المكلا (المندب نيوز) خاص
أفصح عبدالله الحضرمي، وزير خارجية شرعية المنفى، عن حقيقة مواقف حكومته الرافض لاتفاق الرياض، وعدم اعترافها به أو قبولها بالتعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف سياسي شريك لها وللتحالف، بوصفه خارج عن الدولة.
وقال الحضرمي ، يوم أمس الأول، لتلفزيون Dw الألماني، إن المجلس الانتقالي الجنوبي خارج عن سيطرة دولته منذ تقويته بواسطة الإمارات واتهمه بإخراج حكومته المنفية، من عاصمتها الثانية عدن في أغسطس الماضي، وهي لا يمكن أن تقبل بهذا وكانت واضحة مع الأمم المتحدة حول رفضها لذلك.
وأشار إلى أن المجلس الانتقالي لا يمثل كل الجنوب، وأن مشكلته مع الجنوبيين وليس مع حكومته، وأن الانتقالي أيضا لا يستطيع الاستمرار خارج إطار الحكومة التي قال إنها ما تزال تعتبره جهة خارجة عن الدولة، خلافا للحوثيين الذين دعاهم للسلام وافتخر بانتمائه المذهبي والجغرافي إليهم، بعد تأكيده استعداد حكومته لمشاركتهم السلطة، بقوله إن حكومته ليست دمية بيد السعودية وأنها تتمتع بالحرية في التفكير واتخاذ قراراتها حتى وهي مقيمة بالرياض، وأنه – كعبدالله الحضرمي وزير خارجية اليمن وزيدي من صنعاء – يدعو الحوثيين للسلام والحوار ويعدهم أن حكومته، بالمقابل، على استعداد لإشراكهم ومقاسمتهم السلطة، خلافا للانتقالي المتمرد، ورغم تأكيده أن زعيمهم عبدالملك الحوثي يريد السلطة وحكم اليمن، بالاصطفاء، دون انتخابات ولاعتبارات دينية يرددها وأتباعه.
وزعم الحضرمي، في حديثه المتلفز باللغة الإنجليزية، أن شرعية هادي مستمرة في حكم اليمن، حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن التحالف العربي سيغادر اليمن في حال انتهت الحرب.
وقد أماط حديث الحضرمي اللثام عن كل قناعات حكومته المتعلقة بحقيقة مواقفها الرافضة لاتفاق الرياض وكشف بوضوح عمن يقف وراء إعاقة وإفشال تنفيذه حتى اليوم، كون الرجل الذي يمثل سياسة حكومة الشرعية الخارجية ورسائلها الدبلوماسية التي يحملها إلى دول العالم والمحافل الدولية، لم يعط الاتفاق أي أهمية بل أنه استبعد أي دور له أو أهمية في التوصل لأي حل سياسي أو اتفاق سلام في اليمن .
وحتى عن سؤاله عن رضوخ حكومته للرياض لتوقيع الاتفاق مع الانتقالي وتقديم تنازلات كبيرة عن صلاحياتها لإشراكه بالسلطة وهو ما يزال متمسكا بمشروع الانفصال أو استقلال الجنوب، واعتباره أن ذلك كان من أجل استمالة المجلس للمشاركة في السلطة، للتخلي عما وصفه بمشروع الانفصال الذي قال إن المجلس يصر عليه كمشروع، يمكنه العودة إليه بعد انتهاء الحرب وأي تسوية سياسية للأزمة في البلاد.
فشل دبلوماسية الشرعية، سبق وأن أصاب الشرعية و التحالف بمقتل، على مستوى الإقليم والمنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام وصولا إلى المحافل الدولية، بسبب غياب أي دور دبلوماسي للبعثات الدبلوماسية اليمنية المخترقة قطريا منذ أيام تولي الدوحة صرف مرتبات دبلوماسيها وموظفيها، في إطار دورها الداعم لليمن سابقا، ضمن مشاركتها لتحالف إعادة الشرعية المنفية خارجيا والمنبوذة الفاشلة داخليا.
ولعل أبرز أسباب ذلك الفشل الدبلوماسي المستفحل لحكومة الشرعية، يمكن في اختراق بعثتها الدبلوماسية المشكلة بالتقاسم والتفاهم السري مع الحوثيين، والداعمة لهم حقيقة أكثر من الشرعية المغيبة عن كل حقائق ووقائع الأحداث باليمن.
