عدن(المندب نيوز) خاص
بدأت اليوم بالعاصمة عدن أعمال الدورة التدريبية الثانية الخاصة ب” دور مأموري الضبط القضائي في حماية حقوق الإنسان وضمان التطبيق أثناء القبض والتفتيش وجمع الاستدلال .
وتهدف الدورة التي ينظمها مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان بدعم وإشراف الشبكة المدينة للاعلام والتنمية و حقوق الإنسان إلى تزويد 25 مشارك ومشاركة من منتسبي إدارة أمن عدن والشرطة النسائية وشرطة الأحداث حول الطبيعة القانونية لإجراءات لماموري الضبط القضائي أثناء القبض والتفتيش وجمع الاستدلالات .
وخلال افتتاح الدورة أكد نائب مدير أمن عدن العميد ابو بكر جبر الأهمية التي تكتسبها الدورة في تنمية مهارات تعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان التطبيق اثناء جمع الاستدلالات، لافتا إلى حرص قيادة أمن عدن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني للعمل المشترك في تعزيز الوعي المجتمعي والامني في هذا الجانب، متمنيا أن تخرج الدورة بحصيلة من المفاهيم القانونية المتعلقة بالضبط القضائي وحماية حقوق الانسان .
وحث نائب مدير أمن عدن المشاركين
إلى الاستفادة من برنامج الدورة والعمل عليها في الميدان خلال المرحلة القادمة ، مشيدا بجهود الشبكه المدنية للاعلام والتنمية و حقوق الإنسان ومركز المنارة الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني وضمان حقوق الإنسان.
وفي تصريح لرئيس الشبكة المدينة للاعلام والتنمية و حقوق الإنسان الدكتور محمود شايف ورئيس مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان يحيى المحجري أن الدورة تأتي في إطار التعاون المشترك بين مركز المنارة والشبكة المدنية في تعزيز و بناء قدرات مأموري الضبط القضائي وفي طليعتهم منتسبي أمن عدن واقسام الشرطة المختلفة لما من شأنه ضمان حماية حقوق الإنسان و تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة عدن .
وتتضمن الدورة التدريبية التي تستمر لمدة يومين عدة محاور منها المعايير القانونية الوطنية لحماية حقوق الإنسان أثناء الضبط والتفتيش و جمع الاستدلال ، والمعايير الدولية للسلوك الاخلاقي والقانوني للشرطة، والمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق المعرضين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو القبض، وكذا المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأحداث في مرحلة جمع الاستدلالات .
