المكلا (المندب نيوز) غرفة التحرير
يوماً تلو اليوم تخرج المنظمات الدولية عن مهنيتها الحقيقة ومسار عملها ذو المصداقية والحرفة ونقل الحقيقة إلى بقعة الأكاذيب والسعي خلف المال ومهاجمة أطراف بالزور، حيث باتت تعمل خلف أجندة “دولية ومحلية” مقابل حفنة من الأموال لتنفيذ مخرجات لتلك الأجندة التي تعمل على خلق زوبعة تهدف للنيل من الأمن والاستقرار في اليمن.
منظمات، وأكاذيب مكررة:
تظهر مابين الحين والأخرى منظمات تعمل اختلاق أكاذيب ونشر معلومات مفبركة وذلك لمحاولة نسف جهود التحالف العربي في اليمن، ومنظمة “العفو الدولية” هي الأخيرة التي ظهرت بتقرير تدعي من خلاله عن وجود سجون سرية تديرها الإمارات في العاصمة عدن ومحافظة حضرموت ومحافظات أخرى، ونقلت المنظمة تقرير “يمثل سخرية بالغة لهم” حيث قالت إن السجون السرية تحدث فيها حالات انتهاك لحقوق الإنسان.
على الصعيد ذاته لم تأتي المنظمة بمعلومات جديدة بل أعادت نشر معلومات قد نشرت من قبل وتم تكذيبها من قبل جهات رسميه وحكومية ولجان تحقيق، حيث نشرت منظمة “العفو” صورة رصدها “المندب نيوز” وقل نشرت من قبل عبر وكالة أسوشيتد، ادعت فيه الوكالة بأن أحد المساجين قام برسمها واصفةً إياها بانها من داخل سجون عدن، حيث قالو نشطاء ان هذه الصور قديمة ومثيرة للضحك وفيها تناقضات كبيرة وسبق استخدامها من قبل.
وقال يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي ان الرسوم الموضحة في صور منظمة “العفو” سبق استخدامها من قبل حيث تم نشر هذه الصورة قبل عشرة أشهر، واليوم تأتي هذه الصور تزامناً مع انتصارات الجيش والتحالف ضد الحوثيين في مدينة الحديدة، وكان لهذه المعلومات أهداف منها محاولة نسف جهود التحالف العربي، واشغاله عن مهامه في الحديدة وعملياته ضد مليشيات الحوثي وجماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح).
سقوط مهني:
أظهرت منظمة العفو الدولية، مدى سقوطها المهني إثر نشرها تقرير كان قد نشر وتم تعريته من قبل، ويأتي ضمن سلسلة التقارير التي تسعى لتشويه جهود التحالف في اليمن ,حيث نشرت بالأمس منظمة هيومن رايتس ووتش تقرير عن ذات الحكاية المزعومة وادانات عن ممارسات غير إنسانية في سجون عدن , فيما لم تزور المنظمة هي السجون بل بنت تقريرها على معلومات استنقتها من اخوان المسلمين “حزب الإصلاح”، ومثلها أيضاً نشرت وكالة اسيوشيتد تقرير يعتبر مضمونه ضعيف وركيك ويسيء بدرجة عميقة ويعتبر سقوط مهني واخلاقي يوجه الى اصالة مفترضة ينبغي ان تتمتع بها وكالة دولية مثل اسيوشيتد ومنظمة العفو الدولية ويخدش ماتبقى لهما من مصداقية في الشرق الأوسط , وتعتبر مفضوحة باتجاهها المعادي للأمن والاستقرار .
في ذات الصدد رصد “المندب نيوز” رداً لوزير الداخلية نائب رئيس الوزراء احمد الميسري على تلك الادعاءات حيث قال إنه لاتوجد اي سجون سرية تديرها الإمارات بشكل خاص او الاتصال بشكل عام في اليمن، وجميع السجون هي خاضعة للقانون ومعترف بها والشرعية والجهات المختصة على علم بها.
ونفى الميسري المعلومات التي تنشرها تلك المنظمات والوكالات المدفوعة من تركيا وقطر وإيران، مؤكدا عدم صحتها مطالباً منها التحقيق في المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها.
جهات رسمية:
فيما كشفت لجنة السجون السرية في محافظتي “عدن وحضرموت أكذوبة السجون السرية , وشددت اللجنة على “عدم عثورها أو وصول أي شيء إلى مسامعها عن وجود أية سجون سرية خارجة عن نطاق القانون أكانت جنود تخضع للقانون العام او سجون تخضع للقانون العسكري.
وقال التقرير “تأكد للجنة إن جميع العاملين والقائمين على شئون السجون وأماكن الاحتجاز هم يمنيو الجنسية وتأكد لها عدم وجود أي أجهزة أو جهات أخرى تتولى عملية الاعتقال والحجز لأي مواطن عدا الأجهزة الأمنية أو السلطات القضائية”.
ومن بين 31 نتيجة خلصت إليها اللجنة، تأكد كما يقول التقرير “عدم وجود أية قوات تتبع التحالف العربي تدير أو تحرس تلك السجون…وعدم وجود أية جهات تحقيق تتبع الأجهزة الأمنية لدولة الإمارات العربية في تلك السجون”.
وتشير النتائج إلى عدم صحة الادعاءات بوجود سجون سياسية ومعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية، وأن جميع حالات القبض التي تمت هي على خلفية تهم جنائية تتعارض والقوانين النافذة أوعلى خلفية جرائم حربية أو إرهابية أوتخريبية.
وقدمت لجنة تقصي الحقائق عدة توصيات تشمل: دعوة الحكومة اليمنية لأن تعيراهتماما خاصا لأوضاع السجون والإسراع بإعادة تأهيلها إعمارا وإداريا وتنفيذيا، وحث المنظومة القضائية اليمنية على العمل على انتشال أوضاعها وتفعيل مهامها القضائية وسرعة البث في قضايا المتهمين.
كما أوصت اللجنة الأجهزة الأمنية اليمنية بسرعة النظر في قضايا المحتجزين والمعتقلين وإحالة المتورطين منهم إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
