المكلا (المندب نيوز) صحف
هاجمت الميليشيات الحوثية سفراء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لدى اليمن عقب بيان لهم انتقدوا فيه تعنت الجماعة ولوّحوا فيه بعزلها دولياً إذا ما اختارت التصعيد العسكري، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عودة الهجمات الميدانية استناداً إلى تحركات الجماعة لا سيما باتجاه جبهات تعز.
وفي ظل غياب أي مؤشرات للتوصل إلى اتفاق قريب لتجديد الهدنة الأممية وتوسيعها أو الشروع في مفاوضات شاملة نحو السلام، كان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أكد عدم وجود أي تقدم جراء الجهود الأممية والدولية والإقليمية، متهماً الجماعة بالمزايدة بالملفات الإنسانية والسعي إلى تكريس الفوضى وتجويع اليمنيين في كل المناطق.
الهجوم الحوثي على السفراء الثلاثة جاء في بيانات صادرة عما تسمى اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للجماعة في صنعاء وعن وزارتها لحقوق الإنسان في حكومة الانقلاب، إضافة إلى تصريحات لنائب وزير خارجيتها حسين العزي.
وزعم بيان اللجنة الاقتصادية الحوثية أن بيان السفراء «أظهر استمرار أميركا وبريطانيا وفرنسا في المغالطات وقلب الحقائق، للتغطية على أعمالها العدائية»، وأن هذه الدول هي «رأس الحربة والعقل المدبر» للحرب على الجماعة، وهي التي «تعمل بشكل معلن لمنع أي جهود لصرف المرتبات».
وفي مسعى من الجماعة لتبرير هجماتها الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، زعمت أن ذلك جاء لمنع «نهب الثروة السيادية»، وهو الغطاء الذي تروجه الجماعة لمساعيها للحصول على نصيب الأسد من عائدات النفط والغاز، على حساب الحكومة الشرعية التي باتت تواجه ظروفاً اقتصادية حادة جراء توقف تصدير الخام منذ نحو تسعة أشهر.
من جهته، رد القيادي الحوثي المشرف على «خارجية» الجماعة حسين العزي على بيان السفراء واتهمهم بأنهم منزعجون «لتوقف حصصهم المعتادة من سرقة الثروة اليمنية»، وفق زعمه، ملوّحاً بأن جماعته ستكرر هجماتها الإرهابية في حال استئناف تصدير النفط من قبل الحكومة الشرعية.
وادعى العزي وفق ما جاء في تغريدة له على «تويتر»، أن سفراء فرنسا وبريطانيا وأميركا منزعجون؛ لأن جماعته تمنع تصدير النفط والغاز، زاعماً أن الجماعة ستسمح بالتصدير «فور توفر آلية تضمن عوائدها لصالح الشعب اليمني»، في إشارة إلى ضمان حصول الميليشيات على النصيب الأكبر من العائدات.
وكان السفراء الثلاثة أكدوا في بيان أنهم على دراية بـ«تقديم حل للحوثيين بشأن القضية المعقدة والمهمة المتعلقة بالرواتب العامة»، وشددوا على «عدم وجود حل عسكري للصراع»، وعلى أنه «حان الوقت الآن لبدء محادثات نحو عملية سياسية».
ودعا السفراء في بيانهم الحوثيين إلى التخلي نهائياً عن أي خيار عسكري. ولوّحوا بأن «أي عودة إلى الصراع ستؤدي إلى عزلهم التام من قبل المجتمع الدولي». وقالوا إنه «يجب رفع القيود المفروضة على حركة النساء، ولا سيما (العاملين) في المجال الإنساني والتنمية، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون».
وأكد السفراء التزام دولهم بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، ودعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحكومة اليمنية، ودعم الجهود الرامية إلى إجراء محادثات يمنية – يمنية برعاية الأمم المتحدة ووقف شامل لإطلاق النار.
