المكلا (المندب نيوز) متابعات
مع دخول عملية التأليف أسبوعاً جديداً، فإن لا مهلة محدّدة لتشكيل الحكومة في لبنان، والأزمة مرشحة لأن تطول. أما الرئيس المكلّف حسّان دياب فيواصل استنباط الحلول في سيره بين ألغام التأليف، وهو يواجه تحدّي صياغة حكومة إنقاذ وطني تتجاوز، بتركيبتها وبرنامجها، الاصطفافات السابقة أو نسختها المنقّحة حديثاً، لتلامس التحديات المصيريّة التي تواجه اللبنانيّين، في حاضرهم كما في مستقبلهم.
وفي سباق محتدم مع الزمن لتسريع لحظة ولادة حكومته «التكنوقراطيّة»، يبدو الرئيس المكلّف مستعجلاً تثبيت قدميه على أرضيّة السراي الكبير، وعدم إضاعة فرصته التاريخيّة في الاستحواذ على عضويّة نادي رؤساء الحكومات، مهما بلغ ثمن التضحيات التي لن يتوانى عن دفعها، حتى ولو كانت من كيس رصيد طائفته النابذة لتكليفه وتأليفه، فيما لكلّ فريق من قوى السلطة حساباته ورؤيته الخاصة للحكومة العتيدة.
تكنوسياسية
ووسط إصرار دياب على تشكيل حكومة اختصاصيّين مستقلين، فإن الثنائي («أمل» و«حزب الله») يريد إمّا حكومة سياسية أو تكنو- سياسيّة. فهل يؤدي الاختلاف إلى خلاف، ما يعني أن يصل الأمر بدياب حدّ الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.
في المحصلة، وبالاستناد إلى التجارب والسوابق، فإنّ الحكومة لا تولد إلا حين يتوجه الأمين العام لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا ويتلو مرسوم تشكيل الحكومة. ودون ذلك، يبقى كل شيء «بالونات» اختبار.
توازياً، لا يزال الرئيس المكلّف يواجه «الفيتو السنّي» سواء من تيار «المستقبل» أو من عدد لا يُستهان به من المراجع السياسيّة والروحيّة للطائفة. وحتى الآن، لا شيء يدلّ على أنّ هذا «الفيتو» سيسقط أو سيضعف، إذ تتقاطع كل المعلومات عند التأكيد على أن التحرّكات ذات الطابع السنّي ضدّ دياب ستقوى بعد فترة الأعياد.
كما أنّ «الفيتو السنّي» قد يُضاف إليه «فيتو» من الحراك الشعبيّ، في حال لم يتمكّن دياب من تشكيل حكومة اختصاصيّين.
الوعد المعلن
وهكذا، يسير حراك التأليف وفق الوعد المُعلن من الرئيس العماد ميشال عون والرئيس المكلّف حسان دياب بولادة وشيكة للحكومة الجديدة، وضمن مهلة لا تتعدّى الأسبوع الأول من السنة الجديدة. واللافت، هو ارتفاع منسوب التفاؤل الرئاسي في الساعات الماضية، واقترانه بحديث عن بلوغ التأليف مرحلة اللمسات الأخيرة.
وتشدّد الأوساط السياسيّة المنضوية ضمن «فريق التكليف» على وجوب مراعاة كل الجهات التي سمّت دياب في الاستشارات المُلزِمة، وذلك لحاجة الحكومة، إنْ شُكِّلت، إلى ثقة تعادل أصوات من سمّوا دياب في الاستشارات وكلّفته تشكيل الحكومة بـ69 صوتاً، لاسيما أن حاجبي الثقة سلفاً باتوا يزيدون على الـ50 صوتاً موزّعة على كتل: تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب «الكتائب اللبنانية»، إضافةً إلى بعض النواب المستقلين.
وتبعاً لذلك، فإن إبعاد بعض الجهات عن التوزير قد يؤدّي إلى التضحية بأصواتها، وبالتالي تناقص حجم الثقة بالحكومة.
اللون الواحد
على أن «حكومة اللون الواحد» تبدو محكومة بالانقسام حولها. والذهاب إلى حكومة من هذا النوع خطوة بالغة الخطورة، ومن شأنها أن تعقّد الأزمة الداخلية أكثر، إذ ستستفزّ الشريحة الواسعة من اللبنانيين، وتشكّل سبباً لإشعال الشارع من جديد، فضلاً عن أنها ستقفل أبواب الخارج أمام لبنان وتحجب المساعدات، وأكثر من ذلك ستعزّز القناعة لدى هذه الشريحة الواسعة بأنها «حكومة حزب الله» بالفعل.
