فلسطين (المندب نيوز) خاص
نظمت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان صباح اليوم الاحد الموافق 3 ديسمبر ورشة عمل بعنوان اشكاليات وتحديات حماية النساء من العنف في قاعة اللايت هاوس بمدينة غزة. وذلك ضمن فعاليات حملة 16 يوم من مناهضة العنف ضد النساء والفتيات
افتتح الورشة الاستاذ راجي الصوراني, مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان, حيث أشار ان هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي جاءت لتؤكد على الربط الوثيق بين قضايا حقوق الانسان وقضية العنف الممارس ضد النساء والفتيات اذ يعتبر اكثر اشكال انتهاكات حقوق الانسان انتشارا و استمرارا , كما اكد ان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أولى اهتماما خاصا بقضايا النساء, وانه لا يمكن المرور على ملف العنف ضد النساء دون الوقوف على اوضاع النساء في فلسطين على الصعيد المحلي و على صعيد معاناتهن من الاحتلال. ومشددا على ان للنساء صوت هام وحاسم وان المرأة ليست حالة رمزية بل هي حالة عملية حاسمة في كل ما يدور على الساحة الفلسطينية.
ووقد ادارات الورشة منى الشوا مديرة وحدة المرأة بالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان التي نوهت بدورها الى اهمية الورشة التي تأتي في سياق حملة 16 يوم من مناهضة العنف ضد النساء والفتيات وتسعى الى الوقوف على اهم الاشكاليات والتحديات التي تواجه كل الفاعلين والمتدخلين في مجال حماية النساء من العنف.
من جانبها تحدثت معالي الدكتورة هيفاء الأغا وزيرة شؤون المرأة في ورقتها عن دور وزارة شؤون المرأة في حماية النساء من العنف ومستقبل الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة للأعوام 2011 -2019 والتي تهدف الى مناهضة العنف ضد المرأة من خلال تبني الهدف العام الداعي الى تعزيز سيادة القانون المنصف للنساء و تحسين الآليات المؤسساتية في التعامل مع النساء المعنفات وصولاً الى مجتمع مبني على اسس تكفل المساواة والعدالة لجميع افراده. وأضافت ان الوزارة تعمل جاهدة على الغاء المادة 99 من قانون العقوبات الذي يعطي لأهل الضحية حق التنازل عن حقها و كذلك الى تجميد او تعديل المادة 308 من ذات القانون التي تسقط عقوبة المغتصب اذا تزوج من الفتاة المعتدى عليها, وكما اكدت على انهم في وزارة شؤون المرأة يسعوا من اجل اقرار قانون حماية الاسرة من العنف في القريب العاجل.
بدورها عرضت هبة الزيان مديرة برامج هيئة الامم المتحدة للمرأة – مكتب غزة دور هيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين في حماية النساء من العنف كون الهيئة هي النصير الرئيسي لقضايا المرأة والتي انشأت بغرض التعجيل في احراز تقدم تنموي ملموس فيما يخص تلبية احتياجات المرأة على المستوى العالمي, وان هيئة الامم المتحدة للمرأة تركز على مجالات ذات اولوية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعمل من خلال الشراكة مع المؤسسات الحكومية الرسمية و المؤسسات غير الحكومية التي تمولها على تدخلات ادارة الحالة وهي تدخلات على المستوى القانوني والاجتماعي والنفسي والصحي فكما يكون العنف ضد المرأة مركب يكون التدخل مركب
كما قامت هنادي سكيك مديرة بيت الامان التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والخاص بحماية النساء المعنفات بعرض تجربتهن في حماية النساء ضحايا العنف على مدار ست سنوات منذ انشائه في العام 2011 .كما استعرضت الاليات التي يعملوا عليها من اجل توفير الحماية للنساء طالبات الحماية بالإضافة الى استعراضها لاهم الخدمات التي يقدمونها للنساء المعنفات اثناء فترة تواجدهن في بيت الامان.
بدورها عرضت حنان مطر المحامية في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في ورقتها الخاصة بالإشكاليات القانونية لحماية النساء من العنف مستعرضة منظومة القوانين الفلسطينية والسياق التاريخي للتشريعات الفلسطينية منذ فترة الحكم العثماني مروراً بالانتداب البريطاني و الحكم الاردني للضفة الغربية والادارة المصرية لقطاع غزة و من ثم الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وصولا الى انشاء السلطة الفلسطينية عام 1994 و تأسيس اول مجلس تشريعي في العام 1996, كما استعرضت تأثير حالة الانقسام السياسي الفلسطيني على الاوضاع القانونية وتعطيل المجلس التشريعي الذي حال دون توحيد اهم القوانين مساسا بحياة النساء الفلسطينيات وهما قانون العقوبات قانون الاحوال الشخصية .واكدت على ان النساء الفلسطينيات بحاجة الى اقرار قانون حماية الاسرة من العنف
وفي نهاية الورشة اوصى المشاركون بعدة توصيات اهمها:
تدعم الحركة النسوية والحقوقية جهود المصالحة الفلسطينية وتأمل بأن تخطو بخطواتها في الاتجاه الصحيح من اجل النهوض بالواقع الفلسطيني بشكل عام وبواقع النساء بشكل خاص.
– ضرورة إقرار قانون حماية المرأة من العنف الاسري في حال انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.
– توحيد القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة
– العمل على تعديل القوانين الحالية بما فيه مصلحة للنساء.
العمل على زيادة حملات التوعية الخاصة بموضوع العنف ضد النساء والفتيات وضرورة اشراك الرجال فيها.
– تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة شؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني النسوية والحقوقية
– العمل على تسهيل وصول النساء الى الخدمات المقدمة لهن من قبل مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية والمجتمعية.
