عدن (المندب نيوز) خاص
كشفت مصادر يمنية مسؤولة عن توافق بين الشرعية واحد طرفي الانقلابيين في اليمن، على عقد جلسات لمجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادر المسؤولة، ان التوافق بين الشرعية وعلي عبدالله صالح يقتضي حضور اعضاء مؤتمشريون بمجلس النواب يوالون صالح الى جلسات المجلس المزمع عقدها بعدن.
واضافت ان مجلس النواب منقسم بين الانقلاب والشرعية، بواقع 100 عضو يوالون الشرعية، وحوالي 120 يولون الانقلاب، فيما بقية الاعضاء بين متوفي ومريض ومقيم بالخارج، حيث يشكل كتلتي حزبي ( المؤتمر التابع لصالح – وحزب الاصلاح ) غالبية في مجلس النواب، مشيرا ان الاتفاق عقد بين حزبي الاصلاح والمؤتمر.
وكشفت المصادر، ان كلا الطرفين ( الشرعية والانقلاب ) لم يحققا النصاب الكافي في البرلمان، لأجل اتخاذ خطوات والمصادقة على قرارات يسعى كل طرف وضعها امام انصاره في مجلس النواب، حيث بلغ الحضور في جلسة مجلس النواب الموالين للشرعية المنعقد في جدة أواخر رمضان الماضي 102 عضواً، بينما حضر جلسة الانقلابيين في صنعاء مؤخراً حوالي 115 عضواً، وكلا الحضور لا يوفر النصاب القانوني للبرلمان، فضلا عن انتهاء شرعية البرلمان.
واشارت، ان الشرعية حاولت الاستقطاب من اعضاء البرلمان الموالين للانقلاب، من خلال دفع أموال طائلة تصل الى نحو 100 الف ريال سعودي لكل عضو من مجلس النواب يوالي الانقلاب سيحضر جلسة المجلس في عدن.
وأكدت المصادر، انه من المتوقع ان يحضر أكثر من 30 عضوا من صنعاء الى عدن، بطائرة خاصة خلال اليومين القادمين، من اجل حضور جلسات لمجلس النواب اليمني التي ستعقد في قاعة الاتحادية بمعاشيق بتاريخ 15 اغسطس الجاري.
ونشرت وسائل اعلام يمنية اخبارا تفيد عن سعي حثيث من قبل حزبي الاصلاح والمؤتمر التابع لصالح، لعقد جلسات لمجلس النواب في عدن، من اجل تحقيق هدف سياسي وتوجيه ما اسمتها وسائل الاعلام، بضربة سياسية قاضية للقضية الجنوبية وتضحيات الجنوبيين.
وهدد قيادات بالحراك الجنوبي وناشطون، بمنع جلسات مجلس النواب، محذرين من عواقب وخيمة في حال أي تحرك من قبل الشرعية لعقد جلسة للبرلمان بعدن.
ودعا ناشطون جنوبيون، الشعب الجنوبي الى سرعة التحرك لافشال مخطط جديد لعقد جلسان لمجلس النواب اليمني قالوا انه يسعى الى ضرب القضية الجنوبية سياسياً والدوس على تضحيات شعب الجنوب .حد وصفهم
