عدن (المندب نيوز) خاص
أرجعت مؤسسـة كهربـاء عـدن، تزايد انقطاعات الكهرباء الى ارتفاع الأحمال مع دخول الصيف، مشيرة الى ان التوليد المتوفر في المحافظة حالياً لايتجاوز150ميجاوات بينما الطلب على الكهرباء وصل الى 370 ميجاوات، قابل للزيادة مع زيادة الحر.
وقالت إدارة الإعلام في مؤسسـة كهربـاء عـدن، ان التقرير الذي رفع للأخ محافظ العاصمة عدن اللواء / عيدروس قاسم الزبيدي حول الاحتياجات والمبالغ التي ستقدمها الحكومة لكهرباء عدن، كان بغرض مساعدتها لدى الحكومة بتنفيذ تلك القرارات، مؤكدة أن السلطة المركزية والسلطة المحلية تقومان مشكورتان بجهود كبيرة لانتشال الوضع الكارثي لمحطات توليد الكهرباء، وقدم المحافظ اللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي قدم للمؤسسة رواتب للموظفين من مايو وحتى نهاية 2016م وكذلك دفع مبلغ 15 مليار ريال لشركة النفط مقابل تزويد محطات الكهرباء بالوقود، كما قامت الحكومة بتوفير الوقود لكافة محطات الكهرباء، منذً بداية العام.
وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها: ان الحكومة أقرت في اجتماع منتصف مارس 2017م اعتماد 9 مليون دولار لغرض رفع جاهزية محطات التوليد وكما هو معروف فان هناك إجراءات لتوريد قطع الغيار وهي بالطبع غير متوفرة محلياً وإجراءات الشراء الطبيعية تتطلب وقت لا يقل عن أربعة أشهر ولهذا تم اخذ الموافقة للشراء من الشركات المصنعة أو من وكلاء الشركات المصنعة كحالة استثنائية وتمت الإجراءات من طلب العروض وتحليلها وإقرارها في مجلس الوزراء وهي ألان في مرحلة توقيع العقود مع وكلاء الشركات وسيتم التوريد من أسبوعين إلى شهرين من فتح الاعتماد ألمستندي وعند وصول قطع الغيار سيتم التركيب وإصلاح المولدات العاطلة علماً أن هذه المبالغ سوف تدفع للشركات بعد فتح الاعتماد من قبل وزارة المالية وبموجب شروط العقود كمرحلة أولى سيتم إنزال مناقصات عامة لبقية الطلبات .
وأضاف البيان: الحكومة قدمت مبلغ 35 مليون ريال وهذا المبلغ مقابل أجور عمل أعادة تأهيل مولدات محطة المنصورة (وارتسلا) بموجب برنامج معد من قبل المحطة وبموجب لوائح معمول بها في المؤسسة وهذا العمل قيد التنفيذ تم انجاز تأهيل4 مولدات وتبقى تأهيل3 مولدات وهذه المبالغ تصرف موسميه للصيانة العمرية وليست مستمرة ولا ينطبق عليها الصيانة الروتينية، وفيما يخص إعادة تأهيل محطة الحسوه أقرت الحكومة العرض المقدم من الشركة الأوكرانية بمبلغ 31 مليون دولار في فبراير 2017م وتم استكمال إجراءات مسودة العقد وسوف يحضر وفد من الشركة الأوكرانية لتوقيه العقد، كما ان شراء الزيوت لمحطات التوليد أيضاً من التزامات الحكومة كما هو توفير الوقود وطبعاً هذه كانت تخصص لها الاعتمادات في البرنامج الاستثماري للحكومة ونظراً لعدم وجود برنامج استثماري تم اعتماد كل هذه المبالغ بشكل مستقل.
وأشار البيان إلى ان مجلس الوزراء في منتصف مارس 2017م إنزال مناقصة لشراء 100ميجاوات لغرض التخفيف من الانقطاعات في الصيف وطبعاً تمت إجراءات المناقصة وإقراراها في مجلس الوزراء حيث تم توقيع العقد الأول مع شركة السعدي بطاقة 60ميجاوات وسوف تقوم وزارة المالية بفتح الاعتماد المستندي، وتخلفت الشركة الأخرى عن توقيع العقد وبحسب القانون يتم مخاطبة الشركة التي يليها في حالة الموافقة يتم توقيع العقد، وحول أجور صيانة المحطات والشبكة 290 مليون ريال كما اشرنا ان هذه المبلغ تخصص للصيانة العمرية وليست للصيانة الروتينية وهي مقسمة على صيانة المولدات المتوقفة في محطات التوليد او تركيبات الشبكة الجديدة بما فيها محطات التحويل والجزء الكبير لا عمال تركيبات الشبكة للمواد الموردة من القرض الإماراتي كما تشمل أجور الحفريات التي يقوم بها بعض المقاولين وكل هذه المبالغ تصرف بحسب لوائح معتمدة في المؤسسة لسنوات سابقة وحتى ألان لم يتم صرف هذه المبالغ ولازالت في وزارة المالية وحتى ألان لم تنفذ هذه الإعمال .
