سيئون ( المندب نيوز ) خاص
كشفت وثائق نشرها اعلاميون على شبكات التواصل الاجتماعي عن تورط وكيل محافظة حضرموت لمديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، في تهريب المشتقات النفطية للحوثيين بجانب قضايا فساد مالي واداري اخرى، ارتكبها بالتنسيق مع قريبة عبدالرحمن عيضه بالفاس الذي يشغل منصب مدير عام فرع الشركة اليمنية للنفط بوادي وصحراء حضرموت.
وتثبت الوثائق تورط بلفاس في ادارة لوبي لتهريب المشتقات النفطية للحوثيين عبر مفرق بن عيفان بوادي حضرموت، بالتعاون مع الكثيري، اضافة الى تصرفه بشكل غير قانوني في اموال فرع شركة النفط بالوادي لصالح الاخير، وهو السبب الرئيسي الذي اضطر محافظ حضرموت البحسني لإقالة بلفاس من منصبه في 26 نوفمبر الماضي، وتعيين خالد عمر خميس بن حترش خلفا له، الا ان الكثيري الذي يمثل السلطة المحلية في الوادي رفض تنفييذ القرار حفاظا على تماسك اللوبي وتدفق الاموال لحساباته الشخصية.
ويعد الكثيري احد اهم العناصر التابعة للوبي الاخوان في الحكومة الشرعية، والذي يسيطر فعليا على جميع مديريات وادي وصحراء حضرموت، ويحاول الكثيري الذي يفترض ان يمثل سلطة المحافظ بمديريات الوادي والصحراء، ان يبقى تبعية هذه المديريات للاخوان، ويقلص اي نفوذ تبقى للسلطة المحلية بالمحافظة.
ويرى مراقبون ان رفض الكثيري لتنفيذ قرار المحافظ البحسني في اقالة بلفاس، يؤكد فعلا تورطه في قضايا الفساد التي كشفتها الوثائق، وهو الأمر الذي اتضح جليا بعد استعانة الكثيري وبلفاس للخروج من هذا المأزق بوزير النفط والمعادن اوس عبدالله العود، الموالي لطرف الاخوان في الشرعية، والذي اصدر بدورة مؤخرا مذكرة لرئيس مجلس الوزراء في الشرعية د.معين عبدالملك، يطالبه فيها بمنع قرار المحافظ البحسني في اقالة بلفاس بإعتباره احد الكفاءات النفطية بالوادي.
ويعكس هذا التنسيق والتعاون بين وزير النفط وكلا من الكثيري وبلفاس محاولات اللوبي الاخواني في الحكومة الشرعية للحفاظ على التوزيع الذي نفذه لإبقاء عناصره في مواقع ادارية تمكنها من القيام بدورها في تعزيز تحالفه الخفي مع ميليشيات الحوثي الذي اصبح واضحا امام الجميع، لكسر جهود التحالف العربي للقضاء على المد الفارسي واستنزافه قدر الامكان.
