الرياض (المندب نيوز) وكالات
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض،الاربعاء جلسة للنظر في قضية شخص يمني الجنسية متهم بإرسال إحداثيات مواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية للحوثيين مقابل عروض بالمال والمناصب.
وأكدت النيابة العامة السعودية أن المتهم اليمني تخابر مع جهات إرهابية معادية للسعودية (الحوثي) وحدد مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها، مقابل حصوله على المنصب والمال من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابي.
وأضافت النيابة العامة أن المتهم اليمني أقر بأنه من المؤيدين لحركة التمرد الحوثي المصنّفة منظمة إرهابية منذ احتلالها العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أنه أرسل صوراً ومعلومات وإحداثيات لمواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر حركة التمرد الحوثي، بعد طلبها منه القيام بذلك بغية استهدافها. وأكدت أن المتهم خالف الأنظمة من خلال دخوله للمملكة بطريقة غير نظامية مرات عدة من غير المنافذ المخصصة لذلك، وخان المملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له.
كما خزّن المتهم اليمني وأعدّ وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله رسائل عدة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» إلى بعض قادة وعناصر حركة «التمرد الحوثي» في اليمن.
وطلب المدعي العام بالنيابة العامة إثبات إدانة المتهم بما أسند إليه، والحكم بقتله تعزيراً؛ نظراً لخطورة الجرائم التي ارتكبها وتخابره مع الميليشيات الانقلابية في اليمن وتحديد أهداف داخل المملكة.
كما طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة (6) فقرة رقم (1) بحدها الأعلى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع مصادرة جهاز الهاتف الجوال الذي أرسل من خلاله رسائل إلى قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي.
