بريطانيا (المندب نيوز) بي بي سي

 

 

تنفرد صحيفة الديلي تلغراف بنشر تقرير عن مقابلة صحفية مع رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، يصف فيها ما جرى في سوريا بأنه “وصمة عار” في السياسية الخارجية الغربية.

 

وتضع الصحيفة عنوانا لتقريرها “بلير: من الصعب أن تكون مكروها بسبب حرب العراق” وتردفه بعنوان ثانوي يقول “بعد عقد من مغادرته السلطة، رئيس الوزراء السابق يقول إن الغرب أخطأ في فهم الشرق الأوسط”.

 

ويقول تقرير الصحيفة إن توني بلير أقر في مقابلة مع مجلة “جي كيو” إنه يجد من الصعب عليه أن يصبح مكروها إثر قراره بقيادة البلاد إلى الحرب في العراق.

 

 

 

وينقل التقرير من حديث بلير قوله “عندما بدأ الربيع العربي، كان ماقلته لأشخاص (معنيين) كونوا أكثر حذرا لأنكم مررتم بوضع في العراق وأفغانستان حيث انهيتم الديكتاتورية ولكن بدأت المشاكل لاحقا… لذا إذا تمكنتم من تطوير انتقال(للسلطة)، افعلوه. وجهة نظري بشأن سوريا وليبيا إنه كان من الأفضل الحصول على عملية انتقالية متفق عليها”.

 

ويضيف التقرير إن بلير يعتقد أن الأسد والقذافي في ليبيا كانا سيكونان منفتحين لعقد صفقة للتنحي عن السلطة.

 

ويقتطف التقرير من مقابلة بلير قوله إن “المشكلة مع ما فعلناه في سوريا هي أننا أصررنا على رحيل (الأسد)، ولكن لم نجعله يرحل لاحقا. ومن ثم كان لامفر من الحرب الأهلية، للاسف بوضوح شديد، نتيجة لذلك. أنه كان سيقاتل للبقاء ثم جاء الروس والإيرانيون إلى جانبه لإسناده. ولكن ما حدث في سوريا من وجهة نظري وصمة عار في السياسة الخارجية الغربية”.

 

“رقص على رؤوس الأفاعي”

وتحت عنوان “القاعدة تسعى لاستغلال الفوضى اليمنية” تنشر صحيفة التايمز تقريرا لموفدها إلى عدن في جنوب اليمن، ريتشارد سبنسر، يصف فيه مشاهداته هناك.

 

ويرى سبنسر أن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب لم يختف من المنطقة على الرغم من طرده بعيدا عن الساحل اليمني الجنوبي على أيدي قوات خاصة من الإمارات العربية المتحدة وقوات من مقاتلين قبليين يمنيين وبدعم من الغارات الأمريكية بطائرات من دون طيار.

 

ويقول التقرير إن حاكم عدن، عيدروس الزبيدي، اتهم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بمواصلة التعاون مع الجماعة الإرهابية، بما في ذلك دفع رواتب “للمتشددين”.

 

ويضيف أن رد هادي كان عزل حاكم عدن، مجازفا بمواجهة أخرى مع الإماراتيين والسعوديين، في التحالف الذي يدعمه، والذين ابقو الزبيدي في وظيفة شكلية على الأقل على الرغم من الشكوك، بحسب التقرير.

 

 

وينقل التقرير تصريحات من قادة عسكريين في التحالف عن تراجع التنظيم في جنوب اليمن وتضاؤل الدعم المقدم له في الأوساط القبلية، حيث أشار بعضهم الى نجاحهم في معركة كسب قلوب وأذهان القبائل المحلية.

 

لكن سبنسر يقول إن الأدلة على ذلك في شوارع عدن تبدو غامضة، فسلف الزبيدي في حكم عدن اغتيل بهجوم بسيارة مفخخة، كما فجر تنظيم القاعدة مكتبة عدن المركزية بعد وقت قليل من بنائها في لفتة انسانية رمزية من الهلال الأحمر الإماراتي.

 

وينقل عن طالبات في إحدى مدارس عدن قولهن إنهن لا يتمكن من النوم ليلا بسبب أصوات اطلاق النار، وعن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الجماعة الإرهابية قد اتخذت قرارا استراتيجيا في ألا تحاول استعادة السيطرة على المنطقة ما دامت الفوضى تضرب أطنابها فيها.

 

ويخلص التقرير إلى القول إن الرئيس اليمني السابق الذي اطيح به في عام 2012 وحليف الحوثيين اليوم،علي عبد الله صالح، وصف مرة عمله بأنه “رقص على رؤوس الأفاعي” وأن عش القاعدة ما زال يجهز بشكل جيد “بهذه الأفاعي”.

