(المندب نيوز) وكالات
للمرة الثامنة، تأجل الحكومة الإسرائيلية إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع تبني مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية.
وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على تأجيل إخلاء عمونا المقامة على أراضي بلدة سلواد شرق رام الله لـ 45 يومًا أخرى، وذلك تمهيدًا لإخلاء المستوطنين طوعًا، بعد تعهدهم أمام المحكمة بعدم انتهاج العنف وسيلة لمقاومة إخلاء المستوطنة.
وتسعى السلطات الإسرائيلية لنقل سكان المستوطنة إلى أراضي فلسطينية أخرى احتلت عام 1967، فيما ستنقل جزء منهم إلى مستوطنة عوفرا القريبة.
فيما تداول الإعلام الإسرائيلي، دفع العشرات من جنود لواء جفعاتي في الجيش الإسرائيلي إلى موقع قريب من مستوطنة عمونا تمهيدا لإخلائها، فيما لم يصدر عن قيادة الجيش أي تعقيب رسمي حتى الآن.
رئيس بلدية سلواد عبد الرحيم صالح قال لـ RT إن الحكومة الإسرائيلية سعت لنقل مستوطني عمونا إلى أراض خاصة بجانب المستوطنة، إلا أن أصحاب الأراضي، وهم من بلدة سلواد، استطاعوا اثبات ملكيتهم للأرض، وبين أن الجيش الإسرائيلي قرر إقامة قاعدة عسكرية على مساحة خمسة دونمات بالقرب من مستوطنة عمونا على أراضي بلدة سلواد، إلا أن أصحابها استطاعوا إثبات ملكيتهم، وانتزعوا قرارا من المحكمة الإسرائيلية تمنع المساس بأرضهم.
وأكد صالح على أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارا تضمن نقل مستوطني عمونا، جزء منهم إلى مستوطنة عوفرا المقامة على أراضي بلدة سلواد في بداية السبعينات، والجزء الآخر مقرر نقله إلى المستوطنات المقامة على أراضي مدينة نابلس.
وأوضح أن أصحاب الأراضي المقامة على مستوطنة عمونا، لن يستطيعوا الوصول إليها بسهولة بعد إخلائها، حيث لن يتم ذلك إلا بالتنسيق عبر الارتباط، مؤكدا على الأولوية الآن إخلاء المستوطنة ثم سيبدأ الأهالي بالمطالبة بالوصول إلى أراضيهم واستغلالها كما اعتادوا قبل الاستيلاء عليها.
من جهته، أوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف لـ RT، أن مستوطنة عمونا أقيمت قبل 20 عاما بالقوة، وبدعم من السلطات الإسرائيلية التي وفرت المساكن والبنى التحتية، والحماية اللازمة من الجيش الإسرائيلي.
وأكد على أنه مذ إقامة المستوطنة عام 1996 والمحاكم الإسرائيلية تصدر قرارات بإخلائها إلا أنها لم تنفذ حتى الآن، وهو ما يتكرر مع 120 مستوطنة مقامة على أراض خاصة تعود لفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال، “المشكلة معقدة جدا، فالفلسطينيون يرفضون التخلي عن أراضيهم، وخاصة أنهم كانوا يستخدموها للزراعة وكانت تشكل مصدر رزق لهم، فيما يمنع المئات من الوصول لأراضيهم المحاطة بالمستوطنات بسبب اعتداءات المستوطنين ومنعهم للفلسطينيين من استغلال أراضيهم”.
وبين أن إخلاء عمونا يعتبر مكسبا وإنجازا كبيرين للفلسطينيين، كما يشكل بريق أمل لهم لإخلاء باقي المستوطنات التي يجب إخلائها، حسبما يؤكد قرار مجلس الأمن لعام 2001.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تتعمد المماطلة والتأجيل بإخلاء عمونا للمرة الثامنة، على الرغم أن المحكمة الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارها السابع، مؤكدة على أنه النهائي ولا عودة عنه، “الحكومة الإسرائيلية تحاول البحث عن بديل على حساب الفلسطينيين وأراضيهم وذلك من خلال الاستيلاء على أراض خاصة.. وهو ما استطعنا إفشاله”.
وطالب عساف بضرورة معاقبة مستوطني عمونا حسبما تنص القوانين المدنية والعسكرية التي تطبقها إسرائيل بقوة على الفلسطينيين، ويقول، ” الحكومة الإسرائيلية وبدل معقابة المستوطنين ستقوم بإخلائهم إلى منازل جديدة منحتها لهم، كما دفعت لهم مبالغ مالية طائلة تتراوح بين نصف مليون إلى مليون شيقل”.
ولفت إلى ضرورة تعويض إسرائيل أصحاب الأراضي المقامة عليها عمونا ماليا ومعنويا، وخاصة أنهم ومنذ 20 عاما وهم محرومون من استغلال أراضيهم وزراعتها.
