( المندب نيوز ) وكالات
كشفت صحيفة “الوطن” البحرينية في عددها الصادر الأربعاء، عن جانب مهم من تفاصيل التدخل القطري في الشؤون الداخلية البحرينية خلال أزمة 2011.
وبيّنت طبيعة الاتصالات التي تمت بين الدوحة وطهران مع جمعية الوفاق المحظورة، رغم تورط الأخيرة في مؤامرة إسقاط الحكم في البلاد، وارتباطاتها المشبوهة مع إيران.
وساهمت تلك الاتصالات في التحضير لإطلاق المبادرة القطرية للأزمة، وأبرز محاورها تشكيل حكومة انتقالية في البحرين والطلب الرسمي بانسحاب قوات درع الجزيرة من المنامة.
وأشارت التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الوطن” إلى قيام رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني في مارس 2011 باتصالات مكثفة مع أمين عام جمعية الوفاق المحظورة علي سلمان.
وقدم في الاتصالات التي أجريت قبل دخول قوات درع الجزيرة بفترة بسيطة إلى البحرين، مجموعة من الأفكار، واعتبرها لاحقاً مبادرة قطرية للمنامة.
كما كشفت أنه خلال اتصالات حمد بن جاسم مع الوفاق، طلب منها “ضرورة التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين في دوار مجلس التعاون، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور، وإيقاف الحراسات الأهلية، وكذلك نقاط التفتيش الشعبية”.
كذلك قدم رئيس الوزراء القطري تصوراً لجمعية الوفاق من أجل “إطلاق حوار وطني في أقرب فرصة من أجل مناقشة مطالبها السياسية، على ألا يتم انسحاب المتظاهرين من دوار مجلس التعاون إلا بعد شهر من بدء الحوار”.
وخلال “المباحثات القطرية ـ الوفاقية” طلب الوسطاء البحرينيون مجموعة من المطالب، وقدموها لحمد بن جاسم الذي وعدهم بالعمل عليها ووصفها بـ”الأفكار الإيجابية والمهمة”.
وفي ضوء تلك الاتصالات بلور رئيس الوزراء القطري وثيقة “المبادرة القطرية” التي تطلب من حكومة البحرين تنفيذ 4 خطوات أساسية، وهي: ضمان حق التظاهر لجميع المواطنين، وإيقاف تلفزيون البحرين، والإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث، وتشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين.
كما كشفت الصحيفة أن من الأفكار المثيرة التي طرحها رئيس الوزراء القطري على جمعية الوفاق المحظورة إلغاء حالة السلامة الوطنية في البلاد، وانسحاب قوات درع الجزيرة، حيث أكد لهم أن الدوحة “لن تشارك في القوات الخليجية المشتركة، وإن شاركت فستكون مشاركتها رمزية وشكلية”.
ونالت تلك الأفكار قبول الأمانة العامة لجمعية الوفاق المحظورة، خاصة بعد أن أكد حمد بن جاسم أن الدوحة ستكون الراعي الرئيس لهذه المبادرة، وأكدت الوفاق ضرورة إشراكها في الحكومة الانتقالية فوافق على هذا الطلب.
وطرحت الحكومة القطرية هذه الأفكار على حكومة البحرين التي رفضتها بشكل كامل، لكونها تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية المحلية.