واواضح البيان: بالنسبة لسيارات الطوارئ المطلوبة هي بدلاً عن السيارات التي تستأجرها المؤسسة في أعمال الطوارئ والنوبات وكذلك السيارات المتهالكة الكثيرة الأعطال التي تكلف المؤسسة مبالغ كبيرة وسيتم توزيعها على المناطق في مواجهة إعمال الطوارئ والبلاغات حيث أن الإيجار يكلف مبالغ كبيرة وعندما يكون لديك وسائل نقل كافية سيتم التجاوب سريعاً للبلاغات للمواطنين وبالأخص الفيوزات والأعطال الصغيرة، كما طلبنا مبلغ 20 مليون ريال وليس 2 مليون ريال لغرض شراء أجهزة اتصالات متحركة وثابتة وهي غير مرصودة كون المعتمد لنا موازنة تشغيلية فقط وهذه الأجهزة مهمة لتسهيل الأعمال بين فرق الطوارئ وبين التحكم والمحطات وتوفر علينا الجهد والمال ولان الأجهزة الحالية قديمة وغير كافيه .
ونفى البيان طلب شراء أثنين حفارات بمبلغ 100 مليون ريال، موضحا بان المؤسسة بصد تنفيذ مشروع مـد كابلات 33 ك.ف من الحسوه إلى مدينه البريقة بدلاً عن الخطوط الهوائية القديمة وحيث أن الكابلات متوفرة لدينا طلبنا قبل عام من ألان مساعدة المحافظة والإشغال لغرض التنفيذ عبر احد المقاولين وبلغت كلفة أجور الحفر والمد والتنفيذ 100 مليون ريال وتعثر العمل في المشروع ولغرض تحريك المشروع اقترحنا شراء أثنين حفارات وستقوم المؤسسة بالتنفيذ وحيث ستكون هذه الآليات ملك المؤسسة سيتم الاستفادة منها في جميع المشاريع الأخرى وستوفر علينا مبالغ كبيرة, كما انه لا يحق لنا أن نصرف أي مبلغ من المبالغ المعتمدة من الحكومة لإغراض غير الإغراض المحددة لها.
وأكد البيان أن المؤسسة لم تستلم هذه المبالـغ حيث انه بعد استكمـال الإجراءات يتـم رفع الملـف إلى وزارة الماليـة للمراجعة والصرف لصالح المستفيد وجميعهـا فتـح اعتمـاد مستنـدي للشركـات أو الموردين وقـد رفضنـا استـلام الدفعة الأولى من مخصص قطـع الغيـار بمبلـغ 5 مليـون دولار واقترحنا الإجراءات بحسب نظـام الماليـة وللاماته ملف الكهرباء شائك ولا تتحمله المحافظة ولا حكومة بن دغر كون الضرر كبير من سنوات عديدة ولكن المسئولية تقع على الجميع .
ولفت البيان الى ان التوضيح يأتي حرصا من المؤسسة على أن يعرف المواطن في عدن الحقيقة يجب عدم اجتزاء أو اقتطاع التقارير والتصورات والمقترحات التي نرفعها لجهات الاختصاص أكانت سلطة مركزية أو سلطة محلية, ونحن في إدارة كهرباء عدن جزء لا يتجزء من هذا الشعب ونقدر ونثمن تلك التضحيات التي قدمها شعبنا بكافة فئاته, ونحن في كهرباء عدن قدمنا ونقدم وسنقدم كل ما نستطيع من قدرات وإمكانيات وجهود في سبيل تقديم خدمات للوطن والمواطن ,
ورحــبت المؤسسة بــأي نقـــد بناء لما فيــه مصلحة العمـل ومكتبنــا مفتـــوح لأي استفسارات , كما نرجو من البعض عدم استخدام ملف الكهرباء لإغراض سياسية كون هذه الخدمة تمس كافة شرائح المجتمع وعدن اليوم بحاجة إلى تعاون الجميع للخروج الجاد والعملي من هذه المشكلات المستفحلة من سنين ولدينا خطة قريبة وبعيدة لمقترحات المعالجة ولكنها بحاجة إلى تمويل وجهد حكومي ومجتمعي ولن نستطيع المؤسسة العمل بمعزل عن تعاون السلطة المحلية ودعم الدولة .
