المكلا (المندب نيوز) صحف
كشفت الحكومة اليمنية، مساء أمس الجمعة، عن حجم الإيرادات التي حصلت عليها جماعة الحوثي من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة (غرب) الخاضع لسيطرتها منذ بدء الهدنة في أبريل 2022، مؤكدة أن بلغت نحو 200 مليون دولار بعد وصول 157 سفينة وقود إلى الميناء.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن “157 سفينة محملة بالنفط تم التصريح بدخولها وأفرغت حمولتها في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية مطلع أبريل 2022”.
وأوضح في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” أن السفن “أفرغت نحو 4 ملايين و98 ألفا و67 طنا متريا من المشتقات النفطية”.
ولفت إلى أن “جماعة الحوثي قامت بتحصيل 200 مليار ريال (نحو 200 مليون دولار) من إيرادات الوقود الداخل إلى الميناء”.
واتهم الإرياني جماعة الحوثي “بتضليل” الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي بشأن ما تجنيه من أرباح المشتقات النفطية، واعتبر أن هذه الإيرادات “تكفي لتغطية مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بانتظام في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة”.
وأشار الى أن جماعة الحوثي “تفرض 120 دولار رسوم ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريال يمني على اللتر الواحد، بإجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل الميليشيا عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية”.
ونوه إلى أن “هذه الارقام تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها ميليشيا الحوثي خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء”.
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمغادرة مربع الصمت والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على مليشيات الحوثيين، لوقف سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، وتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة، لدفع مرتبات موظفي الدولة.
ويعدّ ملف مرتبات موظفي قطاعات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، أبرز العقبات البارزة التي تعرقل مسار التقدم والوصول إلى توافق بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وهو ما أدى إلى عدم تجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.
وتشترط الحكومة الشرعية تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
غير أن جماعة الحوثي تتمسك بأن “الرواتب يفترض أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة”.
والأربعاء الماضي، هاجم القيادي البارز في الجماعة وعضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، من يطالبون بصرف المرتبات ووصفهم بـ”المزايدين” واتهمهم بـ”البعيدين عن الدفاع عن الوطن” متناسيا صمود كافة موظفي الدولة بدون مرتبات منذ 7 سنوات.
وزعم في تغريدة على حسابه على منصة إكس أن من يطالب بالمرتبات”لا يستطيع تصوير نفسه أنه المنقذ”.
ونجحت هدنة في اليمن بدأت في أبريل 2022 وتم تمديدها حتى 2 أكتوبر من العام نفسه، في تشغيل جزئي لمطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة أمام السفن التجارية بعد توقف استمر أكثر من 7 سنوات.
وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.
ويعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثيين المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
