مأرب (المندب نيوز) خاص
سحبت الحكومة الشرعية قاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الهجرة والجوازات من قبضة ميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بعد استغلالهم وجعل دخلها ملكا خاصا لأفراد منهم.
وباتت فروع عدن وحضرموت ومأرب وكذا السفارات والقنصليات في الرياض وجدة والقاهرة وأبو ظبي والكويت وغيرها مخولة بإصدار جوازات يمنية رسمية.
جاء ذلك بعد قرار الحكومة بعدم التعامل مع الجوازات التي يصدرها الإنقلابيون في مايو 2016م.
وتعاقدت الحكومة الشرعية عبر المصلحة مع شركة ألمانية تعتمد على مواصفات الجودة العالمية لطباعة جوازات تحمل علامات أمنية أصلية يصعب تزييفها.
وكانت مصلحة الهجرة والجوازات قد أصدرت تعميماً يقضي بمنع التعامل مع الجوازات الصادرة من العاصمة صنعاء والفروع التي يسيطر عليها الإنقلابيون
مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة مأرب العقيد عبدالسلام البشير أكد في تصريح لوسائل الإعلام” إن القرار جاء لحماية المواطن اليمني الذي يتعرض للتوقيف في مطارات ومنافذ الدول الأخرى بسبب الجوازات التي يسهل تزييفها وتزويرها والتي طبعتها المليشيا الإنقلابية بشركة في شرق آسيا فيما يشبه صفقة السوق السوداء تحمل علامات أمنية قليلة وضعيفة، كما أن حماية المواطن من الابتزاز في صنعاء كان ضرورة بعد أن وصلت قيمة إصدار الجواز “الف دولار”.
وأضاف البشير أن المواطن من خلال الجواز يمثل دولته وأن الجواز ذو الطبعة الرديئة يثير الشكوك في أي مطار او منفذ.
وأوضح البشير “ من الناحية السيادية والسياسية سحب البساط على الإنقلابيين خطوة مهمة من خلال سحب الأوراق الثبوتية كما أن مصلحة الهجرة والجوازات تمثل سيادة الدولة والصورة المعبرة والملموسة“.
وأشار مدير مصلحة الجوازات بمأرب” إلى أن القرار لن يمثل قلقً برغم ما سيشكله من ضغط، وذلك للإهتمام الكبير الذي يحظى به الفرع من قيادة المحافظة برئاسة اللواء سلطان العرادة محافظ المحافظة، وقيادات وزارة الداخلية وكذا قيادة المصلحة، مؤكداً جاهزية الكادر البشري للفرع.
ولفت إلى” أن بقاء قاعدة البيانات الخاصة بالأحوال المدنية في يد الإنقلابيين لاتزال تمثل مشكلة كبيرة، آملاً أن يتم سحبها من الإنقلابيين في أقرب وقت. ونوه البشير إلى “أهمية توفر الوعي المجتمعي في الحصول على الوثائق الرسمية والثبوتية في كل الظروف، وأن تدفع الدولة المواطن للحصول عليها إبتداءً من شهادة الميلاد الى شهادة الوفاة، حتى تكون هناك آلية عمل سلسة ومنظمة“.
