الحشد الشعبي.. من أين لك هذا؟

وانتقد بعض النواب المؤيدين لتلك الميليشيات الاقتطاعات المخصصة لتمويل ميليشيات الحشد بوصفها “هزيلة”، وطالب بعضهم وقتها بزيادتها إلى نحو 3.5 مليار دولار.

وفي بداية العام الجاري وافق مجلس النواب على تخصيص نحو 2.6 مليار دولار تشكل 3.6% من إجمالي النفقات الحكومية.

ولتأمين تمويل ميليشيات الحشد استقطعت الحكومة 3 بالمائة من إجمالي الرواتب الحكومية بموازنة 2016، وأعادت نقل 60 بالمائة منها إلى هيئة الحشد الشعبي، وفقا للمركز الاستراتيجي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة.

وتم نقل 3% من مجموع المستلزمات الخدمية والسلعية وصيانة الموجودات والنفقات الرأسمالية إلى الهيئة ووزارة الهجرة والمهجرين مناصفة.

ويتقاضى كل فرد في الحشد الشعبي 500 دولار أميركي شهريًا، تدفعها الحكومة العراقية التي اشترطت على كل فصيل، ليحظى بالدعم المالي، أن يكون بحجم لواء ويتمتع بهيكلية واضحة، بحسب مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

وتعمل عناصر الحشد بطريقة 50 بالمائة دواما، و50 بالمائة راحة، فيما يتلقون عناية صحية من قبل الوحدات الطبية التي نشرتها وزارة الصحة في المناطق التي يتواجد فيها الحشد.

وبالإضافة إلى ذلك تتمتع تلك الميليشيات بالدعم من القطاع الخاص، فضلا عن الدعم المقدم من طهران.

وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قد قدّر أنه في الانتخابات البرلمانية في عام 2010، أنفقت إيران 100 مليون دولار لدعم العناصر العراقية المقاتلة بالنيابة عنها.

وتتوزع ميليشيا الحشد الشعبي حاليا في مناطق مختلفة تشمل الفلوجة والرمادي وبيجي ومناطق أخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وفي خطوة جديدة لدعم الحشد الشعبي صوت البرلمان العراقي بإجماع الحاضرين على قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش النظامي، لكن نواب اتحاد القوى السنية داخل البرلمان قاطع الجلسة.

وكان البرلمان العراقي قد عقد جلسته بنصاب قانوني شكله 210 نواب.

وتشارك ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، في عمليات الجيش العراقي ضد تنظيم “داعش”، رغم الانتهاكات التي سجلت ضدها بحق المدنيين في المناطق المحررة.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن قانون الحشد الشعبي لا يعني إعفاء مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

ومن جانبه رحب رئيس الوزارء العراقي حيدر العبادي بهذه الخطوة.

كما نقلت 90 مليون دولار من مخصصات دائرة نزع السلاح إلى هيئة الحشد الشعبي.