المكلا (المندب نيوز) خاص
نظمت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل صباح الخميس 12 أكتوبر 2017م لقاءاً تشاورياً للجمعيات الأهلية والجهات ذات الصلة لاستعراض ومناقشة قضايا الأطفال وإدراجها ضمن التقرير المقابل الخامس حول أوضاع الأطفال في الجمهورية اليمنية.
وفي مطلع اللقاء الذي انعقد بالمكلا وبالتعاون بين هيئة التنسيق ومنظمة رعاية الأطفال على مستوى محافظات (حضرموت وأمانة العاصمة وعدن وصنعاء والحديدة واب وعمران وذمار ) استعرض الأستاذ محمد حسن كاعش، نائب المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالجمهورية اليمنية تاريخ الهيئة والمراحل والظروف التي مرت بها وموقفها المحايد في العمل للحفاظ على حقوق الأطفال في كافة الظروف، وأشار إلى أن الحرب الحالية ساهمت في نزوح كثير من الأطفال من المناطق التي تشهد معارك، إلى المناطق الآمنة والمستقرة، ومنها حضرموت التي تحظى بالأمن والأمان منذ اندلاع الحرب في 2014م والى اليوم، مما جعلها قبلة للنازحين من المناطق التي تشهد معارك مستمرة. مشيراً إلى أن هذا اللقاء ينعقد بالتزامن مع يوم الطفل العربي الذي يصادف أول اثنين من شهر أكتوبر من كل عام.
وأشار نائب المنسق العام إلى هيئة التنسيق تعتبر من المنظمات الرائدة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل على مستوى الجمهورية اليمنية خاصة، والشرق الأوسط عامة، وهي تعمل وفق تصريح رسمي من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وأن عملها يغطي (18) ثمانية عشرة محافظة، وهي تنادي بحياة كريمة لكل طفل يمني مهما كان لونه أو جنسه أو مستواه الاجتماعي، منذ إنشائها في العام 1995م، وبحسب اتفاقية جنيف لحقوق الطفل الموقعة في العام 1991م.
واختتم نائب المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، شكره لكل المشاركين فيهذا اللقاء والذي وصفه بقوله: إن دل على شيء، فإنما يدل على اهتمام هذه المؤسسات والهيئات بحقوق الطفل.
بعد ذلك جرى فتح باب النقاش من قبل المشاركين في هذا اللقاء، وعددهم (19) مشاركاً يمثلون الجمعيات والمؤسسات المهتمة بقضايا الأطفال والمعاقين، وكذا السلطة المحلية والشئون الاجتماعية والعمل، والمكفوفين؛ تحدثوا جميعهم عن واقع الطفولة في حضرموت وابرز التعسفات التي تقع عليهم، وحرمانهم من حقوقهم التي نصت عليها قوانين الجمهورية اليمنية.
و اُختُتِمَ اللقاء الذي أقيم برعاية مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، برفع جملة من التوصيات للجهات الرسمية وغير الرسمية في الجمهورية اليمنية لأجل صون كرامة الأطفال، والحفاظ على حقوقهم.
