المكلا (المندب نيوز) خاص – غرفة التحرير
تمرّد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، المعين في ديسمبر 2017م على شرعية عبدربه منصور هادي، واجحد دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ظاهرا تمرده منذ ماقبل اتفاق الرياض وضاعفه عقب التوقيع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي كونه يقصيه من المشهد السياسي الذي ظل يستغله لمصلحته الشخصية .
” أحمد الميسري ” الرجل الذي يحمل عقلا مليئا بالخبث والتعنت وحب الذات ، هكذا تبرز شخصية الرجل الذي جاءت به الظروف وأصبح يحارب علنا دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ، كون الانتصار على الحوثي واستعادة الدولة يقصيه من المشهد ويقطع الطريق أمام الفساد الذي يمارسه والأموال الغير مشروعة التي يكسبها .
من يدعم الميسري؟
عدد من الدول والمكونات التي لا يروق لها استتباب الأمن في المنطقة العربية وفي مقدمتها ايران وتركيا وقطر “ثلاثي الشر” والفتنة هي من تقف خلف ” أحمد الميسري “، فتاريخ هؤلاء ملئ بالمنغصات ولن يهدى لهم بال إلا بتدمير الدول العربية خصوصا الخليج ودول التحالف التي هبت لنصرة الشعب اليمني.
العداء الواضح والصريح لتلك الدول جعلهم يمدون أيديهم لـ “الميسري” الذي بدوره يقوم بتحريك عناصر القاعدة وداعش اللذين تربطهم به علاقة قديمة لزعزعة الأمن والاستقرار والتقليل من الجهود التي يبذلها التحالف لمصلحة الإنسان اليمني.
تحركات ولقاءات ” الميسري ” الأخيرة مع مكونات استغفلت الشعب على مدى السنوات الماضية باسم الثورة والقضية الجنوبية وفي باطنها الخبث والاسترزاق، أثبتت فيما لا يدع مجال للشك أن الداعم والممول واحد ، وهو من يحرك تلك القوى التي فشلت ومن بعدهم ” الميسري ” الفاشل .
الاتفاق، والعرقلة!
تأخير تنفيذ بنود إتفاق الرياض، يعود الى هشاشة الشرعية الموجودة المسيطر عليها جماعة الاخوان المسلمين، إضافةً تحركات وزير الداخلية “الميسري” التي تناقض تلك البنود كون الشرعية التي يعمل فيها طرف في الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية، بينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي.
إذ نص اتفاق الرياض على عودة رئيس الحكومة الى العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة، ومنذ عودة معين عبد الملك الى عدن حتى اليوم لم يتم الصرف.
عرقلة صرف الرواتب وتأخيرها لأكثر من 5 أشهر، هي أحد الأفعال المراوغة التي اتخذها الوزير “الميسري” لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، حيث أوقف وكيلي وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، حتى لا يتم الصرف الذي توقف لأكثر من خمسة أشهر في ظل ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة التي يعاني منها المواطن.
أين تنفذ قرارات الميسري؟:
بعد التمرد الذي قادة وزير الداخلية أحمد الميسري بمعية وزير النقل صالح الجبواني على الشرعية والتحالف واتفاق الرياض أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الى القوات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية بعدم تنفيذ أية توجيهات يصدرها وزير الداخلية، أحمد الميسري، يبد أن عدد من المسؤولين الذين يخضعون الى حكم الاخوان عبر جناحهم حزب الاصلاح في شبوة والمهرة ووادي حضرموت ضربوا بقرار الرئيس هادي عرض الحائط وأصبح ” الميسري ” يأمر ويعين الموالين له ويقيل من لا يكون في صفه، في تحدي صارخ ومعلن لرئيس الجمهورية ودول التحالف ، وقد أحدثت تلك القرارات اخلالا في العمل وآخرها ايقاف العمل بمصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت، إضافةً الى تعنت الميسري وتمسكه بعدة مسؤولين في قيادة سلطة وادي حضرموت لخلق فجوة بين الساحل والوادي عبر ايقاف قرارات المحافظ وتسيير قرارات اخرى معارضة له.
موقف التحالف والانتقالي:
يتساءل مراقبون، عن ردة فعل الدول الراعية إزاء تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، وبعد ان اتضحت الصورة للمعرقل الحقيقي في تنفيذ تلك البنود، وعن الضمانات التي طُرحت على طاولة المملكة العربية السعودية، فكل هذه التساؤلات وسط حالة من الترقب تسود المجتمع في جميع المحافظات.
أكدت دول التحالف العربي أن أية عرقلة لاتفاق الرياض فأنهم لن يقفو مكتوفي الأيدي وسيكون رد عسكري حاسم ضد الطرف المعرقل، كون الاتفاق جاء لحقن الدماء واحلال السلام ، وتوحيد الجهود لإيقاف التمدد الشيعي الحوثي في اليمن .
المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه كان واضح منذ البداية، حيث أكد رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد بن بريك أنه سيتم مواجهة كل من يريد عرقلة الاتفاق لأن أحد أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي هو مواجهة الإرهاب وقواه، محذرا ” الميسري ” ومن معه من التوجه نحو محور الشر، وأن القوات الجنوبية ستكون أول المواجهين لهم في إطار مكافحة الإرهاب .
