السعودية (المندب نيوز) متابعات
نددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية بالعقاب الجماعي الذي قامت به السلطات القطرية بحق أفراد من عائلة وقبيلة آل مرة القطرية، بسحب الجنسية منهم وتشريدهم في سابقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت الجمعية في بيان تلقت سكاي نيوز عربية نسخة منه، أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان.
وأضافت أن ما أقدمت عليه السلطات القطرية في حق آل مرة، من تشتيت تشريد، هو سابقة دولية لا مثيل لها، سوى ماقامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.
وأوضح البيان، أن الأشخاص الـ55هم مواطنون قطريون، لم يخضعون لأي محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة، أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.
وحسب البيان، فإن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهؤلاء الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، وإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لايمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.
وأعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة، وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة.
وطالب بيان الجمعية، جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم “خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه”.
وشدد البيان، أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لاذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم، هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.
واختتمت الجمعية البيان بقولها: إن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا.
