قطر(المندب نيوز)وكالات
انتقدت منظمات حقوقية السلوك الذي تنتهجه حكومة قطر بسحب جنسيات مواطنيها الذين عبروا عن رأيهم حول الأزمة الخليجية، وتم سحب جنسياتهم دون محاكمة أو أسباب تشريعية أو قانونية.
وقال الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، كما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن “الإجراءات التي اتخذتها قطر بحق مواطنيها، وخصوصاً من أبناء القبائل العربية، تثير كثيراً من علامات الاستغراب والتعجب والاستهجان، معتبراً حقوق المواطنة والجنسية أمراً لا يمكن التعرض له بأي حال، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بحرية التعبير، مشيراً إلى أن هؤلاء تم سلب حقوقهم في المواطنة والجنسية دون أي محاكمة أو سند قانوني، وهو الأمر الذي يخالف جميع القوانين والتشريعات الدولية.
وأكد الهاملي، أن الأمم المتحدة قلقة من الإجراءات التي تتخذ بنزع الجنسيات، مشيرةً إلى أن هذا الملف أصبح مقلقاً لجميع المنظمات الدولية التي تعتبر إقحام المواطنين في القضايا السياسية واستخدام ذلك في سلبهم حقوقهم في المواطنة يتنافى مع التشريعات الدولية.
واستغرب الهاملي في السياق ذاته من البيانات التي خرجت من الدوحة التي تستنكر وتشجب قضية تهجير الروهينغا، وفي الوقت ذاته تستخدم الأسلوب ذاته في تهجير أبناء القبائل العربية وخصوصاً قبيلتي(آل مرة والهواجر)، وهو الأمر الذي عده تناقضاً في السياسة القطرية التي تدعي أنها تكفل حقوق حرية التعبير لمواطنيها والتي تكشف زيف ذلك الادعاء مع الأزمة الخليجية.
وأعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد وأسفها البالغ لقيام حكومة قطر بسحب الجنسية من الشاعر محمد بن فطيس المري، ونددت بممارسات قطر القمعية بحق الشعراء والمفكرين دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي.
وأكدت أن الجنسية حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن أن ينازعه فيه أو يحرمه منه أحد إلا بضوابط قانونية حقيقية وليس فقط بناءً على خلافات سياسية”، مشيرةً إلى أن ما “اقترفته السلطات القطرية من انتهاك فاضح ضد الشاعر محمد بن فطيس المري هو انتهاك فج لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك لحق المواطنة، وحق حرية الرأي والتعبير، خصوصاً أن هذا التصرف جاء نتيجة رائه إزاء الأزمة القطرية وعلاقة قطر مع أخواتها من الدول الخليجية والعربية، ما يؤكد خطأ الدعاية التي تطلقها السلطات القطرية عن نفسها بأنها دولة تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر بيان صادر من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن هذا العقاب بنزع جنسية الشاعر بن فطيس يعد تعسفاً واضحاً من قبل الحكومة القطرية ضد أحد مواطنيها ويعتبر خروجاً صارخاً عن مبادئ حقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وانتهاكاً مباشراً لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة، خصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء دون أي مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبنياً على أي أحكام قضائية أو محاكمات عادلة.
