المكلا (المندب نيوز) خاص
تلقى المندب نيوز نسخة من بيان نقابة موظفي وعمال قطاعي 32-43 النفطي طالبت فيه النقابة كلا من محافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك ووكيل اول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي بالوقوف الجدي مع عمال القطاعين وإيجاد حلول جذرية لمشكلتهم في الشركة بعد التوقف المفاجئ وتسليم شركة DNO بعد توقف العمل .
وقالت النقابة في بيانها ان الشركة أقدمت على تسريح العمال المتبقيين في الموقع وفقا لإخطارات إنهاء الخدمة التي تم ارسالها لبقية العمال المدوامين في الحقول وقامت بإلغاء جميع عقود الشركات المقاولة المتعلقة بالتغذية وغيرها في القطاعين.
وطالبت النقابة صرف مرتبات العمال المتوقفة من مايو 2015 وتشغيل الحقلين 32-43 تنفيذا للامر القضائي
ولأهمية البيان يعيد المندب نيوز إرفاقه ونشرة مع ملخص قضية موظفي شركة (DNO- Yemen)
شركة (DNO- Yemen) هي شركة نرويجية لاستكشاف وإنتاج النفط تربطها مع الحكومة اليمنية اتفاقيات لاستكشاف وإنتاج النفط في عدة قطاعات في الجمهورية اليمنية منذ العام 1999م وأهم هذه القطاعات المنتجة هي قطاعات ( 32 و 43 و 47).
هذه الاتفاقيات يتم الموافقة عليها في مجلس النواب ويصادق عليها رئيس الجمهورية وتعتبر قوانين سارية في الجمهورية اليمنية.
بموجب هذه الاتفاقيات والمحصورة بفترة زمنية محددة يتم خلالها بناء منشئات خاصة لإنتاج النفط والغاز وكذلك تدريب كادر وطني متخصص لتشغيل هذه المنشئات ويتم استرداد كل هذه الكلفة من ثروة البلد ليتم بعد ذلك تسليم القطاعات المنتجة للنفط والغاز مع المنشئات والكادر الوطني للحكومة اليمنية سواءا انتهت فترة الاتفاقيات أو انسحبت الشركة من اليمن.
كمثال على هذه العملية، ما تم سابقا مع شركة هنت الأمريكية حيث تم تسليم القطاع للحكومة اليمنية تحت اسم شركة صافر ، وكذلك شركة كنيديان نكسن الكندية وتم تسليم القطاع تحت اسم شركة بترومسيلة. لكن شركة (DNO- Yemen) النرويجية وتهربا من تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدولة وتهربا من دفع رواتب موظفيها واستغلالا لظروف الحرب قامت بتعليق أعمالها و أقدمت على إيقاف رواتب 198 عامل وموظف وادعت تسريحهم من وظائفهم بدون وجه حق من بداية شهر يونيو 2015 وإلى يومنا هذا وتحاول الضغط علينا للقبول بالتوقيع على التنازل عن الوظيفة مقابل تسليمنا مكافئة نهاية الخدمة.
حاولنا كنقابة للموظفين الجلوس مع الشركة للبحث عن حلول لا تضر بمصالح الطرفين وأبلغنا وزارة النفط ومكتب العمل في حينه, وقد وجهوا عدة رسائل للشركة برفض إجراءاتها وأبلغت الوزارة الشركة بضرورة الحفاظ على الكوادر المؤهلة والمدربة طبقا للاتفاقيات الموقعة والذي كلفت الدولة أموالا طائلة واقترحت الجلوس للتفاوض لبحث عن الحلول المناسبة لكن الشركة رفضت كل المقترحات.
بعد ذلك لجئنا إلى عدالة القضاء ورفعنا قضية في المحكمة العمالية في وزارة العمل في أمانة العاصمة والتي أصدرت حكما قضائيا في تاريخ 3 أغسطس 2016 ببطلان إجراءات الشركة وإلزامها بدفع 75% من رواتبنا الموقوفة لديها من شهر يونيو 2015 حتى عودتنا للعمل . لكن للأسف رفضت الشركة التنفيذ الاختياري للحكم , وتقدمت بطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف في أمانة العاصمة مع العلم أنها في إطار تسليم القطاعين 32 و 43 لوزارة النفط ممثلة بشركة بترومسيلة في نهاية الشهر الحالي نوفمبر 2016 مع احتفاظها بالقطاع الثالث 47. ولقد تم الحجز التحفظي على أصول وممتلكات وأرصدة الشركة بأمر من محكمة الاستئناف كضمان لحقوق موظفيها في اليمن.
سنحاول الآن شرح مخالفات الشركة لقوانين الجمهورية اليمنية وتعاملها الغير محترم مع موظفيها في اليمن ، فمنذ بداية نشاط شركة DNO النرويجية في اليمن لاستكشاف وإنتاج النفط وهي تستغل ظروف البلد لهضم حقوق موظفيها. فقد كانت عقود العمل غير واضحة في بداية الأمر ولا تتضمن حقوق أساسية ضمنها القانون اليمني. من أهم هذه المخالفات ، عدم تسديد الكثير من الأقساط التأمينية ، عدم احتساب بدل العمل الليلي وبدل المخاطر والصحراء ، حرمان موظفيها من احتساب ساعات العمل الإضافي الذي كانوا يقومون به حتى العام 2007 ، وحرمانهم من بدل ساعات العمل في شهر رمضان حتى نهاية العام 2013 وغيرها من المخالفات الواضحة للقوانين في الجمهورية اليمنية والتي ختمتها بالتهرب من دفع رواتب معظم موظفيها منذ شهر يونيو 2015 وادعت أنها سرحتهم طبقا للقانون اليمني وتركتهم يواجهون ظروفا قاسية جدا مع أن كل الشركات النفطية الأخرى في اليمن إما احتفظت بموظفيها واستمرت بدفع نسبة 75% من رواتبهم أو انسحبت من اليمن وسلمت القطاعات النفطية مع الموظفين للحكومة اليمنية.
ونشير هنا إلى أنه في العام 2013 ، عندما قرر الموظفون تشكيل نقابة للمطالبة بحقوقهم وبدؤوا برفع مطالبهم لإدارة الشركة بتسوية رواتبهم كبقية الشركات النفطية الإنتاجية ودفع المستحقات المذكورة في قانون العمل اليمني، تعرض الموظفين للتهديد بالفصل وتوقيف مرتباتهم والتهديد بالطرد من مخيمات الشركة والامتناع عن دفع قيمة الغذاء في الصحراء. وقد اضطرت نقابة الموظفين بالبدء بالتصعيد العمالي المشروع حسب قانون العمل رقم (5) للعام 1995 وقانون النقابات رقم (35) للعام 2002 وبعد أن وصلنا للإضراب الجزئي وافقت الشركة على احتساب بعض هذه الحقوق من تاريخ 1/11/2013.
هذه أهم المخالفات التي ارتكبتها شركة (DNO- Yemen) بحق موظفيها في اليمن ، لذلك نناشد الأخ وزير النفط وكل المعنيين في الوزارة بضمنا للكادر الوطني التابع لها اسوة ببقية الشركات الإنتاجية السابقة
كما نطالب من كل المدافعين عن حقوق العمال التضامن معنا ودعمنا لمقاضاتها محليا ودوليا حتى نسترد وظائفنا وجميع حقوقنا المسلوبة لدي هذه الشركة.
