المكلا (المندب نيوز) صحف
أفاد مصدر حكومي، يوم أمس الخميس، بأن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة توافقتا على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة الملفات الاقتصادية، بناء على اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الطرفين المُعلن الثلاثاء الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” إن الحكومة والحوثيين توصلوا “بوساطة الأمم المتحدة وسلطنة عمان، إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة عدد من القضايا في الشأن الاقتصادي، بينها دفع رواتب الموظفين العموميين واستئناف تصدير النفط الخام”.
وأفاد المصدر إلى أن من بين القضايا أيضاً: معالجة الانقسام في القطاع المصرفي وتوحيد العملة وحيادية البنك المركزي اليمني، وآلية صرف المرتبات.
وكان القيادي الحوثي علي ناصر قرشة –أحد مفاوضي الحوثيين- قال في وقت سابق على منصة أكس (X) إنه تم التوافق على تشكيل “لجنه لمناقشة بقية المواضيع الاقتصاديه المرتبات وغيرها على ضوء خارطة الطريق”.
كان هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، قد أعلن الثلاثاء، عن اتفاق الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء لتشمل القاهرة والهند.
وفي مطلع يوليو/تموز الجاري قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن خارطة الطريق اليمنية جاهزة “ونتمنى التوقيع عليها عاجلاً”.
ويرفض الحوثيون تسليم رواتب الموظفون الحكوميون في مناطق سيطرتهم منذ سنوات؛ ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 توقف تصدير النفط من البلاد بعد أن هددت جماعة الحوثي بقصف السفن والموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وفي ديسمبر/كانون الأول قدم “غروندبيرغ” خارطة طريق وقال إنها جاءت بعد مشاورات مكثفة في إيران والسعودية والإمارات وسلطنة عمان ودول أخرى و “ستشمل من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. ستنشئ خارطة الطريق أيضا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة”.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، “بسبب تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية”.
