محكمة ونيابة زنجبار الابتدائية بابين تواصل النظر في قضايا السجناء بمختلف أنواعها

317

أبين (المندب نيوز) خاص

 

واصلت محكمة ونيابة زنجبار الابتدائية بمحافظة أبين سير عملها بعقد جلسات للنظر في القضايا الجنائيه الجسيمة والغير جسيمة وبتوجيهات معالي وزير العدل القاضي جمال عمر ومتابعة النائب العام الدكتور علي الاعوش والتي علي ذمتها سجناء وقضايا اخرى والتي لم تنقطع في عقد جلساتها منذ فترة طويلة وتحديدا من تاريخ 2/ 8/ 2017م واصدرت عدة أحكام جنائية في قضايا متنوعة في ظل الاوضاع الراهنة التي يعيشها الوطن .

حيث عقدت صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 8/ 5/ 2018م في قاعة محكمة الاستئناف م/ ابين جلساتها العلنية للقضايا المجدولة لدى المحكمة والمرفوعة امامها برئاسة القاضي / ياسر سالم علوي رئيس المحكمة ,وبحضور وكيل نيابة الاموال القاضي خالد سعيد وعضو نيابة زنجبار القاضي / فهمي عمر الحمومي وأمناء سر الجلسات / عبدالله السيد والخضر مكحل عن المحكمة وعبدالملك البوك عن النيابة وبحضور السجناء ومحاميهم وحضور أولياء الدم وحضور المجني عليهم وحضور عدد كبير من المواطنين حيث تم النظر في (10)قضايا جنائية منها (5) قضايا قتل عمد 
واصدرت المحكمة حكمها القضائي في القضية الجنائية رقم 17لعام 2017م ج ج قتل عمد المتهم فيها/ عوض نصر سالم محمد راجح .
المجني علية / ماجد حسن محمد احمد والذي قضى منطوقةبالاتي
– إدانة المتهم عوض نصر سالم محمد راجح بالتهمة المنسوبه إليه بقرار الاتهام
– يعاقب المدان بالاعدام قصاصا لقتلة المجني عليه ماجد حسن محمد احمد عمدا وعدوانا.
– مصادرة أداة الجريمة السلاح الالي عطفة والتليفون الجوال والمضبوطات في مسرح الجريمة والمعروضة على المحكمة 
– دفع مصاريف التقاضي مبلغ ثلاث مئة ألف ريال يمني
– حق الاستئناف
كما حجزت المحكمة للحكم قضيتين جنائية جسيم منها قضية قتل عمد وتم تاجيل القضايا الاخرى الى تاريخ 24/ 6/ 2018م وإلزام النيابة باحضار ادلتها وإعلان عن المتهم الفار .
وقد عبر المواطنين عن سعادتهم بما تقوم المحكمة ونيابة زنجبار الابتدائية في البث في القضايا وسرعة سير إجراءاتها , كما اثنوا على انتظام عمل اجهزة السلطة القضائية في محاكم ونيابات محافظة ابين ونظرهم في قضايا المواطنين وعلى اهتمام قيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ/ ابوبكر حسين سالم محافظ محافظة ابين وقيادة أمن المحافظة رغم الصعوبات والمعوقات وشحة الإمكانيات في تسهيل عمل السلطة القضائيير الحماية الأمنية الأزمة لضمان سير أعمال السلطة القضائية.

LEAVE A REPLY