المكلا (المندب نيوز) الشرق الأوسط
واجهت الجماعة الحوثية الانقلابية مطالبة المعلمين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ نهاية عام 2016، بفرض ضرائب إضافية على استهلاك الكهرباء والهواتف المحمولة لصالح ما يسمى «صندوق دعم المعلمين»؛ بهدف تغطية العجز في الصندوق، وصرف حوافز بسيطة للمعلمين، بعد أن وُجهت عائدات الصندوق لتمويل مدارس التعليم الطائفي.
ووفق وثيقة صادرة عن وزير المالية في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، فقد تم فرض ريالين يمنيين (الدولار يساوي نحو 530 ريالاً) على كل كيلوواط من استهلاك الكهرباء لصالح ما يسمى «صندوق دعم المعلمين»، الذي يشرف عليه يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة الذي يشغل منصب وزير تعليم الجماعة.
كما أظهرت وثيقة أخرى، صادرة عن وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، أنه تم فرض ضريبة مقدارها ريال واحد على الهواتف المحمولة، التي يزيد عدد المشتركين فيها على 7 ملايين مشترك.
