المكلا (المندب نيوز) البيان
تشهد العاصمة الليبية طرابلس، حالة من الاحتقان الشعبي الواضح، بعد ظهور مرتزقة تركيا الذين تم استقدامهم من شمال سوريا في الشوارع والساحات، وبدأ بعضهم في إدارة البوابات الأمنية لحكومة الوفاق، لا سيّما قرب مقار المجلس الرئاسي.
وقال سكان محليون، إنّهم تبينوا هويات المسلحين من لهجاتهم، ومن عجرفتهم التي لا تختلف عن عجرفة الميليشيات المحلية في تعاملها مع المدنيين، مشيرين إلى أنّ بعض المرتزقة يتعمدون الحديث في ما بينهم باللغة التركية. وأكّد السكان المحليون أنّ المرتزقة يتجولون في طرابلس ببزات عسكرية تحمل شعارات الجماعات المسلحة التي ينحدرون منها في الداخل السوري مثل فرقة السلطان مراد.
وردت مصادر محلية لـ «البيان»، سبب الاعتماد على المرتزقة في إدارة البوابات الأمنية، إلى فشلهم في المعارك الميدانية بسبب جهلهم بطبيعة الأرض، وللحساسية التي يمكن أن يتسببوا فيها للمسلحين المحليين.
وكان الجيش الوطني الليبي أكد مقتل أكثر من 30 مرتزقاً في معارك الهضبة وصلاح الدين، والتحاق 100 مقاتل من الميليشيات بصفوفه، معلنين رفضهم القتال في صف واحد مع المرتزقة. وتجاوز عدد المرتزقة الذي تم نقلهم إلى طرابلس ومصراتة 700 مسلح تمّ توزيعهم على طرابلس ومصراتة.
انتقال متطرّفين
وكشف المحلل العسكري المالطي، باباك تاغفاي، عن انتقال نحو 250 من المتطرّفين السوريين من مطار اسطنبول إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. وأوضح تاغفاي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنّ المتطرّفين السوريين انتقلوا إلى البلاد بصحبة ضباط من الجيش التركي والقوات الجوية التركية على متن طائرة ايرباص A 330 تابعة للخطوط الجوية الليبية. ونددت منظمات حقوقية وناشطون مدنيون، باعتماد حكومة السراج على المرتزقة الأجانب، مشيرين إلى أن مجرد ظهور هؤلاء المرتزقة في شوارع طرابلس وإهانتهم للسكان المحليين يمثّل تحدياً للقانونين الدولي والوطني وللقيم والأخلاق الدينية والاجتماعية.
جريمة حرب
في السياق، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنّ الاستعانة بالمرتزقة والمقاتلين الأجانب للقتال في صفوف أي من أطراف النزاع في حالة الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة الداخلية، يمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان طبقاً لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، ووفقاً لما نصت عليه معاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنتي الخبراء والعقوبات الدوليتين الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه المعلومات الخطيرة بشأن الاستعانة بالمقاتلين أجانب كمرتزقة في صفوف قوات حكومة الوفاق، منخرطين بشكل مباشر في النزاع المسلح بطرابلس، وضرورة تقديم المسؤولين عن الاستعانة بالمرتزقة للعدالة المحلية والدولية بكونها جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً للقانون الدولي.
