المكلا (المندب نيوز ) خاص
حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية الثانية في مجال التوثيق لرؤساء أقلام التوثيق في محاكم محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى ومأرب والتي تأتي في سياق برنامج مشروع إعداد وتأهيل العاملين بالتوثيق بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
وتهدف الدورة التي تُعقد بالمكلا لمدة ثلاثة أيام وحضر افتتاحها وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد ورئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري ورئيس النيابة العامة بحضرموت القاضي شاكر بنش ، الى تزويد 31 من رؤساء أقلام التوثيق في المحاكم بمعارف ومعلومات حول مهام واختصاصات أقلام التوثيق وسبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة واجراءات منح التراخيص لمهنة الأمين الشرعي وآلية الرقابة والتفتيش على الأمناء الشرعيين المعتمدين والإحصاء التوثيقي وفي آلية الزواج المختلط وما ينبغي عمله للإرتقاء بالتوثيق والعاملين فيه من أمناء وموقع ورؤساء أقلام .
وأعرب محافظ حضرموت عن ارتياحه لحضور الدورة المخصّصة لرؤساء أقلام المحاكم في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى ومأرب ، وبحضور وكيل وزارة العدل نيابة عن معالي وزير العدل .
وأكد المحافظ أهمية التوثيق في حفظ حقوق الدولة والمواطنين والحفاظ على السلم الاجتماعي في البلد ، مشدداً على أهمية وجود كادر مؤهل وعلى مقدرة للعمل بشفافية لصون حقوق الناس .
واضاف : “حقوق الناس مصانة في هذا الموقع واذا كان العاملون في التوثيق لا يعملون بدقة وحرص ووتيرة عالية فإن حقوق الناس ستتعرّض للخطر ، لذلك يجب أن يفهم الجميع من قضاة وإداريين في التوثيق أن العمل في هذا الموقع يحتاج لشخصية تسخّر نفسها لخدمة الناس وعندها من الأمانة والشجاعة ما يمكّنها من تثبيت كل شيء بشكل دقيق وقانوني وأن أي خلل سيعكس نفسه على حقوق المواطنين” .
وقال : “أمور التوثيق مرتبطة أيضاً بأرض الدولة والتنمية والاستثمار ومتى ما كان التوثيق دقيق وسليم ستُصان هذه الحقوق وستمضي عجلة التنمية في البلد” .
وتابع : “على التوثيق الحرص واليقظة والانتباه من الغش وتزوير الوثائق وهناك كثير من الوثائق جرى تزويرها أثناء وجود تنظيم القاعدة لذلك يجب الحرص على عدم تمرير أي وثيقة مزوّرة لأنها ستؤدي الى خلل وقد تحرم أشخاصاً من حقوقهم” .
موجهاً خطابه لرؤساء أقلام التوثيق : “بكم تُصان الحقوق وتحفظ العقود والتصرّفات وبكم يقطع دابر النزاع بين الناس أن قمتم بالمهام الموكلة على عاتقكم على أكمل وجه وما تفرضه عليكم أحكام الشرع والقانون” .
واضاف المحافظ : “نعمل في منظومة واحدة ومتكاملة بيننا في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ونؤكد أن القضاء لا سلطان عليه كونه الأساس في تثبيت حقوق الناس ، والسلطة التنفيذية حريصة على تنفيذ أحكام القضاء ، ولقد عمد تنظيم القاعدة الى تدمير المحاكم والنيابات ، وفور تحرير ساحل حضرموت أولينا اهتماماً كبيراً بالقضاء وتحرّكنا بسرعة وسعينا لإعادة تأهيل المحاكم وترميمها وتأثيثها وإخراجها في أحسن حُلّة وتوفير الأجواء الملائمة لعمل القضاء ونعمل حالياً لإنشاء مجمع للنيابات بالمكلا” .
بدوره شكر وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد الدعم المادي والمعنوي الذي يقدّمه المحافظ البحسني للسلطة القضائية في حضرموت وحرصه على تجهيز وبناء وتأثيث مقرات المحاكم والنيابات ومساندته لإعادة عمل السلطة القضائية وتوفير الأجواء المناسبة لعملها .
مؤكداً أن المهام الملقاة على رؤساء أقلام التوثيق جسيمة لذا ينبغي القيام بها بالوجه الامثل الذي يفرضه الشرع والقانون الأمر الذي سيسهم في استقرار معاملات الناس وتحقيق السكينة العامة للمجتمع ، وأضاف أن هناك شروطاً للكاتب يتوجب ويتعيّن عليه فعلها لحماية حق السفيه والضعيف والإشهاد على الكتابة وما ينبغي من شروط في الشهود ونصاب الشهادة ووجوب التحرّي في الكتابة صغيراً كان أو كبيراً حفظاً للحقوق وقطعاً لدابر الفتنة والاختلاف .
وأشاد القاضي هاشم الجفري رئيس محكمة استئناف حضرموت بدور المحافظ البحسني ودعمه للسلطة القضائية ولجهود رئيس محكمة استئناف حضرموت من أجل استتباب عمل المحاكم والنيابات وتطويرها ، وأكد أن العمل بين السلطتين التنفيذية والقضائية يمضي بتناغم ووفق القانون وانجازات السلطة المحلية واضحة والشواهد ثابتة لدعمها للسلطة القضائية .
وأشار الى أن هذه الدورة تهدف الى معالجة الإخفاقات فيما يتعلق بقضايا التوثيق كونه باب استقرار المعاملات وفض باب المنازعات ، وتفعيل اللوائح والقوانين في جانب التوثيق لضمان عدم وجود مخالفات قد تضر بالمجتمع .
وشدد على رؤساء أقلام التوثيق بالإلتزام بمراعاة حقوق الدولة والمواطنين ، وقال إن هذه الدورة ستساعد السلطة القضائية كثيراً في التقليل من حجم الإخفاقات والتي عانى منها القضاء وستسهم في استقرار المعاملات وإغلاق كثير من أبواب المنازعات .
وأشار الى السعي لإنشاء مركز مختص بالدراسات والتوثيق للأحكام القضائية الذي سيسهم مستقبلاً في إعداد الدراسات للباحثين في المستقبل .
حضر افتتاح الدورة ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد أحمد صالح ورؤساء أقلام التوثيق بمحاكم محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى ومأرب .
