عدن (المندب نيوز) خاص
كشفت وثائق عن الممارسات العنصرية الممنهجة التي فرضتها الحكومات المتعاقبة للنظام السابق على جامعة عدن وشرعنتها الحكومة الحالية ممثلة برئيس الوزراء ووزيري المالية والتعليم العالي لحرمانها من مستحقات التدريب والتأهيل القانونية.
حيث كشفت الوثائق أنه تم تخصيص ما نسبته( 30% )من أجمالي التدريب المحلي في جامعة صنعاء للمراكز والإدارات العامة وعكست هذه النسبة لجامعة عدن لمراكزها وإداراتها العامة.
و تخصيص ما نسبته (70% )من التدريب المحلي في جامعة صنعاء للكليات حيث بلغت (20,124,000)، وجامعة صنعاء عدد كلياتها (18 كلية) ومتوسط التدريب المحلي لكل كلية فيها (1,118,000) وعكس متوسط التدريب المحلي في كليات جامعة صنعاء على كليات جامعة عدن البالغ عددها (24 كلية) وعليه فأن نفقات التدريب المحلي المستحقة لكليات جامعة عدن بلغ (26,832,000) وهذا فارق مهول يتجرع مرارته الكادر الإداري والأكاديمي بجامعة عدن ,حيث يتبين أن الفارق المستحق من التدريب المحلي لجامعة عدن هو(18,985.000) بنسبة فارق (70.8%) عن جامعة صنعاء.
وكشفت الوثائق أيضاً أن فارق ما هو معتمد لجامعة تعز في التدريب المحلي مقارنة بجامعة عدن يتجاوز ما نسبته (28.8%).
