المكلا (المندب نيوز) خاص –تقرير : سميرة باضاوي
منذ اندلاع الحرب في اليمن وتشكّل الجماعات الإرهابية، تسلسلت الأزمات وتفاقمت، مخلفة دمار شبه كامل للبنى التحتية في بعض المحافظات، وبالأخص التي تتمتع بالثروات المتنوعة، وكان لحضرموت نصيب من تلك الأزمات التي تسببت في تردي الاقتصاد وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتدهور العملة اليمنية المحلية، في ظل صعوبة نقل البضائع وشحنها عبر مختلف وسائل المواصلات.
الأسعار بين الماضي والحاضر:
أسعار الأسواق المحلية في الماضي والحاضر بينها اختلافاً شاسعاً ما بين ارتفاع وإنخفاض الأسعار، ويؤثر ذلك ارتفاع الدولار وانخفاضه ليؤثر تأثيراً كبيراً في أسعار الأسواق المحلية.
تدهور العملة اليمنية منذ قبل أشهر اتى قبل الوقت الذي أصدرت الحكومة اليمنية قرار بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة عدن الذي تعاني من فقر السيولة المالية في خزينتها، وهو الأمر الذي فاقم أزمة الأسعار وارتفاعها.
إلى جانب ذلك كان في الماضي المصانع تغطي فراغاً كبيراً في السوق المحلي بل البعض من منتجاتها تصدر للخارج وتوقف غالبيتها عن العمل أدت الى توريد البضائع أكثر مما تصدر المنتجات ليدخل ضمن أسباب الارتفاع بالسوق المحلي، وفي وقتنا الحاضر يعاني المواطنين في حضرموت وبقية المحافظات من ارتفاع جنوني للأسعار ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها الحرب مع الجماعات الإرهابية التي خلفت ورائها انهيار ودمار كبير للبنية التحتية للمحافظة، رغم غنائها بالثروات النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية، ولكن مسؤولي تلك القطاعات لم يستغلوها بالشكل الصحيح.
وفي الجانب الآخر تبرز صعوبة نقل الشحنات التي تسبب بارتفاع كلفة النقل في الوقت الحاضر، ويعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السوق المحلي بمحافظة حضرموت برغم من وجود أهم المنافذ والخط الدولي الذي يربط بين المحافظات، إلى جانب منفذ الوديعة، إلا أن المتنفذين باسطين سيطرتهم عليها، دون أن ننسى أهمية الموانئ الحضرمية التي تعتبر ايضاً رافداً من روافد الاقتصاد للمحافظة.
ارتفاع الاسعار… شبح يطارد الفقراء وذوي الدخل المحدود:
أصبح المواطنون في حضرموت يعانون من ارتفاع أسعار الأسواق المحلية وبات غالبيتهم عاجزون عن شراء الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومشرب، فأصبحت الجمعيات الخيرية والمؤسسات هي الحل لتخفيف الأزمات والحد من أعباء الحياة المعيشية الصعبة.
موجة الفقر اجتاحت وأثرت على ذوي الدخل المحدود في حضرموت، فهذه أسواق الخضروات والفواكه والسمك شهدت ارتفاعا هائلاً في الأسعار، حيث أصبح المواطن الحضرمي، غير قادراً على شراء حاجاته الاساسية.
الأمر الذي اثار غضب الشارع المحلي وعبر الأهالي عن استيائهم لـ “المندب نيوز” لأن حضرموت غنية بموارد اقتصادية ضخمة، واضعين العديد من التساؤلات حيال ذلك ..إلى أين تذهب تلك الموارد الاقتصادية الهائلة؟ وأين دور الحكومة في مجابهه ذلك؟
تأخير الرواتب.. طرفاً في معاناة المواطن:
لوحظ في الأشهر الماضية تباطؤ في عملية صرف مرتبات الموظفين والتي منها تقتات أرباب الأسر لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية لذويهم، والبعض لا يكفيه الراتب بل يعينه على بعض الجوانب لا غير.
لقد شهدت الساحة الحضرمية استنكار ومناشدة للحد من الارتفاع الخيالي في أسعار السوق المحلي جراء الأزمة في السيولة المالية التي لم تبادر الدولة في وضع حل لها، وتفاقمت الأزمة وأدى ذلك إلى ضياع ما تبقى من الموارد الاقتصادية.
وفي ظل المعاناة نتج عن تأخير الرواتب اضرابات عديدة لموظفي الدولة في جميع القطاعات الحكومية والمتقاعدين والجهات العاملة عند الدولة ووقفات احتجاجية مناهضة لوضع حل للأزمة.
“المندب نيوز” تلقى شكاوى في وقفات احتجاجيه مطالبة بصرف الرواتب لتوصيل معاناتهم إلى الجهات المعنية لصرف مرتباتهم ومستحقاتهم وأوضحوا حجم استيائهم الكبير حيال الأمر.
الوضع الاقتصادي … وسياسة الحكومة:
حضرموت محافظة تتمتع بموقع استراتيجي هام وفي باطنها تنعم بثروات متنوعة وهائلة لتعطي رقماً كبيراً ورافداً للاقتصاد في البلاد، ولكن مواردها لم تستغل بالشكل المطلوب ولم يصب في مصالح المحافظة ليتقاسمه أصحاب المصالح وليجعلوها “كالبقرة الحلوب “.
