تركيا (المندب نيوز ) وكالات
يستمر الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 بتأجيل بطلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الأمر الذي أدى إلى تلويح الرئيس التركي بإجراء عملية استفتاء حول المسألة كوسيلة ضغط على دول الاتحاد. من جهته، ينتقد الاتحاد الأوروبي “عودة إلى الوراء” لتركيا على صعيد معايير الانضمام إليه، وخصوصا في ما يتصل بحرية التعبير ودولة القانون وخصوصا منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو.
يبدو انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مهددا أكثر من أي وقت مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين، وإذا كان الطرفان يتجهان إلى الطلاق فإن أيا منهما يرفض تحمل مسؤولية هذا الأمر.
وبعد تأخير متكرر لهذه العملية التي بدأت في 2005، لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراء استفتاء حول الملف يتيح لشعبه اتخاذ القرار في ما يبدو وسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي، علما بأن الأخير يرفض قطيعة مع تركيا التي باتت شريكا أساسيا في التصدي للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
من جهتها، انتقدت بروكسل في تقريرها المرحلي الأخير في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر “عودة إلى الوراء” لتركيا على صعيد معايير الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، وخصوصا في ما يتصل بحرية التعبير ودولة القانون وخصوصا منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو.
ورغم أن مسؤولين في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد يعبرون علنا عن رفضهم انضمام تركيا مستندين إلى ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان الأمر الذي يدخلهم في “حرب كلامية” مع نظرائهم الأتراك، فإن بروكسل تواصل الدعوة رسميا إلى مواصلة المفاوضات.
ويعتبر أيكان أردمير من مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطية” ومقرها في واشنطن أن ثمة “ترددا لدى بروكسل في تعليق عملية انضمام تركيا”.
ويضيف أن هذه العملية “ينظر إليها بوصفها إحدى آخر الرافعات التي يملكها الاتحاد الأوروبي لكبح سلطة أردوغان التعسفية”.
بين الواقع والدبلوماسية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن مزيد من القلق على حقوق الإنسان في تركيا منذ محاولة الانقلاب وحملة التطهير الواسعة النطاق التي اعقبتها وشملت كل مفاصل الدولة، إضافة إلى وسائل الإعلام وأحزاب المعارضة.
ويرى روي كرداك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بريمن في ألمانيا، أن الحجم الذي بلغته هذه الحملة “يعني، في الوقائع، نهاية عملية انضمام تركيا”.
ويقول “يصعب قول ذلك في اللغة الدبلوماسية، لكن أي مسؤول أوروبي لا يمكنه أن يؤيد في شكل صادق انضمام تركيا”.
لكن ذلك لا يمنع قادة دول الاتحاد، باستثناء النمسا، من أن يواصلوا في تصريحاتهم الدعوة إلى استمرار المفاوضات مع أنقرة.
وفي هذا السياق، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الإثنين أن “من الأهمية بمكان أن تظل قنوات التواصل مفتوحة مع بلد شريك ومرشح للانضمام”.
انضمام إلى الكتلة الأوروبية “هدف استراتيجي”
وفي الجانب التركي، أكد المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين مؤخرا في مقال نشر في صحيفة “دايلي صباح” أن الانضمام إلى الكتلة الأوروبية “هدف استراتيجي” بالنسبة إلى أنقرة وأنه ينبغي تسريع المفاوضات وليس وقفها.
ووقعت بروكسل وأنقرة في آذار/مارس اتفاقا ينص على مساعدة بقيمة ستة مليارات يورو وفتح فصول جديدة في عملية الانضمام، على أن تتعهد تركيا احتواء تدفق المهاجرين إلى أوروبا بعدما وصل إليها أكثر من مليون لاجئ العام الفائت.
وتنتظر أنقرة أيضا إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول الاتحاد بموجب الاتفاق المذكور.
ماذا عن الاقتصاد؟
يعتبر سونر كغبتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن التصريحات العلنية للاتحاد الأوروبي في شأن عملية الانضمام لا تعكس هاجس الحفاظ على الاتفاق في شأن اللاجئين.
ويضيف أنه إذا بادر أردوغان إلى قطيعة مع الاتحاد فسيقوم بذلك مع علمه بأن الأخير “سيعود إليه، جاثيا على ركبتيه أو يكاد، حين يتحول بحر إيجه مجددا مساحة عبور للاجئين”.
ويؤكد كغبتاي أنه من دون تعاون أردوغان فإن “القارة (الأوروبية) قد يغرقها اللاجئون”.
ورغم طغيان الخطاب التركي الناري حيال الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، فإن ارتباط أنقرة الاقتصادي بالاتحاد قد يدفعها إلى التخفيف من حدة مواقفها.
ويلاحظ أيكان أردمير أن “الرئيس التركي قد يكون خطيبا شعبويا، لكنه ذكي بما يكفي ليعلم بأن 85 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا مصدرها الغرب”.
