المكلا (المندب نيوز) خاص
نشرت عدة وسائل إعلامية دولية كـ ” هيومن رايتس ووتش ومنظمة سام” ووسائل اخرى ادعاءات بتقارير وهمية عن وجود سجون سرية في حضرموت، استهدفت من خلالها قوات النخبة الحضرمية وقوات التحالف العربي، حيث شُكلّت لجنة تقصي الحقائق والتحقيق تابعة لمؤسسة حضرموت للدعم القانوني، للتحري في هذه الادعاءات بمحافظة حضرموت وكشف الحقيقة الكاملة عبر الذهاب الى السجون وفعل ما يلزم قانونياً لإثبات مدى إبطالية هذه التقارير وتزويرها.
في نفس الصدد عقب انتهاء لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات السجون، عقد مؤتمر صحفي لوضع نتائج التحقيق في ادعاءات وجود السجن السرية، صباح اليوم الأحد 9/يوليو بالمكلا ساحل محافظة حضرموت , حضره وسائل إعلامية محلية ودولية متنوعة.
فيما قال رئيس لجنة تقصي الحقائق والحقائق المحامي: نجيب سعيد خنبش , انه امام حملة التشوية والاساءات التي تعرضت لها قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية ومعها جهود دول التحالف العربي لدعم الشرعية وما رافق ذلك من ادعاءات بوجود سجون سرية وأماكن تعذيب للمعتقلين , تداعت مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب ومعها عددا من المؤسسات المهتمة بحقوق الانسان وبعض منظمات المجتمع المدني بحضرموت الى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في تلك الادعاءات وهي : ” مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب , نقابة المحامين (حضرموت) , مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل , اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن , مؤسسة دار المعارف للبحوث والاحصاء , مؤسسة الدانة للإعلام والتنمية.
مشيراً الى ان اللجنة باشرت اعمال بزيارة المواقع المستهدفة وهي “القصر الجمهوري – الربوة – الضبة- الريان” في كل من مديريات المكلا والشحر بمحافظة حضرموت , مؤكداً الى ان العمل تمّ بكل حيادية ومهنية واحترافية , وفقاً لمعايير دولية لحقوق الانسان المقرة من المنظمات الدولية العاملة بهذا المجال , وباشرت اللجنة مهمها من صباح يوم الأحد 2/7/2017م الى اليوم الخميس 6/7/2017م , وبشكل متواصل في التفتيش واللقاءات , وتوجّت بلقاء ظهر يوم الأربعاء 5/7/2017م بسيادة محافظ محافظة حضرموت , قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن :فرج سالمين البحسني , واطلع من خلالها المحافظ على مجمل الإجراءات المتخذة في تثبيت دعائم الامن والاستقرار في حضرموت , منوهاً الى ان جميع قوات النخبة الحضرمية هي قوات رسمية وخاضعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية وللحكومة الشرعية اليمنية وتعمل في اطار رسمي ولدى افرادها ارقام عسكرية اسوة ببقية وحدات الجيش اليمني.
مشدداً الى ان السلطة المحلية بحضرموت تسعى لتفعيل دور القضاء , وان هناك مساعي تبذل لدى الحكومة والرئاسة اليمنية لبدء عمل المحاكم المتخصصة والنيابات من اجل إحالة المتهمين كافة لها لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم .
على صعيد متصل تمكنت لجنة تقص الحقائق والتحقيق الى زيارة المواقع المستهدفة والمشبوهة ايضا وعمل استطلاع كامل مفصل , وزيارة عدد ممن تم الافراج عنهم لمعرفة ظروف احتجازهم التي كانوا عليها خلال تلك الفترة واذا ما تم هناك أي انتهاك لحقوق الانسان او تعذيب خلال فترة وجودهم في المحتجز وقد لخصت اللجنة في ختام اعمالها الى النتائج التالية :-
-عدم وجود أي سجون سرية في المواقع المستهدفة “القصر الجمهورية – الربوة – الضبة “وهي أماكن معلن عنها رسمياً من قبل قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بانها أماكن عسكرية تتواجد بها وحدات عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الثانية كلفت بمهام خاصة في إطار حملة مكافحة الإرهاب بينما (محتجز الريان) هو المحتجز الرئيسي لكل المهتمين بالإرهاب.
