المكلا (المندب نيوز) البيان
تركّزت الأنظار على زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان، لما تحمله من أهمية وأبعاد تتصل بمستقبل البلاد، سياسياً واقتصادياً ومالياً، في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها، إذ تعوّل السلطات اللبنانية على مشورة الصندوق وغيره من الشركات والمؤسّسات، من أجل تأمين المعالجة المطلوبة للأزمة، ومنع وصول البلاد إلى الإفلاس والانهيار.
وتتّجه الأنظار إلى ما ستخلص إليه مهمة وفد صندوق النقد الدولي في بيروت، والتي تنتهي غداً، كونها حفلت بسلسلة لقاءات مع المسؤولين لبحث الأفكار حيال سبل إخراج لبنان من ورطته الاقتصادية.
وعلمت «البيان» أن وفد صندوق النقد وبعدما استمع لوجهة النظر اللبنانية، من رئيس الحكومة حسّان دياب والوزراء المعنيّين بالملف، حيال ما يتعلّق باستحقاق «اليوروبوند»، كان واضحاً في التحذير من خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، بتأكيده أن الخيارات ضيقة للغاية أمام المسؤولين، ما يجعل من فرص الإنقاذ محدودة.
ووفق تأكيد المصادر فإن المسؤولين اللبنانيين باتوا على قناعة بأن ليس أمامهم سوى تأجيل السداد وإعادة الهيكلة بعد أن ضاعت كل احتمالات إيجاد الدواء في لبنان.
ولفتت المصادر إلى أن من شأن هذا الخيار إدخال صندوق النقد والمؤسّسات الدولية والمكاتب القانونية على خطّ الرقابة الصارمة ومتابعة المسار التنفيذي لخطة النهوض.
ويبدو لبنان واقفاً على رصيف «صندوق النقد»، في انتظار مشورته، وهو يستكمل عرض ملفاته ومستنداته المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة على طاولة النقاش مع وفد الصندوق، ليساعده على تحديد بوصلة القرارات المناسبة، فيما أصبح معلوماً أن رأي صندوق النقد الدولي لا يلزِم لبنان بتنفيذه.
