المكلا (المندب نيوز) خاص – غرفة التحرير
يوماً بعد يوم تُكشف حقائق جماعة الإخوان المسلمين فرع اليمن “حزب الإصلاح” المدعومة من تركيا وقطر في بث تقاريرها الكاذبة عبر منظمات متفرقة تابعة لهم، وأخرى عبر وسائل إعلامية ومطابخ صنعوها بأنفسهم لزعزعة الامن والاستقرار ومهاجمة التحالف العربي في اليمن.
أكذوبة الإخوان:
تسلسلت اكذوبة التقارير والمعلومات المفبركة التي تخوض فيها جماعة إخوان المسلمين “الإصلاح” في اليمن وذلك عبر تقارير تبثها منظمة “سام” الإخوانية، ومنظمات أخرى، حتى تم كشفهم واعراء حقيقتهم من قبل لجان تحقيق ووسائل إعلامية وجهات حكومية رسمية وكذا معلومات استخباراتية.
المنظمات التي كانت تستخدمها جماعة الاخوان المسلمين الغرض منها بث معلومات مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة، لاسيما تلك التقارير التي يدعون بإنسانيتها وتتم صياغتها بأكاذيب واحصائيات ومعلومات وهمية لمهاجمة التحالف العربي على رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
يسعى مجدداً قادة الإخوان المسلمون لإعادة سيطرة زمام الأمور لصالحهم في اليمن، وتنفيذ مشاريع إرهابية تزعزع الامن والاستقرار وتنفيذ خطط لأجندة أخرى منها دولية.
وكشفت تقارير مسبقة حقائق عن أكاذيب حزب الإصلاح “جماعة الإخوان” عبر لجنة حقوقية بشأن انتهاكات السجناء والسجون السرية، حيث اكدت اللجنة ان ما ادعت به منظمات عن وجود سجون سرية لا وجود له بينما هي تقارير كاذبة صنعوها بأنفسهم لمهاجمة التحالف العربي الذي يسعى لتخليص اليمن من الإرهاب والجماعات الإرهابية.
ميشيل، والإخوان:
وفي سلسلة الأكاذيب الاخوانية بشأن السجون السرية والمزاعم حولها، بثت الصحفية ماجي ميشيل , المتخصصة في الصحافة الاستقصائية , تقرير يتحدث عن وجود سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات , وذلك عقب عمل “ميشيل” مع منظمات إخوانية.
فيما تأتي أكاذيب اخوان المسلمين ومنظماتها التي دفعت بـ “ميشيل” وامثالها الصحفيين لبث تقارير كاذبة دون ادلة تستند بها، ونشر معلومات مغلوطة ومفبركة .
وفي نفس الصدد فضح محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني , في تصريح سابق رصده “المندب نيوز” يفضح فيه الجماعات الاخوانية وتقاريرها الكاذبة بشأن وجود سجون سرية إماراتية , حيث قال ان جميع السجون السرية في محافظة حضرموت وبقية المحافظات ليست الا سجون رسمية ومعترفة بها وتحت إدارة الجيش وهي موضحة ايضاً لدى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي , وأيضاً كل من هم في السجون هم اشخاص مذنبون بحسب القانون , ومعظم الأشخاص المتواجدين حالياً اشخاص إرهابيين وعناصر إرهابية تم اسرهم في عملية تحرير ساحل حضرموت.
ويأتي تصريح البحسني كجهة حكومية لتكذيب الادعاءات التي تبثها المنظمات الدولية والتي تصنعها وسائل إعلامية مشبوهة ومغرر بها لمكاسب شخصية لمحاولة التشكيك بجهود التحالف بشكل عام والامارات بشكل خاص , والتي تمكنت من اقتلاع الإرهاب ومحاربته في ربوع المنطقة.
جهات رسمية:
فيما كشف لجنة السجون السرية فيما محافظتي “عدن وحضرموت أكذوبة السجون السرية , وشددت اللجنة على “عدم عثورها أو وصول أي شيء إلى مسامعها عن وجود أية سجون سرية خارجة عن نطاق القانون أكانت جنود تخضع للقانون العام او سجون تخضع للقانون العسكري.
وقال التقرير “تأكد للجنة إن جميع العاملين والقائمين على شئون السجون وأماكن الاحتجاز هم يمنيو الجنسية وتأكد لها عدم وجود أي أجهزة أو جهات أخرى تتولى عملية الاعتقال والحجز لأي مواطن عدا الأجهزة الأمنية أو السلطات القضائية”.
ومن بين 31 نتيجة خلصت إليها اللجنة، تأكد كما يقول التقرير “عدم وجود أية قوات تتبع التحالف العربي تدير أو تحرس تلك السجون…وعدم وجود أية جهات تحقيق تتبع الأجهزة الأمنية لدولة الإمارات العربية في تلك السجون”.
وتشير النتائج إلى عدم صحة الادعاءات بوجود سجون سياسية ومعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية، وأن جميع حالات القبض التي تمت هي على خلفية تهم جنائية تتعارض والقوانين النافذة أوعلى خلفية جرائم حربية أو إرهابية أوتخريبية.
وقدمت لجنة تقصي الحقائق عدة توصيات تشمل: دعوة الحكومة اليمنية لأن تعيراهتماما خاصا لأوضاع السجون والإسراع بإعادة تأهيلها إعمارا وإداريا وتنفيذيا، وحث المنظومة القضائية اليمنية على العمل على انتشال أوضاعها وتفعيل مهامها القضائية وسرعة البث في قضايا المتهمين.
كما أوصت اللجنة الأجهزة الأمنية اليمنية بسرعة النظر في قضايا المحتجزين والمعتقلين وإحالة المتورطين منهم إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
مزاعم:
وفيما يتعلق بالمجتمع المدني أوصت اللجنة منظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية اليمنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط الأجهزة الأمنية وكذا تقديم الدعم القانوني للمتهمين.
كما نصح تقرير اللجنة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بتقصي الحقائق من مصدرها دون الاعتماد على ما يشاع من ادعاءات ومزاعم ذات توجهات سياسية غير صحيحة.
ومن بين التوصيات دعوة الأطراف السياسية اليمنية إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان وتسخيرها لإستهدافات سياسية كونها قضايا تتعلق بحياة أناس لهم من الحقوق والواجبات ما يدعو لاحترامها.
وفي آخر توصياتها ، دعت اللجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تكثيف الدعم اللوجستي للحكومة اليمنية لما من شأنه تعزيز قدراتها للتغلب على ما خلفته الحرب من معاناة تجاه أوضاع حقوق الإنسان.
وقد تبنت 13 منظمة أهلية حقوقية وقانونية يمنية تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من ستة محامين ومحاميات يمنيين.
حقيقة:
هكذا أصبحت جماعة حزب الإصلاح تُلفخ في مساعيها لتشويه جهود التحالف في اليمن , ولاتزال تستمر بطرق جديدة بث تقارير ومعلومات مفبركة ومسمومة لا صحة لها ابداً , وباتت الأطراف جميعها تعي ما تفعله جماعة الاخوان المسلمين بشأن الادعاءات والاكاذيب والاحاديث المزورة في المناطق المحررة.
