الدكتور المرقشي يتقدم بالية مساعدة لحل الأزمة اليمنية في مجلس حقوق الانسان

306

 

المكلا(المندب نيوز)خاص

قدم الدكتور افندي المرقشي رئيس المرصد الجنوبي لحقوق الانسان (ساهر) لرئاسة مجلس حقوق الانسان في دورته 36 المنعقدة بجنيف 28 سبتمبر 2017 باسم منظمة الليبريشن والمرصد الجنوبي لحقوق ألإنسان الية مساعدة، كمفتاح لحل الازمة اليمنية، تتضمن حق الجنوبيين في إقامة دولتهم بعد ان تمكنوا من السيطرة على الارض، وذلك في حضور ممثلي الدول والمنظمات الدولية، حيث قال في كلمته:

تلفت منظمة ليبريشن والمرصد الجنوبي لحقوق الإنسان إنتباه مجلس حقوق الأنسان الى أن تعثر جهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن في التوصل الى وقف الحرب وتحقيق الأمن والإستقرار،  تعود الى غياب الفصل بين جذور الأزمة، فهناك حرب قائمة بين الاطراف المتصارعة على السلطة في الشمال، اما في الجنوب فقد اثبتت الوقائع والاحداث اصرار الجنوبيين على استعادة دولتهم، خاصة بعد نشوء وضع جديد في الجنوب أصبحوا فيه مسيطرين تماما على أرضهم بعد أن حرروا مناطقهم من المليشيات والقوات القادمة من الشمال.

إن مؤشرات تطور مسار الأحداث وطرق معالجتها تقود الى مزيد من التعقيد بعد مرور ثلاثة اعوام على اشتعال الحرب وما خلفته وتخلفه من انتهاكات  وقتل ودمار للأبرياء دون التوصل الى حلول لوقفها.

 ولذلك ترى ليبريشن والمرصد الجنوبي إن مفتاح الحل يكمن في أن يتولى مجلس حقوق الإنسان تشكيل آلية مساعدة لمجلس الأمن الدولي تمكنه من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حل الصراعات بدلا من الإعتماد كليا على الخيارات السياسة الحالية لحل النزاع.

وعليه ينبغي أن تتمتع هذه الآلية بالولاية التي تخولها النزول على الأرض والوصول الى مختلف شرائح المجتمع في الجنوب والشمال  لتحقيق ما يلي:

 

  1. البحث في جذور الأزمة القائمة بين الجنوب والشمال وآفاق حلها، خاصة وأن الجنوبيون اليوم أصبحوا مسيطرين تماما على أرضهم منذ عام ٢٠١٥

 

  1. البحث في طبيعة الصراع القائم بين الأطراف المتصارعة على السلطة في الشمال وآفاق حله، وتحديد مجرمي الحرب لإحالتهم الى محكمة الجنايات الدولية عبر مجلس الأمن الدولي.

 

  1. رفع تقريرها الى مجلس حقوق الإنسان و مجلس الأمن الدولي، يتضمن استنتاجاتها وتوصياتها حول السبل الفعالة لوقف الحرب وإعادة بناء الدولتين في كل من الجنوب والشمال وآفاق العلاقة القائمة على التعاون والتكامل بينهما، ومع دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

LEAVE A REPLY