المكلا(المندب نيوز)وكالات
أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدشين مشروع نظام المعلومات التنموية لحضرموت بالتعاون مع مؤسسة جلوبال فيو للسلام والتنمية وبدعم من القطاع الخاص .
يهدف المشروع إلى توفير احصائيات دقيقة عن الجوانب الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المعلومات والاحصائيات المتعلقة بحضرموت.
وتقدم المحافظ البحسني، بالشكر لمؤسسة جلوبال فيو ورئيسها التنفيذي المهندس بدر باسلمة، لانجاز هذا المشروع المهم مع السلطة المحلية بحضرموت، وذلك بهداف اتاحة الفرصة للاخرين للتعرف على مختلف الجوانب التنموية لحضرموت وتزويد المتهمين بالمعلومات الخاصة عن حجم الامكانيات والثروات والمناخ وغيرها من الامكانيات والجوانب المختلفة بحضرموت.
وطالب البحسني، في ورشة العمل تحديات سلطات المحافظات وتمكينها من تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات وتحقيق التنمية نظمتها مؤسسة برجهوف الألمانية وبالتعاون مع مؤسسة جلوبال فيو للسلام والتنمية اليوم بالمكلا, بضرورة التنسيق الجدي والفعال مع المجتمع الدولي والمانحين في كل ما من شأنه خدمة المحافظات واقامة مزيدا من الحلقات النفاشية الاقتصادية الهادفة لدعم وتعزيز الامن وان ينعموا المواطنين بخدمات الكهرباء والتربية والصحة وغيرها.
وشدد اللواء البحسني، على ضرورة استشعار كل مسؤول محلي لاهمية مسؤوليته في خدمة مواطني محافظته وتغيير اي مفهوم يتعلق في كون الوظيفة فرصة للحصول على منافع في ظل هذه المرحلة الوطنية المهمة والتحديات الماثلة بعد خروج المحافظات من دائرة الصراع.
من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة جلوبال فيو المهندس باسلمة، بأن هذا المشروع الهام يهدف الى توفير قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الجوانب التنموية بحضرموت باللغتين العربية والانجليزية.
اهم نوافذ الموقع الخاصة بمشروع نظام المعلومات التنموية لحضرموت حسب السنوات والاقسام والتقارير على مستوى كل مديرية بحضرموت بحيث يمكن الاستفادة منها على مستوى كل مديريات وادي وساحل حضرموت.
وجود خاصية تحليل البيانات المتعلقة بمؤشرات لكل القطاعات ومقارنتها مع مؤشر من قطاع اخر وهي ميزة اضافية بنظام المشروع الذي انجزته السلطة المحلية بالتعاون مع مؤسسة جلوبال فيو وبتمويل من القطاع الخاص وعلى مختلف مديريات حضرموت.
أن المشروع يعد انجازا مهما وفيه حجم كبير من البيانات التنموية لبداية بناء قاعدة البيانات الاساسية الكبيرة المطلوبة لمحافظة حضرموت.
ان استغراق جمع المعلومات والبيانات امتد لستة أشهر وتكليف الأجهزة المحلية المختصة والمكاتب المعنية وبالتنسيق مع السلطات المحلية باعداد قاعدة البيانات الاكيدة للمشروع بكونه جزء وملك للسلطة المحلية المالك الرئيسي لهذا المشروع.
