المكلا (المندب نيوز) خاص
اجتمع صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٧/٨م اعضاء مجلس امناء مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية بمقر المؤسسة وذلك للإطلاع على مُجريات المرحلة السابقة ووضع السياسات العامة للمرحلة القادمة.
حيث اُفتتح الإجتماع بحضور رئيس المؤسسة المهندس/ محمد سالم بن حمدين، والذي استعرض فيه تقارير المؤسسة منذ التاسيس وحتى منتصف هذا العام، مُمهدا لما رافق المؤسسة من تحديات كبيره في مرحلتها التأسيسة وكيفية تم التغلب على تلك التحديات بجهود اعضاء المؤسسة.
ثم استرسل في حديثه حول البرامج والمشاريع التي نفذها المؤسسة موضحاً الألية التي تم استخدماها في تنفيذ تلك البرامج وفق المعاير المتوافق عليها مع اعضاء الهيئة القانونية والتي كانت مِثلاً في تدعيم البرامج بقوة التمكين.
وقد مولت ونفذت المؤسسة عدد من البرامج والمشاريع والتي من اهمها برامج التمكين العملي للشخصية القانونية “عدالة” والذي يعد من اقوى البرامج على مستوى اليمن في مجال القانون حيث تم فيه تدريب المشتركين والبالغ عددهم (٣٠متدرب) على (٢٥ موضوع قانوني) موزع على (٦٣دورة وورشة عمل) وذلك لمدة (٤ اشهر) ثم وزع المتدربين على الجهات المتعاونة في تنفيذ البرنامج وذلك لتلقى التطبيق الميداني في عدد من المرافق منها مراكز الشرطة والبحث الجنائي وكذلك المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بالإضافة إلى النيابات والمحاكم.
كما تبنت المؤسسة ونفذت برنامج “إرشاد” والذي يهتم في تقديم الإستشارات القانونية في الأحوال الشخصية ومنح الفتوى فيها بمختلف انواعها منذ الخطبة وحتى الميراث والوصية وذلك سعياً في تقليل المشكلات والمساهمة في حلها بما يحقق الوعي القانوي وحفظ الحقوق.
وفي الإجتماع ناقش المجلس التقرير المالي الخاص بالمؤسسة حيث اطلعوا بشكل مفصل على الموارد المالية التي تحصلت عليها المؤسسة من الداعمين و اوجه الصرف لتلك الموارد وكافة حركات حسابات المؤسسة، كما ناقش المجلس موازنة المؤسسة للنصف المتبقي من هذا العام والعام القادم موكدين على زيادة الأجور والمرتبات بما يتواكب مع الوضع الحالي للبلاد ومشددين على ضرورة منح الموظفين حافزاً على اداءهم الجيد يشمل الراتب بالإضافة إلى مالا يتعدى ٥٠% من الراتب كمبلغ تشجيعي، كما اقر المجلس بأن تتكفل المؤسسة بإعتماد مبلغ التأمين الإجتماعي للموظفين المقرر ب١٥% فوق الراتب سعياً في تحقيق الرضاء الوظيفي.
وقد ناقش المجلس في جلسته ايضاً إشكالية حل الهيئة القانونية عن قوام مجلس الأمناء والتي كانت تعتبر هيئة داخل المجلس، حيث اقر المجلس استقلاليتها الكاملة عنه ومنحها وضع آلية العمل الخاصة بالمؤسسة وإقتراح خططها السنوية بإعتبارها الجهة المتخصصة والمعتمدة في المؤسسة فيما يتعلق بمجالات التنمية القانونية، ليقى مجلس الأمناء يمارس صلاحياته الكاملة المخول بها في القانون والمتوافق عليها في النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة ليضم بذلك عدداً من الأكاديمين والشخصيات الإجتماعية يضاف إليهم قضاة الحكم، بينما تستقل الهيئة القانونية بتشكيلتها المتفردة لمن هم متخصصين في القانون لتشمل بذلك قضاة النيابات والمحامين والمستشارين والأمنين والعسكرين مؤسسين بذلك قوام مستقل يمارس نشاطه المحوري تحت غطاء الأمناء
وواضعةً معايير وإختيار العاملين ومشاريع عملهم في الإدارة التنفيذية للمؤسسة بعد إقرار الأمناء عليها وذلك لتقديم افضل اداء، ليتشكل بهذا التغيير هرم متكامل قاعدته طاقات شبابية تنفذ قرارات مجلس الأمناء وعموده شخصيات قانونية معتبره تردف مجلس الأمناء بخطط ومشاريع تؤسس لبناء دولة القانون من رأس الهرم وصولاً إلى قاعدته.
