عدن (المندب نيوز) خاص
قال عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني المتواجدين خارج البلاد بأنهم تلقوا عروضا مالية ضخمة من أطراف في الشرعية اليمنية تحثهم على حضور جلسة مجلس النواب المنوي أن يدعوا هادي الى عقدها في عدن خلال الايام الاولى من شهر أغسطس.
وتشير مصادر خاصة أن المبالغ التى عرضت على هؤلاء الاعضاء هي نصف مليون دولار لكل عضو يقبل بالحضور لكي تتمكن الشرعية من تحقيق النصاب المفقود لديها حتى الان وهو الأمر الذي ينبىء بحسب متابعين إلى الأهمية التي يوليها هادي لما سيصدر عن هذه الجلسة من قرارات قد تصل بحسب مصادر الى تخويله اعلان الاقاليم اضافة الى تغيير هيئة رئاسة مجلس النواب.
وترى ذات المصادر إن التوجه الى اتخاذ قرارات مصيرية بهذه الطريقة ودون وجود التوافق الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية من شأنه أن يزيد من المخاوف والقلق من حدة الانقسامات والتوتر في عموم البلاد ويضعف من استئناف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وهو ذات القلق الذي أبدته جهات دولية أخرى حيال هذه الخطوة.
وكان هادي قد أصدر قرارا في يناير الماضي قضى فيه بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى عدن وهو القرار الذي أثار جدلا في صحته من الناحية الدستورية حيث أن المادة 66 من الدستور اليمني أحالت مسألة مكان انعقاد جلسات المجلس خارج العاصمة صنعاء إلى اللائحة الداخلية للمجلس التي نصت المادة 5 منها إلى جواز انعقاد الجلسات خارج العاصمة في حال وجود ظروف قاهرة بناء على دعوة رئيس الجمهورية بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس. وهو الأمر الذي لم يتحقق بحسب الخبراء الدستوريين حيث لم يعرض هادي دعوته لانعقاد المجلس في عدن على المجلس لأخذ موافقته وإنما اتخذها من تلقاء نفسه في مخالفة دستورية واضحة وصريحة.
