المكلا (المندب نيوز) الشرق الأوسط

حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أمس، من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر» وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت الحوثيين المسؤولية.

وأعربت البعثة الأوروبية في البيان الذي أصدرته بالاتفاق مع سفراء دول الاتحاد لدى اليمن، عن «بالغ القلق حول وضع خزان صافر العائم قبالة ساحل الحديدة على البحر الأحمر، إذ ظلت ناقلة النفط من دون صيانة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الآن في خطر وشيك ستنجم عنه كارثة صحية وبيئية واقتصادية كبرى ستؤثر على ملايين الناس في اليمن وأبعد من ذلك».

وأوضح البيان أن الدراسات العلمية بيّنت أن «حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة من الخدمة، ما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين. وإضافة إلى ذلك، سيؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية، كما أن إمكانية فقدان خاصية طفو النفط ستعقد أي عملية لتنظيف التسرب».

وأضاف أنه «في حالة حدوث حريق أو انفجار ستكون سحابة ضخمة من الدخان السام آثاراً بالغة على صحة الأجهزة التنفسية والمحاصيل الزراعية، ما يتسبب بحدوث ضغط على المنظومة الصحية المنهكة أساساً جراء النزاع والكوليرا و(كوفيد 19)».

ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي الجماعة الحوثية إلى «التعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة من دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير». وأكدوا أنه في حال لم يُسمح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى السفينة من دون أي عوائق، سيكون الحوثيون «مسؤولين في حالة حدوث كارثة على مستوى الإقليم، وبالتالي يجب عليهم التحرك مع استشعار مدى إلحاح الأمر وبإحساس بالمسؤولية».

كما دعا السفراء الأطراف إلى «الامتثال للتوصيات التي ستلي تقييم فريق الخبراء»، مشددين على أنه «من مصلحة اليمنيين المنهكين للغاية القيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث كارثة محتملة».

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن ميليشيا الحوثي تستخدم الناقلة «ورقة تفاوض سياسية». وأشار خلال لقائه في الرياض، أول من أمس، سفير البرتغال لدى اليمن لويس ألميدا، إلى استمرار الحوثيين المدعومين من إيران «في المماطلة والتلاعب بملف (صافر)، وعدم سماحهم للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييم حالته تمهيداً لتفريغه من النفط والتخلص منه وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة إنسانية وبيئية قد تمتد لعقود». وشدد على ضرورة فصل ملف «صافر» عن القضايا السياسية «نظراً إلى الخطر البيئي والإنساني الذي يشكّله الخزان والحاجة الملحة إلى معالجته».

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، الدكتور فارس الجعدبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخزان «صافر» بالنسبة إلى الحوثيين «قضية سياسية عسكرية من الدرجة الأولى تستخدم للابتزاز الاقتصادي». وأوضح أن «حلولاً اقتصادية كثيرة عُرضت على الحوثيين من قِبل الشرعية وكثير من دول العالم، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض وأصروا على موقفهم ببقاء الخزان بحالته المتهالكة لتهديد الملاحة في البحر الأحمر وتفجيره في حال كانت هناك محاولة لتحرير ميناء الحديدة».

وذهب الجعدبي إلى أن ملف الخزان يمكن مناقشته بيئياً للحد من إيقاف الضرر الذي سيحدث في حال نفّذ الحوثي تهديده وفجّره أو تسرب منه النفط، مشدداً على «ضرورة ضغط مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الميليشيا الحوثية الانقلابية لإنهاء التصرفات العدائية التي تقوم بها والتي تضع المنطقة بأسرها قاب قوسين أو أدنى من كارثة مدمرة أثرها سيبقى لعشرات السنين».

إلى ذلك، أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية، المهندس عبد الرحمن الفضلي، التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، أمس، في منطقة جازان (جنوب البلاد) بمشاركة 26 جهة حكومية معنية.

وأوضح الرئيس العام والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي الغامدي، أن الهدف من التمرين لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، الوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة. وتفقد الفضلي مركز عمليات الفرضية بمركز الاستجابة للطوارئ البحرية بجازان واطلع على تجهيزات المركز والمعدات التابعة.

في سياق آخر، ندد مكتب منسّق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالهجوم الحوثي على أحد المستشفيات في تعز، والذي تسبب بإصابة اثنين من العاملين في المجال الصحي وإرهاب المرضى.

وقال البيان إن الضربة التي شنّها الحوثيون يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) على مستشفى الأمل لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز «تسببت بإصابة اثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وألحقت أضراراً بالمرفق، وخلّفت المرضى، ومعظمهم من الأطفال، في حالة من الذعر».

ونسب البيان إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قولها إن «أي هجوم على أي مركز صحي أمر غير مقبول. فهجمة على مستشفى لعلاج السرطان؛ حيث يتلقى الأطفال المريضون للغاية العلاج المنقذ للأرواح، تعدّ أمراً بغيضاً».

وأضافت أن «شركاء العمل الإنساني في مجال الصحة وثقوا 163 هجمة على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في جميع أنحاء اليمن منذ بداية الحرب في عام 2015. علماً بأن نصف المرافق الصحية فقط في أنحاء البلد تعمل حالياً، كما تواجه الغالبية العظمى من هذه المرافق التي تعمل نقصاً في الأدوية والإمدادات والمعدات والعاملين».

ولفتت المنسقة الأممية إلى أنه «إذا كان هناك ضغط على النظام الصحي حتى قبل تفشي جائحة كورونا، فالنظام بنفسه الآن على المحك وقائم على الدعم. وفقط عندما أصبحت الحاجة ماسة إليه، لم نعد قادرين على تقديم نفس مستوى الدعم كما كنا نفعل في الماضي، وذلك لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاجه».

وأشارت غراندي إلى أن عدداً هائلاً يبلغ 9 ملايين يمني سيفقدون بصورة شبه مؤكدة إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية مع حلول نهاية العام إذا لم تحصل الأمم المتحدة على مزيد من الدعم.

في السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، في تقرير جديد، أن أجزاء من اليمن تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وذكر التقرير أن مسببات سوء التغذية تفاقمت مع تفشي فيروس «كورونا» والتراجع الاقتصادي والسيول وتصاعد القتال والنقص الكبير هذا العام في تمويل المساعدات، ما زاد وضع الجوع سوءاً بسبب الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

ووفقاً لتحليل وضع سوء التغذية في جنوب اليمن بناء على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بالأمم المتحدة، زادت حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات بنحو 10 في المائة في 2020 إلى أكثر من نصف مليون.

كما زادت حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 15.5 في المائة ونحو ربع مليون امرأة حبلى أو مرضعة تحتاج لعلاج من سوء التغذية، وفق التقرير الذي أكد أيضاً أنه لم تتح بعد بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في شمال اليمن حيث يقيم أغلب السكان تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

ترك الرد