عدن (المندب نيوز) خاص
كشفت معلومات عن سبب إعفاء الوزير هاني علي بن بريك من منصبة وزير الدولة “والمسؤول عن الحزام الأمني في عدن” وإحالته للتحقيق.
حيث قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للمرة الأولى، إقالة وزير في الحكومة، وإحالته إلى التحقيق جاء ذلك بحسب المادة الثانية من القرار (رقم 29 لسنة 2017)، “يتم إعفاء هاني بن بريك، كوزير للدولة، وعضو مجلس الوزراء، وإحالته إلى لجنة التحقيق”.
فيما جاء هذا على خلفية ما توصف بـ ”تجاوزات وملفات تتجاوز نطاق الشرعية، فضلًا عن رفضه حضور جلسات مجلس الوزراء”.
حيث أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارات جمهورية قضت بتعيين 4 وزراء، ونائب، وإقالة وزير دولة وإحالته إلى التحقيق.
وشملت القرارات تعيين القاضي جمال محمد عمر وزيرًا للعدل، والدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرًا للأشغال العامة والطرق.
وبموجب القرارات، تم تعيين الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيرًا لحقوق الإنسان.
وفيما شملت التعيينات الدكتور سمير محسن شيباني نائبًا لوزير حقوق الإنسان، تم تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظًا لعدن، خلفًا لعيدروس الزبيدي الذي عين سفيرًا في وزارة الخارجية.
بدورها، قالت تسريبات إن “الزبيدي” اعتذر عن عدم قبول منصبه الجديد، ورغم أنه بارك للمحافظ الجديد “المفلحي”، فقد نقلت تسريبات أنه يفضل استكمال مسيرته مع الجيش والمقاومة.
