عدن (المندب نيوز) خاص
يواصل أساتذة جامعة عدن تنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية أمام وزارة المالية وديوان جامعة عدن، للمطالبة بتنفيذ قرار صرف تسوية مرتباتهم المالية المستحقة منذ ثلاث سنوات.
موضحين في وقفاتهم الإحتجاجية المتواصلة تلاعب وعرقلة كل من (وزارة المالية وجامعة عدن) بصرف بتسوية رواتبهم المالية المستحقة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وعدم تنفيذ قرار وتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونائبه القاضية بسرعة صرف تسويات رواتبهم المالية المستحقة، وبسببها يمرون بأزمة مالية حادة، ويعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية صعبة في توفير لقمة عيش أولادهم وهو الأمر الذي زاد من ضيق حالهم.
مشيرين إلى أنه لا يمكن لأستاذ جامعي أن يعمل بالجامعة ليعيش أولاده وعائلته براتب الابتعاث المستقطع الذي لا يتجاوز (خمسين ألف) ريال يمني فقط، مما جعلهم يمرون بحالة من الإحباط النفسي والمعنوي، مما يؤثر سلبا على أدائهم العلمي والأكاديمي بالجامعة.
وأصدر أكاديميو جامعة عدن المحتجون بيانا طالبوا فيه سرعة تنفيذ قرار التسوية المستحقة لمرتباتهم، وأشارو أنهم سيلجأَون الى الإضراب المفتوح والشامل والتوقف عن التدريس، والتوجه إلى القضاء إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
فيما يلي نص البيان الصادر عن أكاديمي جامعة عدن :
بيان صادر عن أكاديمي جامعة عدن ( مستحقي التسويات)
فخامة رئيس الجمهورية
المشير عبدربه منصور هادي.
الاخ دولة رئيس الوزراء
الدكتور معين عبدالملك.
الاخ نائب رئيس الوزراء
الدكتور سالم احمد الخنبشي
بعد التحية…
الموضوع/ عرقلة وزارة المالية في تنفيذ توجيهاتكم الواضحة بشان تسوية رواتبنا.
قال الله تعالى:
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” صدق الله العظيم.
إشارة إلى الموضوع أعلاه،
وللاستمرار في البذل والعطاء والبناء والانتماء لتربة هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا كل حب وعطاء وفداء.
نتقدم اليكم نحن أكاديميو جامعة عدن المشمولون بفتوى المالية الصادرة بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 2019/3/17 والمصادق عليها من قِبَل دولة رئيس الوزراء في تاريخ 2019/6/13 والموجهة إلى الخدمة المدنية ووزارة المالية لاتباع الإجراءات القانونية لتنفيذ التوجيهات.
وبعد معاناة ومتابعة مريرة تم إصدار الفتوى من وزارة الخدمة المدنية، ومن حال صدور الفتوى ووزارة المالية تماطل وتعرقل كل توجيه وأمر، رغم تدخل نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وإعطاء أوامره بالبت في أمر تسوياتنا في 30/3/2020، ولكن كل هذا كان غير مجدٍ في أروقة المالية ومكاتب وزارتها، التي ظلت تتلاعب في ملفاتنا طيلة ٧ أشهر، ولم ترفع عرضها للوزير إلا في شهر يوليو الماضي، واليوم تم إبلاغنا أنه تم تجميد عرض تسوياتنا من قبل وزير المالية، رغم استكمال كل الإجراءات القانونية. علماً أنه تم تجاوز تسوياتنا حين رفعت قبل عام بجانب جامعات آخرى، منها جامعة تعز، بحجة عدم استكمال الإجراءات وعدم إصدار الفتوى من الخدمة المدنية …
ونعلمكم أن رواتبنا ما بين 40 الف و 60 الف ريال يمني فقط، وهي مبالغ لا تكفي لسد رمق العيش لنا وأولادنا ولمدة اسبوع واحد.
وعليه فإننا نطالب وزارة المالية ووزيرها سالم بن بريك بصرف تسوياتنا في فترة وجيزة، مالم فإننا سوف نلجأ إلى التصعيد لانتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصة.
سوف نتجه اولا الى المحكمة الإدارية لأننا نؤمن بعدالة قضيتنا.
وسوف نصعد الأمر حتى يصل الى الاضراب عن التدريس في سبيل احقاق حقوقنا وإنصافنا ورفع الظلم الواقع علينا من وزارة المالية التي تكيل بأكثر من مكيال.
وننوه بأن هذا البلاغ جاء بعد أن وصلنا إلى حال مزرية نحن وأطفالنا.
يكفي فسادا ماليا وإداريا.
يكفي اكل حقوق البشر.
يكفي ثلاث سنوات من المعاناة ووزير المالية لا يحس بمعاناتنا.
لا تجعلونا ضحية للخلافات بين الجامعة والمالية.
تحية وإجلال وإكرام لكم ياصفوة المجتمع، ويا بناة الوطن، ونشد على اياديكم في انتزاع حقوقكم المسلوبة منذ ثلاث سنين.
دمتم ودامت جامعتنا الموقرة ووطننا الحبيب عزيزاً شامخا.
صادر عن مجموعة أكاديمي جامعة عدن (مستحقي التسوية).
