الضالع (المندب نيوز) خاص
أنهى مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الجدل الذي أثير حول الأموال التي إحتجزتها إحدى النقاط العسكرية في محافظة الضالع، والبالغة مليار ريال .
وقال المصرف في بيان صحفي، أن هذه الأموال تابعة له وهي مرتبات الموظفين في محافظة تعز ويجري نقلها بالتنسيق مع الحكومة الشرعية للبلاد .
وجاء في البيان الذي حصل “المندب نيوز” على نسخة منه، “إنه يود أن يوضح للجميع بأنه في 24 يناير من هذا العام تم توقيع اتفاقية لتسليم المرتبات، بين مصرف الكريمي فرع عدن ووزارة المالية وقد سبق أن تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، وذلك من منطلق تقديم خدماته للمواطن وفي أصعب الظروف حيث عمل المصرف على تقديم الخدمات في مناطق الصراع والاشتباكات وواجه مخاطر وصعوبات سواء في عدن أو تعز أو بقية المحافظات، منطلقاً من رؤيته في إيصال الخدمات المالية لكل مواطن”.
وأضاف “أول أمس السبت 8 إبريل تم التنسيق مع وزارة المالية في عدن وبمرافقة من الجهات الأمنية لنقل مبلغ مالي من محافظة عدن لفروع المصرف في المحافظات الشمالية لجهات مختلفة بما فيها مرتبات محافظة تعز مديريات مقبنة ، خديرالصلو، الشمايتين ، المعافر، صالة ،حيفان وماوية وذلك كنوع من إدارة النقدية وتوفير السيولة اللازمة للمستفيدين من هذه المرتبات في المحافظات الشمالية وعند وصولهم لنقطة سناح في محافظة الضالع تم حجز السيارات والموظفين” .
وأكد المصرف في بيانه أنه قد سبق أن تم نقل مبالغ في مرات سابقة بالتنسيق مع المالية ومرافقة الجهات الأمنية.
وقال “نؤكد أننا نقوم بعملنا بشكل مهني وإحترافي بعيداً عن الصراعات والمناكفات ونهيب بجميع الأطرف إبعادانا عن هذه المناكفات والعمل على تسهيل مرور موظفينا مع المبالغ ونحمل أي طرف المسئولية الكاملة في حال تعرض أي من موظفينا أو المبالغ التي في حوزتهم لأي مكروه مع الأخذ في الاعتبار أننا ننقل الأموال في إطار من التنسيق الكامل مع المالية والجهات الأمنية” .. مطالباً بسرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة في مدينة الضالع وبأسرع وقت ودون تأخير.
وكان قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن كان قد صرح ان ادارته تلقت بلاغا يفيد باحتجاز مبلغ مالي من قبل نقطة أمنية بالضالع .. موضحا بأنه وجه بتحريك خمسة اطقم إلى موقع الاحتجاز لمتابعة الواقعة .
واكد “حسن” حسبما نقلت صحيفة عدن الغد، إن المبالغ المالية لاتزال محتجزة لدى افراد نقطة أمنية في الضالع مشيرا إلى توجيهات رئاسية قضت باعادة المبلغ إلى خزينة البنك المركزي اليمني .
وقال حسن ان المؤشرات الاولية تفيد ان المبالغ المالية تعود لمحافظ تعز علي المعمري .
وهو ما نفاه مصدر مسؤول في مكتب محافظ محافظة تعز، مؤكداً عدم علاقة المحافظ بالسيارة التي تم احتجازها في نقطة تفتيش بالضالع .
وأشار المصدر في تصريح صحفي، إلى وجود مبالغ مالية لدى الكريمي هي الدفعة الثانية من مرتبات موظفي مكتب التربية والتعليم وستصل الى المديريات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين .
واكد المصدر وجود نحو تسعمائة مليون ريال هي مرتبات الدفعة الثانية من موظفي التربية والتعليم وسيشمل الصرف مديريات خدير، وحيفان وماوية الغير محررة بالاضافة الى صالة والصلو التي تخضع أجزاء منهما لسيطرة المليشيات الانقلابية
وقال المصدر ان مصرف الكريمي يقوم بنقل المرتبات الى المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بناء على اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي
ودعا المصدر جميع الناشطين ووسائل الاعلام الى تحري المصداقية والدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات والأكاذيب التي لا تخدم سوى الانقلابيين.
