عدن (المندب نيوز)صحف
قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الرئيس التنفيذي، محمد علوي أمزربه، إن حجم تأثير استئناف النشاط الملاحي في ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين، منذ مطلع العام الماضي، على ميناء عدن هو “تأثير نسبي”.
وأكد أمزربه، في حوار خاص مع “إرم نيوز”، أن محاولة الحوثيين سحب “الرساميل” الوطنية والتجار من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، عبر إغلاق طريقي محافظة الضالع ومنطقة “الراهدة” بتعز، وزيادة الرسوم الضرائبية بنسبة 100%، أثّرت على ميناء عدن بشكل كبير.
فتح ميناء الحديدة دون مقابل
واعتبر أن عملية فتح ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، أمر طبيعي، باعتباره يخدم المحافظات القابعة تحت سيطرة الميليشيات، التي تمثّل 70% من الكتلة السكانية ورأس المال.
وأعرب عن استغرابه من موافقة الحكومة خلال مفاوضات الهدنة الأممية على عودة نشاط ميناء الحديدة دون أن تكون هناك خطوات تقابلها من الجانب الحوثي، لفتح طريقي الضالع و”الراهدة”، من باب “خطوة مقابل خطوة، كما هو معروف في المفاوضات”.
وطالب أمزربه الحكومة اليمنية بالنظر في هذا الموضوع بشكل كبير، خلال أي جولة مفاوضات مقبلة، “لأن فتح الطرق الداخلية التي تعتبر الشريان الرئيس لميناء عدن مع المناطق الوسطى الأكثر كثافة سكانية، سيحلّ 50 – 60% من المشكلة.
وقال: “هناك تجار كثر يفضّلون استيراد بضائعهم وسلعهم عبر ميناء عدن؛ بسبب الترهيب الحوثي والأساليب غير القانونية التي تمارس ضدهم وضد المسَلّمين وملاك البواخر والسفن”.
وأكد رئيس موانئ عدن أن ميليشيات الحوثي تفرض جبايات لصالح صناديقها المبتدعة، كما تفرض الخُمس وضرائب مضاعفة.
وأشار إلى أن كلفة الشحن إلى ميناء الحديدة تزيد بنسبة تصل إلى 50% عن كلفة الشحن إلى ميناءي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقال أمزربه إن هناك تقصيرا إعلاميا فيما يتعلق بمصلحة الجمارك، التي يجب أن توضّح وتعدد المزايا المقدمة للتجار في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وأن تقوم بمقارنتها مع ميناء الحديدة وتكشف عما يتم تحصيله من جبايات من قبل الحوثيين.
