستوى الإداري
لإدارة المستشفيات فلابد من وضع الخطط التحسينية للخدمة الصحية المقدمة للمواطنين لا النظر في الإيراد الشهري كون الصحة خدمة إنسانية بالأساس وهي تعني الدولة بشكل مباشر فكلما كانت المحافظة مهتمه بالقطاع الصحي كلما أرتفع مستوى الرعاية الصحية وقلة الأمراض وانتشارها بما يخفف الأعباء عن المحافظة والمواطنين.
ومن المشكلات القائمة أيضاً صعود قيمة المواد الاستهلاكية والغذائية في السوق المحلية بشكل فضيع بسبب ارتفاع سعر الصرف وبالتالي لابد من الجلوس مع التجار وغرف التجارة بالمحافظة والخروج بمخرجات الأمن الغذائي لضمان تموين المحافظة بما تحتاجه وتنشيط دور جمعيات حماية المستهلك عبر فرض الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية والاستهلاكية بالتنسيق مع مكتب التجارة والصناعة على تسعيرة المواد الغذائية الاستهلاكية للمواطنين وتشجيع التموين وفرض تخفيض اسعاره بدعم المحافظة بقدر الإمكان بما يخفف الكثير عن المواطنين ويأمن حياتهم المعيشية .
وأخيراً الاهتمام بالأولويات وبالأهم ثم المهم ، كون المواطن اليوم يعاني الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية وبالتالي على المحافظة أن تأتي بشي ملموس للمواطن وأي إنجاز لا يجعل حل تلك المشكلات الأساسية خارطة طريق لبر الأمان لحضرموت فهي للأسف الشديد إنجازات ناقصة وغير مكتملة.
كما نرى أن أهمية الرقابة والمحاسبة ملحه جداً في هذا الوقت الراهن الذي تعيشه البلاد فهي مرحله صعبة جداً بمعنى الكلمة وهي تحدد مستقبل حضرموت.
من هنا ندعوا الجميع كلاً بأسمة وصفته والاقتصاديين بالذات إلى تقديم المبادرات والحلول والمقترحات المناسبة للمحافظة والمواطنين للخروج من كوابيس الأزمات والله من وراء القصد