-جميع المحتجزين في بعض المواقع المستهدفة متهمين بالإرهاب ولا يوجد محتجز متهم بقضايا جنائية عادية.
-قيادة المواقع المستهدفة قوة يمنية من أبناء حضرموت مع افراد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية لتقديم الدعم في مكافحة الإرهاب ولاوجود لأي قوات اجنبية .
-من يقوم بأخذ الافادات من المشتبه بهم المحتجزين هم ضباط تابعين للمنطقة العسكرية الثانية .
– جميع المواقع المستهدفة تستلم توجيهاتها بالاحتجاز من قبل قيادة المنطقة العسكرية الثانيو وفقاً لمعلومات وتحريات خاصة بهم.
-بحسب تأكيد قيادات المواقع المستهدفة اتضح بأنه لم يتم زيارة هذه المواقع او تفتيشها من قبل أي جهةة او منظمة او مؤسسة مدنية او حقوقية محلية او دولية، واما محتجز “الريان” هناك لجنة من نقابة المحامين حضرموت قامت بزيارتهم في أكتوبر 2016م للاطلاع على أوضاع المحتجزين وكذلك تم زيارة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت بناءً على تكليف من النائب العام يوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر الموافق 27/6/2017م للاطلاع على أوضاع المحتجز.
-السبب الرئيسي في بقاء المحتجزين في “محتجز الريان” هو عدم تفعيل دور السلطة القضائية بكافة أجهزتها المتخصصة بقضايا الإرهاب
-يوجد لدى إدارات هذه المواقع المستهدفة كشوفات بأسماء المحتجزين والمفرج عنهم ومن تم احالتهم للأمن العام.
-أماكن الاحتجاز بالمواقع المستهدفة يتوفر فيها شروط الامن والسلامة والتهوية الجيدة، كم تتوفر الرعاية الصحية مع مستوى تعدية مرضي جداً.
-اجمالي عدد المحتجزين في “محتجز الريان” حتى لحظة كتابة هذا التقرير 175 شخصاً من المتهمين بالإرهاب كما تم الافراج عن عدد من المحتجزين في فترات سابقة.
-لا وجود لأي حدث او امرأة محتجزة بالمواقع المستهدفة.
-المواقع المستهدفة هي في الأصل مواقع قديمة غير مستحدثة تابعة للدولة.
إنّ من سمعت شهادتهم اللجنة سوى كان من المحتجزين او المفرج عنهم تؤكد انه لا توجد أي مواقع احتجاز أخرى غير المواقع المستهدفة من قبل اللجنة.
وعلى عمل لجنة تقصي الحقائق قال مسؤول اللجنة المحامي : نجيب خنبش في تصريح خاص لـ”المندب نيوز” انه من خلال نزولنا الى السجن في الريان تحديداً الذي به محتجزين استقصينا من خلالها الى سؤال مسؤولي السجن وعينات من السجناء عبر مندوبين لهم لوضع لهم سؤال ” هل يتم التواصل مع أهاليكم؟” حيث أكد الجميع انه يتم التواصل , لكن بفترات متفاوتة وبحسب الدور والطابور لهم في التواصل , والبعض الاخر لا توجد لدية ارقام او حافظ ارقام أهاليه ليقوم بالتواصل معهم .
مؤكداً ان العلاجات تصرف لكل المساجين وايضاً كافة الخدمات التي من حقهم ان يحصلوا عليها قانونياً.
ووجه المحامي “خنبش” رسالة وصفها بالهامة عبر “المندب نيوز” الى الصحافة المحلية والعربية والدولية ان عليهم توخي الدقة والمصداقية في كل الاخبار التي تنشر ويجب ان تكون مهنية عالية بهذه الأمور وان يتم طرق الأبواب الرسمية والنزول المواقع متى كانت لهم أي ملاحظات او استفسار او تقرير صحفي فهذا شيء جميل يثلج الصدر ان تتم اخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية.
