بالرغم من تمكن المقاومة الجنوبية وبدعم ومساندة من قوات التحالف العربي من دحر المليشيات المعتدية وإحكام سيطرتها على المحافظات الجنوبية إلا ان الامور في هذه المحافظات المحررة والخاضعة لشرعية الرئيس عبدربه منصورهادي لاتزال تدار بطريقة بدائية وعشوائية إلى حد ما…!!
ويتحكم في تسيير شؤونها (النفوذ المليشاوي)…!
فنسمع عن اشتباكات تحدث هنا اوهناك بين بعض الفصائل المسلحة او نسمع عن تحرك مجموعة القائد الفلاني للقبض على مشتبه به او مطاردة عصابة خارجة عن القانون…!
ولاننكر الادوارالبطولية للمقاومة الجنوبية الباسلة ولاتضحيات شبابها التي قدمت لتطهير محافظات الجنوب….
لكن هذه الادوار التي نفتخر ونعتز بها تصلح في زمن الحرب ..
وبما ان محافظاتنا الجنوبية تنعم اليوم بالامن والامان بفضل من الله ثم بتلك التضحيات الجسام وقوافل الشهداء من رجال المقاومة الجنوبية فهنا يجب ان تتوقف مهام المقاومة الجنوبية (داخلياً) وخصوصاً فيما يتعلق بإحضار المشتبه بهم او مطاردة الخارجين عن القانون او بالاشراف عن السجون …
وتتاح الفرصة للاجهزة الامنية والقضائية لكي تقوم بمهامها القانونية وفقاً للقانون…
وحتى لايتعرض احداً للظلم او الاعتقال خارج نطاق القانون يجب ان تفعل جميع الاجهزة القضائية وتأخذ دورها ، فإنه لايمكن ان يكون هناك عدل ونظام وتطبيق للقوانين في ظل تعطيل عمل المحاكم والنيابات..!!
فالظلم واقع لا محالة في ظل غياب هذه الاجهزة التي هي اساس العدل…!
ومعلوم بإن النيابات هي الهيئة القضائية التي تتولى التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات القانونية المحددة ونعلم كذلك بإن من صلاحيات النيابة عند مباشرتها لمهامها هي مراعاة تطبيق القانون وتحريك الدعوى الجنائية واجراء التحقيق في الجرائم ،وجمع الادلة ومتابعة تنفيذ الاحكام والاشراف والتفتيش الدوري على مراكز التوقيف والسجون للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف..
والمحاكم الابتدائية كذلك هي الجهة المخولة قانوناً لتعرض امامها القضايا والنزاعات للفصل فيها وتكون لها الولاية التامة للنظر في جميع القضايا وتكون احكامها التي تصدرها قابلة للاستئناف .. واذا نظرنا لكل هذه الاجراءات القانونية المشددة لادركنا بإنها وضعت لإحقاق العدل وسيادة النظام والقانون..
وبالتالي لاتستطيع اي قوة اوجهة خارجة عن إطار المحاكم والنيابات ان تتولى النظر والفصل في القضايا والنزاعات ، وسيسود الظلم والقهر والاستبداد وضياع للحقوق ان اصرينا العمل خارج الاطر القضائية والشرعية..!
نتمنى ان نرى تدخلاً مباشراً وشخصياً من فخامة الرئيس عبدربه منصورهادي لإعطاء تعليماته الصارمة والصريحة لتفعيل المحاكم والنيابات حتى لانرى مظلوماً يشكو من جور هؤلاء الذين يتصرفون خارج الاطر القانونية..!
وحتى لانرى حقوقاً تسلب ولاحرمات تنتهك ..!
فهدفنا الذي ننشده ونتطلع اليه كمواطنين هو سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تحيز ولا مفاضلة…!