 

فيسبوك والكراهية

وانشغل معظم صحف الاثنين البريطانية بنتائج تقرير لجنة خاصة بالشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني عن جرائم الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وقد كرست صحيفتا التايمز والديلي تلغراف مقالين افتتاحيين فيهما لهذا الصدد فضلا عن تقرير في الصفحة الأولى في كلا الصحيفتين.

 

وركزت الديلي تلغراف في عنوان تقريرها الذي احتل صدر صفحتها الأولى على أن شركة فيبسوك يجب أن تدفع تكاليف قيام الشرطة بضبط محتوى الانترنت، في إشارة إلى توصية تقرير اللجنة بأن تجبر شركات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بدفع تكاليف قيام الجهات الأمنية بضبط المحتوى الإلكتروني، وتغريمها في حال تأخرها في مراقبة وحذف المنشورات غير القانونية فيها.

 

وتضيف الصحيفة أن تقرير اللجنة أشار إلى أن سلوك فيسبوك وتويتر وغوغل “كان غير مسؤول تماما ولا يمكن الدفاع عنه”، وأن على هذه الشركات أن تتحمل قوائم تكاليف التحقيقات في الجرائم التي ترتكب بسبب شبكاتها.

 

وتدعو الصحيفة في افتتاحيتها إلى ضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن أي حزب سيفوز في الانتخابات القادمة سيتحتم عليه التعامل مع هذه القضية التي تزداد إلحاحا، وهي فشل شركات وسائل التواصل الاجتماعي في التعامل مع المد المتزايد من المحتويات غير القانونية في منصاتها المختلفة.

 

وتستشهد الافتتاحية بتوصية اللجنة بأن على الشركات التي تفشل في تحديد المحتوى غير القانوني فيها والتعامل معه دفع تكاليف تحقيق الجهات الأمنية واجراءات فرض القانون التي تقوم بها بشأن هذه المحتويات، وهذا أقل ما يجب أن نتوقعه من هذه الشركات بحسب تعبير الصحيفة.

 

وتضع صحيفة التايمز “النشر المسؤول” عنوانا لافتتاحيتها التي تقول فيها إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت تنشر محتوى فيه تحريض على الكراهية أو غير أخلاقي وغير قانوني، وتقدم عددا من الأمثلة لمثل هذه المنشورات فيها لتحض الدولة على التدخل إذا لم تدرك هذه الشركات مسؤولياتها في هذا الصدد.

 

وكان مجلس العموم البريطاني أجرى تحقيقا في جرائم الكراهية وعواقبها بعد مقتل النائبة العمالية، جو كوكس، على يد متطرف كان يبحث في الانترنت عن مواد عن “النازية وتفوق العرق الأبيض”.

 

“مشتبه به على رأس الاستخبارات في ليبيا”

وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا يقول إن مشتبها به في مقتل الشرطية البريطانية، إيفون فليتشر، قد أُفيد بتعيينه رئيسا للاستخبارات الليبية.

 

وتوضح أن عبد القادر التهامي، 58 عاما، الذي عين في هذا المنصب، كان في السفارة الليبية في لندن عند اطلاق النار على محتجين خارج مبنى السفارة في أبريل/نيسان 1984 ، ما أدى الى مقتل الشرطية البريطانية الشابة.

 

وتشير إلى أن تعيين التهامي في إحدى أقوى دوائر البلاد سيقوض آمال زملاء الشرطية فليتشر في إعادة المشتبه بقتلها الى بريطانيا لمواجهة العدالة.

 

ويضيف التقرير أنه قد زُعم أن التهامي، خبير الأسلحة النارية الذي كان يدعي أنه طالب في بريطانيا، شُخص بوصفه الرجل الذي أطلق الاطلاقة القاتلة، لكن سمح له بمغادرة البلاد بعد حصار على السفارة دام 11 يوما وضمن صفقة مع نظام العقيد القذافي.

 

وتضيف أنه الان في برتبة عميد وقد رقته حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى هذا المنصب الرفيع، إذ اختاره مجلس الرئاسة رئيسا مؤقتا للاستخبارات الليبية، بحسب صحيفة “ذي ميل أون صنداي”.

 

وقد تولى التهامي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مسؤولية المركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

 

ويقول تقرير الصحيفة إنه أُفيد أن العقيد التهامي الذي تلقى تدريبا للقيام بعمليات اغتيال كان ضمن الفريق الأمني في السفارة الليبية في لندن.

 

ويضيف أن عددا من الرجال سبق تشخيصهم بوصفهم القاتل المحتمل للشرطية، وأن الإدعاء العام خلص في عام 2007 الى وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات رسمية، كما اُعتُقل رجل في العقد الخامس من العمر في عام 2015 للشك في تآمره للقتل واطلق سراحه بكفالة.

LEAVE A REPLY