الحكومة اليمنية من جانبها لم تعطي حضرموت مكانتها التي تستحق، رغم ما تملك من ثروات متعددة ولم تصرف حتى لو بنسبة النصف لصالح المحافظة ليهبط اقتصاد المحافظة رغم ما تملك من مزايا اقتصادية كبيرة.
وأوضح مدير عام هيئة الإستثمار بوادي حضرموت، الإستاذ، أحمد منيباري لـ “المندب نيوز” أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية هو كلفة الشحن وتأخير وصولها الى ميناء حضرموت والإجراءات التي تتسبب في تأخيرها، وأيضاً عدم وجود ضرائب محددة أو تسعيرة معروفة للشحن.
وأشار منيباري، أنه كان في لقاء مع عضو مجلس الإدارة العامة للغرفة التجارية الأستاذ صالح عبد الله باحميل، متحدثاً عن انهيار العملة اليمنية بشكل فظيع، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، وعن المصانع قال أنه في الأيام القادمة هناك مؤشرات عن توقف المصانع بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وهذا يؤدي إلى مضاعفة الأسعار.
وأكد منيباري أن مؤتمر حضرموت الجامع، سيقدم في طور رؤياه وضع حد لارتفاع الأسعار والتخفيف من معاناة المواطنين، كتأخير الرواتب وغيرها، وسيقدم على استخارة ثروات حضرموت من جميع جوانبها كالثروات النفطية والمعدنية والسمكية والزراعة والصناعة بنسبة معينة، لصالح نصيب المحافظة.
وعن رؤوس الأموال والتجار، قال منيباري أنهم يشكون متحججين عن خسائر وهم يتلقون ضعف الأموال التي كانوا يتعاملوا بها بالسابق نتيجة ارتفاع أسعار البضائع المستوردة.
وفي جانب الأسواق المحلية تحدث منيباري عن البضائع قائلاً: أن بعض البضائع للأسف أصبحت منتهية الصلاحية في ظل الوضع الراهن التي تشهده المحافظة، لعدم وجود رقابة تكشف عن البضائع بالأسواق وتحديد فترة صلاحيتها ووضع عقوبات لبيع البضائع المنتهية للصلاحية.
وعن حضرموت المستقبل قال منيباري: نأمل في حضرموت مستقبلاً ان تكون أفضل وتعطي حافزاً يدفع بالبنية التحتية ويعزز من وضع الأسواق المحلية وسعر العملة اليمنية بشكل عام.
هلاك شعبي:
تراكمت المديونات على المواطن في حضرموت حيث أصبح غالبية المواطنين عاجزون عجزاً تاماً عن سدادها نتيجة لتأخير الرواتب والارتفاع المزايد للأسعار في السوق المحلي.
تفاقمت الأزمات ولايزال المواطن في يعاني في حضرموت كالمحافظات الاخرى رغم تمتعها بالثروات والأمن في الوقت الراهن، حيث تنذر جميع المؤشرات بهلاك شعبي أو مجاعة إذا ظل الوضع على حاله برغم ما تملكه المحافظة من خيرات.
الحكومة اليمنية تقف عاجزة عن وضع أي حلول او مباحثات للتخفيف على المواطن من تلك الأعباء المتراكمة، رغم التظاهرات والاحتجاجات التي ينفذها موظفي الدولة.
قال أحد المحتجين لـ “المندب نيوز” إننا بوضع مأساوي وحرج جداً ما بين عدم صرف المرتبات وارتفاع الأسعار المهلكة للشعب، مشيراً الى حجم المديونيات على أغلبية المواطنين لدى المحلات التجارية، وأن ليس بإمكانهم التدين أكثر من المحدود.
البطالة… مؤشر للفقر وبداية للتفكك:
في ظل تأخير صرف الرواتب للموظفين وارتفاع أسعار الصرف والسوق المحلي شهدت الساحة الحضرمية طفرة كبيرة في معدلات البطالة لسوق العمل.
حضرموت رغم كفاءتها لم تشهد أي مشاريع اقتصادية أو استثمارية تصب لخدمة المواطن وترجع بفائدة للمحافظة في الفترة الأخيرة لتجعل من أصحاب المهن يعملون في مجالاتهم وذلك يعمل على تشغيل الأيدي العاملة ويحد من البطالة.
تفشت البطالة في المجتمع الحضرمي نتيجة توقف غالبية الأيدي العاملة عن العمل وهذه الظاهرة تدمر المجتمعات وتعطي مؤشراً كبير لانتشار الفقر وبداية للتخبط ومخاوف من تفشي أنواع الشرور كالسرقة وغيرها التي تجبر البعض على اقتنائها لسد حاجتهم.
حضرموت مستقبلاً:
حلمنا أمن وراحة ..هكذا قالها غالبية مواطني حضرموت لـ “المندب نيوز” في نزول ميداني، معبرين عن مدى نظرهم البعيد في مستقبل حضرموت عندما تجري الأمور لصالحها، وتتحد كل الأطراف دون نزاع والتفكير بمستقبل حضرموت المشرق لما تحمله من موارد اقتصادية سيعزز من العملة والسعر المحلي بشكل عام.
حضرموت عاشت منذ قديم الأزل مسالمة تعشق السلام وتحوي في طياتها شعبٌ يحب الأمن والتعايش بسلام يحترم سيادة المعاشات والتعايش