كما اقر المجلس تفعيل دوائر المؤسسة بصورة متكاملة حيث ثم اعتماد تفعيل إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة والتي ستعمل على تبني التطوير القانوني لموظفي الدولة والقطاع الخاص والأجهزة الأمنية والعسكرية ومتابعة إستدامتها..الخ، وكذا إدارة الدعم والمساندة لتعمل على تقديم الدعومات القانونية واعدادها بشكل افضل رادفةً الجهات المتقدمة بالإحتياجات القانونية استكمالاً للنقص الموجود لديها..الخ، كما اقر المجلس تفعيل إدارة التعاون والعلاقات لربط المؤسسة بالجهات الداخلية والخارجية وصولاً للتأثير المحلي والإقلمي والدولي وخلق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تفعيل إدارة الإعلام لتعمل على نشر الفلاشات التوعوية وصولاً لأكبر شريحة ممكنة والكثير من الأمور المتعلقة بالجانب الإعلامي.
وفي الإجتماع اُستعرض ايضاً عدداً من الشخصيات المُرشحة للعضوية في مجالس المؤسسة وقد اقر مجلس الأمناء عدداً من تلك الشخصيات في مختلف مجالسه حيث اقر الشخصيات التالية:
¤ اعضاء مجلس الأمناء الجدد:
▪القاضي/ عصام محمد بن عبيدالله رئيس محكمة سيئون الإبتدائية عضواً في مجلس الأمناء.
▪الدكتور/ عمر محمد الحيقي مدير عام الشركة الدولية لإستشارات النفط والغاز -امريكا- عضواً في مجلس الأمناء.
▪الشيخ/ حسين محمد باحويرث عضواً في مجلس الأمناء.
¤ اعضاء الهيئة القانونية الجدد:
▪القاضي/ محمد الصيغ رئيس نيابة الأموال العامة عضواً في الهيئة القانونية
▪المحامي/ عبدالله العبد الحمومي مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية سابقاً عضواً في الهيئة القانونية.
▪شخصيتين أمنية وعسكرية اعضاء في الهيئة القانونية.
وفي الختام ناقش المجلس جملةً من البرامج والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في المرحلة القادمة وقد اقر المجلس عدداً من المشاريع تصب جميعها في مفهوم التنمية القانونية التي تسعى المؤسسة لتحقيقة وفق التفاهمات المُسبقة حول هذه المشاريع مع الجهات المعنية حيث اعتمد المجلس المشاريع التالية:
▪المساهمة في تفعيل قانون المرور وتنظيم حركة السر داخل المدن.
▪المساهمة في تفعيل اللائحة القانونية لقانون الإصطياد والمحافظة على الثروات السمكية.
▪المساهمة في تفعيل نظام التأمينات بصورة متكاملة للقطاع الخاص ونشر الوعي بأهميته.
▪المساهمة في تفعيل نظام الملكية الفكرية للمخترعين والفنانين ونشر الوعي بأهمية التوتيق.
▪المساهمة في تفعيل نظام قانوني لمكافحة القات والحد من المخدرات.
▪برنامج “في حضرة القانون” التلفزيوني بالتعاون مع قناة حضرموت الفضائية
▪نشر الوعي القانوني في قضايا التحرش وعقوباته وفقاً للشرع والقانون.
▪الاستمرار في كافة البرامج السابقة والسعي لتطويرها كبرنامج التمكين العملي للشخصية القانونية “عدالة2″، وبرنامج “إرشاد” ليصبح برنامج “العيادة القانونية” لتقديم الإستشارات القانونية في مختلف المجالات.
▪السعي لتوقيع الإتفاقيات مع كافة المكاتب التنفيذية بالمحافظة وتفعيل دور الشراكات مع المرافق الحكومية والمنظمات.
وبهذا أغلق الإجتماع في ساعته أثى اعضاء مجلس الأمناء فيه على الإنجازات التي حققتها المؤسسة في الفترة القصيرة من تأسيسها داعيين العاملين بها إلى ثكيف الجهود بصورة أفضل لتحقيق انجازات أكثر من السابق في المرحلة القادمة، وقد حضر إجتماع المجلس عدداً من اعضاءه المتواجدين في مدينة المكلا متممين نصاب المجلس وهم:
١- القاضي/ هاشم عبداللإه الجفري عضو المحكمة العليا عضو مجلس الأمناء.
٢- القاضي/ طه عمر الهدار رئيس محكمة غرب المكلا الإبتدائية عضو مجلس الأمناء.
٣- الأستاذ الدكتور/ عبدالله سعيد الجعيدي رئيس مركز حضرموت للدراسات التارخية والثوتيق والنشر عضو مجلس الأمناء.
٤- الأستاذ الدكتور/ خالد يسلم بلخشر أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة حضرموت عضو مجلس الأمناء.
٥- الدكتور/ عبدالقادر محمد بايزيد أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع عضو مجلس الأمناء.
٦- الأستاذ/ سالم علي بن الشيخ ابوبكر عضو اللجنة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع عضو مجلس الأمناء.
٧- الأستاذة/ أوسان محمد باحسين نائب مدير عام مكتب صناعة وتجارة حضرموت عضو مجلس الأمناء.
يُشار إلى أن مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية انها مؤسسة محلية تأسست في تاريخ ٢٠١٦/٧/٢١م وتعمل في مجال التنمية القانونية ساعياً نحو بناء دولة القانون.
