المكلا (المندب نيوز) متابعات
بدأت الحياة تدب من جديد اليوم الأحد، بمقر الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارات والكويت، ضمن خطة البلدين لتخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا وبدء مرحلة التعايش وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى جميع الأنشطة.
وفي الوقت الراهن بات التعايش الوسيلة الأمثل مع الفيروس الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدم توفر لقاح ضد الفيروس حتى الآن مما يستدعي التعايش معه بشكل طبيعي، بعد أن بدأ عدد المصابين في العالم يقترب من الـ6 ملايين، وبدأت الكثير من الدول فعليا ومنذ أسابيع في العودة الطبيعية للحياة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
الإمارات.. 30% من قوة العمل
ويوم الأربعاء، أعلنت الإمارات، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات، اعتباراً من الأحد 31 مايو/أيار الجاري.
وتعد الإمارات من بين أفضل الدول في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19 حيث احتلت المركز الأول عربيا و18 عالميا في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة وفقا لاحد مراكز الابحاث البريطانية.
ويأتي القرار في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.
وحدد القرار عددا من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل وتطبيق نظام العمل عن بعد لها، والتي تشمل الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وممن يعانون أعراضا تنفسية مثل الربو والسكري وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما دون لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.
كما حدد القرار اسستثناء الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.
وألزم القرار كافة الجهات الاتحادية عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.
كما حدد القرار مراجعة تطبيق نسبة الحضور والإجراءات الاحترازية المرتبطة به كل أسبوع، فيما ستقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإصدار لوائح تفصيلية سيتم تعميمها في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية.
وأبدت الإمارات منذ بداية الأزمة استعدادها الكامل لمواجهة الجائحة وكرست إمكانياتها كافة وخصصتها لتقليل الخسائر البشرية بالدرجة الأولى، مما يؤكد للعالم أجمع أن دولة التسامح والإنسانية لا تمنح الأمل فقط لمواطنيها ومقيمها بل امتدت أياديها البيضاء لتكتسح العالم في ظروف قاسية وقاهرة تمر بها أعتى اقتصاديات القوى العظمى .
الكويت.. 5 مراحل
أما في دولة الكويت، فقد أعلن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، يوم الخميس، تطبيق خطة للعودة إلى الحياة الطبيعية، بداية من الأحد، وتشمل تخفيفا تدريجيا لقيود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية أنس الصالح، إن “حظر التجول الكلي المفروض حاليا سيتحول إلى حظر جزئي يستمر 12 ساعة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا”.
وأضاف أنه “سيتم عزل مناطق جديدة مع الإبقاء على عزل المناطق المعزولة سابقا لمكافحة الفيروس”.
كما قال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح إن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى على أن تبدأ المرحلة الأولى الأحد 31 مايو/أيار الجاري.
وأكد وزير الصحة أنه “لن يكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح لفيروس كورونا”.
وأوضح أن “المرحلة الأولى تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وكذلك الأنشطة الصناعية والخدمات العامة مثل الشحن والصيانة، كما تشمل عودة المطاعم والمقاهي بنظام الشراء من السيارات وكذلك خدمات التوصيل للمنازل”.
وتابع: “تشمل هذه الخدمات الشركات المزودة للاتصالات والانترنت والنقل الجماعي الخاص بالشركات والمؤسسات ومحلات التجزئة الغذائية مثل الجمعيات التعاونية ومتاجر البقالة والتموين”.
