المُكلا (المندب نيوز) خاص
أهتمت الصحف الخليجية،الصادرة اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
صحيفة “الشرق الأوسط “:
تحت عنوان “اليمن لنقل انتهاكات الانقلابيين إلى «الجنائية الدولية»” قالت إن مسؤول يمني أكد أن حكومة بلاده تعمل على جمع الوثائق والأدلة المتعقلة بتورط عشرات القيادات الانقلابية في جرائم حرب ضد الشعب اليمني، إلى جانب زعماء المجلس السياسي والعسكري، تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الصحيفة : يحتاج اليمن إلى دعم مجلس الأمن الدولي لتحويل هذا الملف إلى المحكمة الدولية، لأن اليمن ليس من الدول الموقعة على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا يحق له التقدم بشكل مباشر للمحكمة إلا من خلال مجلس الأمن. ويعوّل اليمنيون على هذا التحرك، لمعاقبة المتورطين في قتل اليمنيين وتعذيبهم لأن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 هي الجهة القادرة على محاكمة المتهمين بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ونقلت الصحيفة عن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر إن لجنة وطنية جرى تشكيلها لتوثيق كل المعلومات عن القيادات العسكرية والسياسية والميدانية التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين، أو شاركت بشكل مباشر وغير مباشر في تنفيذ أعمال عسكرية أدت لقتل العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، أو تلك القيادات التي أمرت بتعذيب المعتقلين في سجون الانقلابيين.
وأضاف أن فترة الحرب التي تجاوزت ثلاثة أعوام كانت لها تبعات كبيرة أبرزها ارتفاع عدد المتورطين من الميليشيات في جرائم ضد الإنسانية، وتنوّع الجرائم التي اقترفتها الميليشيات وشملت مختلف انتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق بالأطفال، وهو ما يشكل عبئاً على الوزارة في عملية الرصد وتوثيق تلك الجرائم والتأكد منها، خصوصاً مع كبر المساحة الجغرافية التي مورست فيها الانتهاكات وفقا للبصحيفة .
وقدمت الوزارة، بحسب عسكر، عدداً من الملفات إلى فريق التحقيق الدولي الذي أرسله مجلس حقوق الإنسان، تتضمن الجرائم التي نفذتها الميليشيات الحوثية بحق المواطنين، لافتاً إلى أن وزارته لن تتهاون في ملاحقة المجرمين بهدف تحقيق العدالة الكاملة لليمنيين، وذلك يتوافق، مع توجه الحكومة اليمنية في ترسيخ مبدأ ثابت في تحقيق الانتصار والعدالة للضحايا.
ووفقا للصحيفة أشار الوزير عسكر إلى أن الحكومة اليمينية بالتعاون مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة اللوبي الإيراني في المحافل الدولية ونجحت في كثير من المواقف، وهناك تحركات تجري على الأرض لكشف هذه الميليشيات الانقلابية.
صحيفة “البيان” الإماراتية :
اهتمت بالحديث عن بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، تطورات الأوضاع السياسية في اليمن والجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سلمي للأزمة بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية. وذلك خلال استقباله له، أمس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية في عدن قولها إنه من المنتظر أن يجري المبعوث الدولي غريفيث لقاءات في عدد من العواصم مطلع الأسبوع المقبل، وأن يتواصل مع الأطراف اليمنية تمهيداً لعقد جولة من محادثات السلام.
صحيفة “عكاظ” السعودية:
أوردت اتهام وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل، المنظمات الدولية العاملة في اليمن بعدم الحيادية، لافتا إلى أنها تتلقى التكريم من قادة ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء وهو ما يعد مخالفاً لأنظمة ولوائح الأمم المتحدة.
وأكد فضائل في تصريحات له أمس، أن وجود المكاتب الرئيسة للمنظمات الدولية في العاصمة سبب مباشر في عدم حيادها، سواءً المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو المنظمات الإنسانية، أو المنسقين التابعين للأمم المتحدة أو المبعوثين الخاصين بحسب الصحيفة .
وقال إن وجود المكاتب الرئيسية في صنعاء، يجعلهم عرضة للابتزاز والضغط لفرض سياسات محددة من قبل ميليشيات الانقلاب، مضيفا أن وزارة حقوق الإنسان ترصد الانتهاكات وتوثقها وتحولها إلى اللجنة الوطنية للتحقيق لتحديد المسؤولية، وبعد ذلك تتحول إلى القضاء لإنزال العقوبة وتحقيق العدالة.
وكشف فضائل أن المنظمات المحلية المتغلغلة في الوضع اليمني لديها علاقات كبيرة وشبكة من المصالح المتبادلة مع منظمات لها ارتباطات معينة، وتحصل على دعم خارجي كبير من بعض المنظمات الدولية التي تحاول ابتزاز دول التحالف العربي وتصفية حساباتها على حساب الملف اليمني وحقوق الضحايا لتغيير الحقائق. ووصف وضع حقوق الإنسان في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلاب بـ«المؤلمة» وفقا للصحيفة .
وأوضح أن اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان وثقت 22550 حالة ادعاء بانتهاكات، واستمعت لأكثر من 20 ألف شاهد ومُبلغ، وأحالت 3 آلاف ملف لقضايا مكتملة إلى النائب العام.
