المكلا (المندب نيوز) خاص – غرفة التحرير
حالة من الغضب والتذمر سادت البلاد وتحديداً، المحافظات الجنوبية، على خلفية التعينات الأخيرة التي أصدرها الرئيس “هادي”، بتمكين شخصيات لها باع طويل في الفساد المالي وسرقة أموال الشعب الذي طاله وقتها أقسى أنواع الاضطهاد والظلم والحرمان.
مثّلت هذه القرارات ضربة قوية لمضمون بنود “اتفاق الرياض” الذي رعته المملكة العربية السعودية، ولحكومة المناصفة التوافقية بين الشمال الجنوب، كشفت عن لعبة سياسية بموافقة الرئيس هادي بمعية أطراف شيطانية في الرئاسة تتبنى الفكر الاخواني المتطرف.
تسعى الرئاسة بهذه القرارات أحادية الجانب، لتجريد الجنوبيين من مكاسب سياسية كبيرة حققها المجلس الانتقالي مؤخراً، بإبرام توقيع في الرياض مع الحكومة اليمنية حظي بتأييد عربي ودولي، ضمن للجنوبين شراكة حقيقية في صنع القرار، وهو نجاح عظيم ساعد على تقويض أنشطة الاخوان العسكرية العدائية بحق الجنوب.
وهو ما يؤكد ان القرارات الرئاسية المتعلقة بالجنوب لازلت تخضع لوصايا جماعة الاخوان ذات الصيت السيئ في الجنوب، حيث أثبتت العديد من الأنشطة والاحداث التي قامت بها داخل المحافظات الجنوبية، فضاعه نوايا الجماعة الخبيثة التي تكنها ضد الجنوب، لخلق مزيد من التنافر والتأزيم بين الجنوبين لحرفهم عن مسار قضيتهم الأساسي وهي استعادة الدولة كاملة السيادة.
يتجاهل الرئيس “هادي” تبعات تلك القرارات والتي من شانها أن تربك المشهد السياسي في الجنوب، وهو ما قد يثير حفيظة الجنوبيين ويدفعهم للتعامل مع القرارات الصادرة منه بشكل أكثر صرامة وحزم، لمنع أكبر الفاسدين والمحالين للتحقيق، وشخص من خارج السلك القضائي شارك في القريب في غزو الجنوب من التسلط مجددا على اهل الجنوب.
رفض جنوبي:
وقفت القيادة الجنوبية أمام التبعات المتوقعة لقرارات الرئيس “هادي ” ومستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية في الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الاحد 17 يناير 2021م، وصدر المجلس بيان أعرب فيه عن استنكاره الشديد للمحاولات المتكررة الهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق، ومن ذلك حزمة قرارات الرئاسة اليمنية أحادية الجانب الصادرة يوم الجمعة بتاريخ 15 يناير 2021م
وأشار المجلس في بيان صادر عنه أن تلك القرارات شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق، مؤكداً أن تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها.
وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ويدعو رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ، مشدداً على أنه سيُقدِم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق.
القضاء الجنوبي:
القضاء الجنوبي أعرب هو الاخر عن أسفه الشديد إزاء صدور مثل هذه القرارات من قبل الرئيس “هادي ” دون أن تمر بالإجراءات التي حددها قانون السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، يتنافى مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية والمعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاليته.
وأكد القضاء الجنوبي ان قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد:( 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160) من الدستور وتعديلاته، ولأحكام المواد 🙁 60، 65، 66) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م، ويتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي، ويتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.
ولوح القضاء باتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للقرار الذي وصفه بالمخالف وايضاً ضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون.
المفوضية الجنوبية:
المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد دعمت موقف الانتقالي الرافض لقرارات “هادي” الأحادية ببيان، رفضت فيه تعيين الفاسد “أحمد عبيد بن دغر” رئيسًا لمجلس الشورى، والمدعو أحمد صالح الموساي نائبًا عاماً، مشيره الى هناك قرار جمهوري سابق بإبعاد المدعو “بن دغر” من مجلس الوزراء وإحالته للتحقيق، مؤكدة في ذات البيان أن تعيين المدعو “الموساي” يخالف القانون والدستور ومعايير استقلال القضاء في البلاد.
ووضعت المفوضية قرارات على أنها قائمة الفساد الذي وصفته بالفاضح، وداعت “هادي “بالعدول الفوري عن قرارته، منبه الى ان ذلك مخالف لنصوص اتفاق الرياض الذي يفرض عدم التعيين في المناصب العليا إلا بعد التشاور مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
وحذرت في ختام بيانها من أن التحرك يقوض اتفاق الرياض، ويمثل عودة إلى مربع الاقتتال والصراع من جديد، بعد إعلان حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب.
قناعات مزيفة:
سياسيون جنوبيون قالو ان القرارات التي صدرت عن “هادي” الجمعة، تكشف عن القناعات الرئاسية المزيفة، وتهدف الى تجديد الصراع القديم في الجنوب بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، بعد أن خسرت جماعة الإخوان الكثير من الامتيازات الحكومية التي كانت تحظى بها قبل اتفاق الرياض.
الكاتب الجنوبي د. عيدروس نصر قال: هناك قضايا وتفاصيل تتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني-العسكري، والسياسي، سواء فيما يخص استكمال تعيين المحافظين وقادة الأمن في كل المحافظات، أو استكمال بناء المؤسسات والوزارات عند المستوى الثاني والثالث من الكوادر والإدارات وتخفيف البيروقراطية والاعتماد على كفاءات ذات سمعة حسنة، يراعى في اختيارها الشراكة بالمناصفة وفقا لاتفاق الرياض، وكذا استكمال بناء جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي.
وأكد “النقيب “الناس تنتظر تحريك الفيالق المسلحة ونقل الألوية والوحدات والمعسكرات من صحراء ووادي حضرموت والمهرة وشبوة لدعم الجبهات في مأرب والجوف وأبين والضالع والصبيحة وتعز والساحل الغربي للتصدي للعدوان الانقلابي الحوثي والذهاب باتجاه استعادة العاصمة صنعاء، لكن مستشاري الرئيس هادي والمتحكمين في طباخة قراراته يدفعون دائما باتجاه تجميد المهم والحاسم والمفصلي، ومواصلة سياسات استرضاء التافهين واستفزاز المواطنين والتنصل من الالتزامات واتخاذ القرارات التي تربك المشهد وتخلق بيئة غير موائمة لعمل مشترك يفضي إلى استعادة الدولة والعاصمة، والتوجه نحو حلحلة الملفات المعقدة كالقضية الجنوبية وقضايا مكافحة الإرهاب، وملف التنمية وإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار، وتجنيب ملايين المواطنين مخاطر الموت جوعا ومرضا وتلوثا بيئيا.
من المستفيد:
ويرى مراقبون أن المستفيد من هذه القرارات وارباك المشهد السياسي في الجنوب، هي مليشيات الحوثي الانقلابية، وتنظيم القاعدة الإرهابي، الذي يكثف من أعماله الإرهابية في المحافظات الجنوبية، دوناً عن غيرها من المناطق اليمنية التي تسيطر تلك المكونات المشبوه.
وهو ما يؤكد ان هناك اطرافاً منغمسة داخل الشرعية هي من أوعزت للرئيس “هادي” لإصدار مثل هذه القرارات، أملاً منها في أسقاط المشروع العربي في اليمن المتمثل في تواجد التحالف، وافتعال حروب عبثية في الجنوب تهدف من خلالها لاستعادة نفوذها في الجنوب الذي تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
