المكلا (المندب نيوز) رصد
في واحدة من أكبر الفعاليات غير الحكومية، وبمشاركة واسعة من كل المحافظات اليمنية، اختتم في المكلا عاصمة محافظة حضرموت، مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة والخاص بالناشطين من الجنسين، والذي يهدف لتدريب الشباب اليمني على العمل الدبلوماسي وكيفية أداء المنظمة الدولية.
لم يكن بمقدور أي منظمة محلية أو دولية تنظيم هذه الفعالية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بسبب تقييد الميليشيا عمل كل المنظمات المحلية والدولية التي لا تخضع لتوجيهاتها، إذ لم تترك الميليشيا من مجال لأي نشاط مدني، بل ودفعت بالمنظمات للفرار إلى مناطق سيطرة الشرعية وممارسة أنشطتها بحرية وفقاً للقوانين المنظّمة.
وفي ظل تضييق ميليشيا الحوثي على عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية المحلية والدولية، اتجهت هذه المنظمات ومعها المدنيون لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية لاستعادة أجواء العمل بحرية، إذ باتت عدن اليوم مركزاً رئيسياً لعمل عشرات المنظمات المحلية والدولية.
تحكّم حوثي
ويقول عمر أحد المسؤولين في منظمة إغاثية محلية في تصريحات لـ «البيان»، طالباً عدم ذكر اسمه كاملاً خشية تعرض أسرته للانتقام في مناطق سيطرة الميليشيا، إنّه اضطر لنقل عمله إلى عدن بعد تحكم جهاز المخابرات الحوثي في العمل الإنساني ومنعه كل المنظمات الأممية والدولية من عقد أي شراكة محلية مع أي منظمة إلّا بإذن مسبّق، بل وصل الأمر لرفض تجديد تراخيص عمل المنظمات التي لا تخضع لسلطتهم، ما يعني إغلاقها ووقف أنشطتها.
ويضيف: «ألزم جهاز المخابرات الحوثي كل المنظمات على تقديم تقارير تفصيلية عن أنشطتها وتمويلاتها وأوجه إنفاقها وقوائم العاملين فيها، ودفع نسبة ضرائب على الموظفين فيها، مع أنّ هذه المنظمات غير ربحية ومعفاة بموجب القانون من الضرائب».
نقل مكاتب
ووفق مدير إحدى المنظمات الكبرى فإنّه وبعد محاولات متعددة وتدخل وسطاء رفضت سلطات ميليشيا الحوثي تجديد ترخيص عمل مكتب المنظمة في صنعاء والسماح لها القيام بأية أنشطة، الأمر الذي أجبرها على البدء في إجراءات نقل المكتب إلى عدن.
وأضاف مدير المنظّمة لـ «البيان»: «وصل المدير الإقليمي إلى عدن والتقى المسؤولين في الحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووجد كل الترحاب والتعاون، وعرضوا تقديم كافة التسهيلات.
إلى ذلك، يوضح المسؤول الإداري في إحدى المنظّمات الدولية التي نقلت مركزها إلى عدن، أنّ المنظمات تعمل بحرية في مناطق سيطرة الحكومة، فضلاً عن قلة العوائق التي ترتبط بالمجتمع وليس أجهزة الدولة، والتي تتم معالجتها بسهولة، الأمر الذي دفع المنظّمات إلى التفكير جدياً في نقل مقراتها إلى عدن.
